أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، تقضي بعودة العدادات الكودية لنحو 550 ألف عداد بالمباني العشوائية والمخالفة، وذلك بدءًا من اليوم، في إطار توجه الوزارة إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وتقليل الأعباء الناتجة عن تأخر استكمال التعاقد القانوني.
ويشمل القرار المشتركين الذين انتهوا بالفعل من إجراءات التصالح رسميًا على المنظومة الإلكترونية، لكنهم لم يستكملوا حتى الآن الإجراءات الخاصة بالتعاقد القانوني داخل شركة توزيع الكهرباء التابعة لهم، حيث وجه الوزير بعودة الاستفادة من العدادات الكودية لهذه الحالات.
ويأتي القرار في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على منح المواطنين الذين بدأوا إجراءات تقنين أوضاعهم فرصة للاستفادة من نظام المحاسبة وفقًا للشرائح، بدلًا من استمرار محاسبتهم وفق نظام الشريحة الموحدة.
عودة العدادات الكودية لنحو 550 ألف حالة
تستهدف التعليمات الجديدة إعادة تشغيل العدادات الكودية لنحو 550 ألف حالة موزعة على شركات توزيع الكهرباء التسع الموجودة على مستوى الجمهورية.
وتخص هذه الحالات المواطنين الذين تمكنوا من إنهاء إجراءات التصالح على المخالفات بصورة رسمية من خلال المنظومة الإلكترونية، إلا أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من استكمال الخطوات المتعلقة بالتعاقد القانوني مع شركة الكهرباء المختصة.
ويأتي القرار ليمنح هذه الفئة فرصة للاستفادة من وضع أكثر تنظيمًا في التعامل مع استهلاك الكهرباء، خاصة أن إنهاء إجراءات التصالح يمثل خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع العقارات والمباني المخالفة.
ووجه الدكتور محمود عصمت رؤساء شركات توزيع الكهرباء بضرورة التعامل مع الحالات المشمولة بالقرار وفقًا للتعليمات الجديدة، بما يضمن سرعة تنفيذ القرار وتيسير الإجراءات أمام المواطنين المستحقين.
وزير الكهرباء يوجه بتيسير الإجراءات على المواطنين
أكد قرار وزير الكهرباء أن الهدف الأساسي من إعادة العدادات الكودية هو التيسير على المواطنين الذين قطعوا بالفعل شوطًا في إجراءات التصالح، ولم يتبق أمامهم سوى استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتعاقد.
ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة إلى التعامل مع ملفات الكهرباء في المباني المخالفة بصورة أكثر مرونة، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين بدأوا بالفعل خطوات رسمية لتوفيق أوضاعهم.
وتعد إجراءات التصالح من الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بعملية تقنين أوضاع عدد كبير من العقارات والمباني، ولذلك فإن ربط وضع الكهرباء باستكمال هذه الإجراءات يمثل جانبًا مهمًا في عملية تنظيم التعامل مع استهلاك الطاقة.
ومن شأن القرار الجديد أن يمنح المواطنين المشمولين به فرصة للاستمرار في الحصول على الخدمة من خلال العدادات الكودية، بدلًا من تحمل أعباء مالية أكبر نتيجة تطبيق آليات المحاسبة الموحدة.
الاستفادة من نظام شرائح الكهرباء
يهدف القرار بشكل رئيسي إلى السماح للمواطنين المشمولين به بالاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء، بدلًا من استمرار محاسبتهم وفق الشريحة الموحدة التي تصل قيمتها إلى 2 جنيه و74 قرشًا.
ويختلف نظام الشرائح عن المحاسبة الموحدة من حيث ارتباط قيمة الاستهلاك بحجم الطاقة المستخدمة، وهو ما يتيح للمشترك الذي يحافظ على معدلات استهلاك منخفضة الاستفادة من الشرائح المقررة وفقًا لحجم استهلاكه.
ومن هنا تأتي أهمية إعادة العدادات الكودية لهذه الحالات، باعتبارها وسيلة لاحتساب الاستهلاك بصورة أكثر ارتباطًا بالاستخدام الفعلي للكهرباء.
كما يساعد القرار على منح المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح حافزًا إضافيًا لاستكمال باقي الخطوات المطلوبة للتعاقد القانوني، بدلًا من استمرار وضعهم في نظام محاسبة قد يمثل عبئًا ماليًا عليهم.
ما الحالات المستفيدة من القرار؟
تشمل التعليمات الجديدة الحالات التي تتوافر فيها مجموعة من الشروط الأساسية، وفي مقدمتها الانتهاء رسميًا من إجراءات التصالح على المنظومة الإلكترونية.
أما الشرط الآخر فيتمثل في عدم استكمال الإجراءات الخاصة بالتعاقد القانوني داخل شركة توزيع الكهرباء التي يتبعها المشترك.
وبالتالي، فإن القرار لا يستهدف جميع المباني المخالفة بصورة تلقائية، وإنما يركز على الحالات التي بدأت بالفعل إجراءات تقنين أوضاعها وأنهت مرحلة التصالح إلكترونيًا، لكنها لم تنته بعد من إجراءات التعاقد.
وتتولى شركات توزيع الكهرباء التسع تنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة، بما يضمن وصول القرار إلى الحالات المشمولة به واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العدادات الخاصة بها.
ويأتي ذلك في محاولة لتقليل الفجوة الزمنية بين إنهاء إجراءات التصالح وبين استكمال التعاقد، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة الانتقالية.
العدادات الكودية ودورها في تنظيم استهلاك الكهرباء
تعد العدادات الكودية إحدى الأدوات التي تستخدمها شركات توزيع الكهرباء لقياس الاستهلاك في عدد من الحالات المرتبطة بالمباني المخالفة أو غير المستوفية لإجراءات التعاقد التقليدية.
وتتيح هذه العدادات تسجيل الاستهلاك الفعلي للكهرباء، وهو ما يساعد على تنظيم عملية المحاسبة وتقليل الاعتماد على التقديرات أو آليات المحاسبة الموحدة في الحالات التي ينطبق عليها القرار.
ومع توجيهات وزير الكهرباء الجديدة، تستفيد الحالات التي أنهت إجراءات التصالح رسميًا من استمرار التعامل من خلال العدادات الكودية لحين استكمال إجراءات التعاقد القانوني.
ويمثل ذلك خطوة تستهدف تحقيق قدر أكبر من المرونة في التعامل مع المواطنين، خصوصًا الذين أثبتوا جديتهم في تقنين أوضاعهم من خلال إنهاء إجراءات التصالح المطلوبة.
لماذا جاء القرار في هذا التوقيت؟
جاء القرار بهدف معالجة وضع فئة من المواطنين انتهت من إجراءات التصالح رسميًا، لكنها لم تستكمل إجراءات التعاقد القانوني مع شركات توزيع الكهرباء.
وتكمن أهمية القرار في منع استمرار هذه الحالات في وضع قد يؤدي إلى تحملها تكلفة أعلى نتيجة تطبيق المحاسبة وفق الشريحة الموحدة، رغم اتخاذها خطوات رسمية لتوفيق أوضاعها.
كما يعكس القرار توجهًا نحو الربط بين إجراءات تقنين أوضاع المباني وبين تنظيم التعامل مع خدمة الكهرباء، بما يحقق مصلحة المواطن ويساعد في الوقت نفسه على ضبط آليات استهلاك الطاقة.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في دفع المزيد من المواطنين المشمولين به إلى استكمال إجراءات التعاقد القانوني، خاصة مع إتاحة الاستفادة من نظام الشرائح خلال الفترة الحالية.
ماذا يعني القرار للمواطنين المستفيدين؟
يعني القرار بالنسبة للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط إمكانية العودة للاستفادة من العدادات الكودية، وعدم استمرار معاملتهم وفق نظام المحاسبة الموحدة المشار إليه في القرار.
كما يمثل القرار فرصة أمام المواطنين لاستكمال إجراءات التعاقد القانوني بصورة أكثر تنظيمًا، مع استمرار استفادتهم من الخدمة وفق الآليات التي تحددها شركات توزيع الكهرباء.
وتؤكد هذه الخطوة أهمية احتفاظ المواطنين بالمستندات والإثباتات الخاصة بإجراءات التصالح التي تم إنهاؤها إلكترونيًا، إلى جانب متابعة الإجراءات المطلوبة لدى شركة توزيع الكهرباء التابعة لهم.
وفي ختام تفاصيل القرار الجديد بشأن العدادات الكودية، تستهدف تعليمات الدكتور محمود عصمت إعادة نحو 550 ألف عداد للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح رسميًا على المنظومة الإلكترونية ولم يستكملوا التعاقد القانوني، بما يتيح لهم الاستفادة من نظام الشرائح ويخفف الأعباء الناتجة عن المحاسبة وفق الشريحة الموحدة.
زوروا صفحتنا الرسمية على فيسبوك 👇
جريدة عالم النجوم
متابعة ليصلكم كل جديد
https://www.facebook.com/share/1JbMYHoH2N/?mibextid=wwXIfr
