أخبار وتقارير

خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني والمستندات المطلوبة.. التفاصيل الكاملة

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني، خاصة مع بدء تطبيق نظام شرائح استهلاك الكهرباء على عدد من العدادات الكودية التي استوفت الموافقات الخاصة بتوصيل المرافق. وأثار هذا الإجراء تساؤلات حول ما إذا كان تطبيق الشرائح يعني تلقائيًا تقنين وضع العداد والعقار، وهو ما أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه غير صحيح.

وتختلف إجراءات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني عن طريقة محاسبة المشترك على كمية الكهرباء المستهلكة، إذ إن تطبيق نظام الشرائح يرتبط بحساب قيمة الاستهلاك، بينما يرتبط تحويل العداد بالوضع القانوني للعقار واستيفاء الاشتراطات والموافقات المطلوبة، وعلى رأسها إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالنسبة للحالات التي ينطبق عليها القانون.

ويحتاج المواطن الراغب في تقنين وضع عداده إلى استكمال مجموعة من الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة، ثم انتظار مراجعة الأوراق والتأكد من استيفاء الشروط اللازمة قبل تعديل وضع العداد وبيانات التعاقد.

خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني

تبدأ إجراءات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني بالتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، وتقديم الأوراق التي تثبت الموقف القانوني للوحدة والعقار، وفي مقدمتها مستند التصالح الصادر وفقًا للقواعد المنظمة لتقنين مخالفات البناء.

وبعد تقديم المستندات، يقوم المواطن باستكمال طلب تحويل العداد من النظام الكودي إلى النظام القانوني، وذلك بعد التأكد من استيفاء الموافقات والإجراءات القانونية المتعلقة بتوصيل المرافق.

وتتم مراجعة البيانات والمستندات المقدمة من جانب الشركة المختصة، للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط المعمول بها. وفي حالة استكمال الإجراءات المطلوبة، يتم التعامل مع العداد وفق الوضع القانوني الجديد وتعديل بيانات التعاقد لدى شركة الكهرباء.

ومن المهم التأكيد على أن وجود عداد كودي في الوحدة لا يعني أن تحويله إلى عداد قانوني يتم بصورة تلقائية، وإنما يتوقف الأمر على الموقف القانوني للعقار ومدى استكمال الإجراءات المطلوبة.

خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني والمستندات المطلوبة.. التفاصيل الكاملة
أرشيفية

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي

يحتاج المواطن إلى تجهيز عدد من المستندات عند التقدم بطلب تقنين وضع العداد، وتتمثل أبرز الأوراق المطلوبة في:

مستند التصالح الصادر وفق القواعد المنظمة لتقنين مخالفات البناء.

صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الوحدة.

صورة من عقد ملكية الوحدة المطلوب تقنين توصيل الكهرباء إليها.

عقد تركيب العداد الكودي المبرم مع شركة توزيع الكهرباء.

طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني بعد استكمال إجراءات التصالح والحصول على الموافقات اللازمة.

وتأتي هذه المستندات ضمن الملف الذي تتم مراجعته من قبل شركة توزيع الكهرباء المختصة، مع مراعاة أن المتطلبات والإجراءات قد ترتبط بالحالة القانونية لكل عقار والوحدة الموجودة بداخله.

هل تطبيق شرائح الكهرباء يعني تحويل العداد إلى قانوني؟

من أكثر الأسئلة التي شغلت المواطنين خلال الفترة الأخيرة مدى ارتباط تطبيق شرائح استهلاك الكهرباء بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تطبيق نظام الشرائح على بعض العدادات الكودية لا يعني أن العداد أصبح قانونيًا بصورة تلقائية، لأن الأمرين مختلفان من الناحية الإجرائية والقانونية.

فاحتساب الاستهلاك وفق شرائح الكهرباء يتعلق بطريقة تحديد قيمة الكهرباء التي يستخدمها المشترك، بينما يرتبط تقنين العداد باستيفاء الشروط القانونية والموافقات الخاصة بالعقار وتوصيل المرافق.

وبالتالي، فإن المواطن الذي بدأ حساب استهلاكه وفق نظام الشرائح لا يمكنه اعتبار ذلك وحده دليلًا على الانتهاء من إجراءات التصالح أو تقنين وضع العقار.

هل يحتاج العداد إلى الاستبدال عند تقنينه؟

لا يعني تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني بالضرورة تغيير العداد الموجود وتركيب عداد جديد، خاصة إذا كان العداد القائم صالحًا للاستخدام.

وفي هذه الحالة، يمكن أن يتعلق الإجراء بتعديل الوضع القانوني وبيانات التعاقد لدى شركة توزيع الكهرباء، بعد استيفاء جميع الموافقات المطلوبة.

ويظل القرار النهائي بشأن التعامل مع العداد مرتبطًا بحالته الفنية ومدى صلاحيته، إلى جانب موقف الوحدة والعقار من الإجراءات القانونية المطلوبة.

لذلك، لا ينبغي افتراض أن كل مواطن يستكمل إجراءات تقنين العداد سيكون مطالبًا باستبدال العداد الموجود، إذ تختلف التفاصيل بحسب حالة كل طلب.

هل جميع العدادات الكودية ستتحول إلى عدادات قانونية؟

لا يعني وجود خطة لتطبيق نظام الشرائح على بعض العدادات الكودية أن جميع هذه العدادات ستتحول تلقائيًا إلى عدادات قانونية.

وتظل إمكانية التحويل مرتبطة باستيفاء الشروط القانونية الخاصة بالعقار، والانتهاء من إجراءات التصالح والموافقات اللازمة لتوصيل المرافق.

وبالنسبة للعقارات التي لا ينطبق عليها التصالح في الحالات التي يحظر القانون فيها ذلك، فلا يعني وجود عداد كودي بها انتقالها تلقائيًا إلى النظام القانوني.

ويستمر العداد الكودي في هذه الحالات باعتباره وسيلة لقياس كمية الكهرباء المستهلكة ومحاسبة المشترك عليها، دون أن يمثل ذلك تقنينًا للموقف القانوني للعقار.

605 آلاف عداد كودي ضمن نظام الشرائح

وفي إطار إجراءات تنظيم طريقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء، وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء بتطبيق نظام شرائح الاستهلاك على العدادات الكودية التي استوفت الموافقات الخاصة بتوصيل المرافق.

وبحسب البيانات الواردة، وصل عدد العدادات الكودية التي تم تطبيق نظام الشرائح عليها إلى نحو 605 آلاف عداد، وهو ما يمثل قرابة 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات تنظيم المحاسبة على استهلاك الكهرباء، إلا أن تطبيق الشرائح لا يساوي قانونيًا تحويل العداد من كودي إلى قانوني.

ومن ثم، فإن المواطنين الذين شملهم تطبيق الشرائح عليهم التفرقة بين قيمة الاستهلاك وطريقة المحاسبة من جهة، وبين الوضع القانوني للعداد والعقار من جهة أخرى.

ماذا يحدث للعدادات التي لا تستوفي شروط التحويل؟

تظل العدادات الكودية التي لا تستوفي الشروط اللازمة للتحويل خاضعة للوضع المحدد لها، خاصة في الحالات التي لا ينطبق فيها التصالح وفقًا للقواعد القانونية.

ولا يؤدي استمرار العداد الكودي إلى إعفاء العقار من الالتزامات أو إلى اعتباره عقارًا مقننًا، وإنما يقتصر دوره على قياس الاستهلاك الفعلي للكهرباء ومحاسبة المشترك عن الطاقة المستخدمة.

ويظل الموقف القانوني للعقار هو العامل الأساسي في تحديد إمكانية الانتقال من العداد الكودي إلى العداد القانوني.

الفرق بين تحويل العداد الكودي وتركيب عداد قانوني جديد

هناك اختلاف واضح بين المواطن الذي يمتلك عدادًا كوديًا قائمًا ويرغب في تقنين وضعه، وبين صاحب وحدة لم يسبق تركيب عداد كودي لها وحصل على الموافقات القانونية المطلوبة لتوصيل الكهرباء.

في الحالة الأولى، يجب استكمال إجراءات التصالح والموافقات اللازمة، ثم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء وتقديم طلب تحويل العداد واستيفاء المستندات المطلوبة.

أما في الحالة الثانية، فإذا كانت الوحدة مستوفية للموافقات القانونية اللازمة ولم يسبق تركيب عداد كودي بها، فيمكن التعامل معها وفق إجراءات تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة، طبقًا للضوابط والمستندات التي تحددها شركة توزيع الكهرباء المختصة.

ويؤكد هذا الفرق أن التعامل مع العدادات لا يخضع لإجراء موحد لجميع المواطنين، وإنما يرتبط بالموقف القانوني والفني لكل وحدة.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

العداد الكودي هو وسيلة لقياس الاستهلاك الفعلي للكهرباء ومحاسبة المشترك على الطاقة المستخدمة، لكنه لا يعني بمفرده أن العقار أصبح مستوفيًا لجميع المتطلبات القانونية الخاصة بتوصيل المرافق.

أما العداد القانوني، فيرتبط بتوافر الموافقات والإجراءات المطلوبة قانونًا لتوصيل التيار الكهربائي، سواء من خلال تحويل عداد كودي قائم بعد استيفاء الشروط، أو تركيب عداد قانوني جديد في وحدة حصلت على الموافقات اللازمة ولم يسبق تركيب عداد كودي بها.

ومن هنا تظهر أهمية عدم الخلط بين نظام المحاسبة على الاستهلاك وبين الوضع القانوني للعداد والعقار.

ماذا يجب على المواطن فعله؟

ينصح المواطن الراغب في تقنين وضع عداده بمراجعة شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة لمعرفة الإجراءات الخاصة بحالته، وتجهيز المستندات المطلوبة، وعلى رأسها مستند التصالح، وبطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية الوحدة، وعقد تركيب العداد الكودي.

كما يجب التأكد من استكمال الموافقات والإجراءات القانونية المتعلقة بالعقار قبل تقديم طلب تحويل العداد.

ولا ينبغي اعتبار تطبيق نظام شرائح الكهرباء بمفرده دليلًا على الانتهاء من إجراءات التقنين، لأن نظام المحاسبة على الاستهلاك منفصل عن الوضع القانوني للعقار.

الخلاصة

توضح الإجراءات أن تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني لا يتم بمجرد تطبيق شرائح استهلاك الكهرباء، وإنما يحتاج إلى استيفاء الاشتراطات القانونية والانتهاء من إجراءات التصالح والموافقات المطلوبة.

ويتعين على المواطن تقديم مستند التصالح، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة عقد ملكية الوحدة، وعقد تركيب العداد الكودي، إلى جانب طلب التحويل لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

وفي حالة صلاحية العداد الموجود للاستخدام، لا يكون استبداله شرطًا بالضرورة، حيث يمكن أن يقتصر الإجراء على تعديل الوضع القانوني وبيانات التعاقد بعد استيفاء الموافقات المطلوبة.

أما تطبيق نظام الشرائح، فقد شمل نحو 605 آلاف عداد كودي، بما يعادل قرابة 46.8% من العدد المستهدف، وهو إجراء متعلق بطريقة احتساب استهلاك الكهرباء، ولا يعني بمفرده تقنين العقار.

وبذلك، فإن تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني يظل مرتبطًا بالموقف القانوني للعقار، وإجراءات التصالح، والموافقات المطلوبة، وليس بمجرد طريقة حساب قيمة استهلاك الكهرباء.

زوروا صفحتنا الرسمية على فيسبوك 👇
جريدة عالم النجوم
متابعة ليصلكم كل جديد

https://www.facebook.com/share/1JbMYHoH2N/?mibextid=wwXIfr

حماده العسكري

ناشر بموقع جريدة عالم النجوم