تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية كتائب حلوان لجلسة 11 أكتوبر

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين في قضية كتائب حلوان، والمتهم بالانضمام إلى مجموعات مسلحة مع آخرين سبق الحكم عليهم، والتي وجهت إليها اتهامات بتشكيل مجموعات لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة والمنشآت الشرطية، إلى جانب استهداف وتخريب عدد من الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، وحددت المحكمة جلسة 11 أكتوبر المقبل لحضور المتهم.

ويأتي قرار التأجيل في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة محاكمة المتهم، حيث تنظر المحكمة القضية التي تعود وقائعها إلى فترة شهدت عدداً من الأحداث والاضطرابات، وتضمنت اتهامات مرتبطة بتشكيل جماعات مسلحة وتنفيذ أعمال عدائية استهدفت مؤسسات الدولة والمنشآت العامة.

تفاصيل قرار المحكمة في قضية كتائب حلوان

جاء قرار المحكمة بتأجيل نظر إعادة إجراءات المحاكمة إلى جلسة 11 أكتوبر، مع التأكيد على ضرورة حضور المتهم أمام هيئة المحكمة في الجلسة المقبلة، وذلك لاستكمال نظر الإجراءات المتعلقة بالقضية.

وتعد قضية كتائب حلوان من القضايا التي حظيت باهتمام واسع على مدار السنوات الماضية، نظراً لما تضمنته أوراقها من اتهامات تتعلق بتشكيل مجموعات مسلحة، وتنفيذ أعمال عدائية استهدفت قوات الشرطة والمنشآت العامة، فضلاً عن اتهامات أخرى مرتبطة بالإضرار بالممتلكات العامة.

وتنظر المحكمة إعادة إجراءات محاكمة المتهم في ضوء الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وما تضمنته التحقيقات وأوراق القضية من وقائع نسبت إلى المتهمين خلال الفترة المحددة في القضية.

اتهامات بتشكيل مجموعات مسلحة وتنفيذ عمليات عدائية

بحسب ما ورد في أمر الإحالة، فإن المتهمين واجهوا اتهامات تتعلق بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان من بين الأغراض المنسوبة إليها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والعمل على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما تضمنت الاتهامات المنسوبة للمتهمين الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، إلى جانب الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وأشارت الاتهامات إلى أن نشاط المجموعات محل القضية لم يقتصر على التحركات والتنظيم، وإنما ارتبط كذلك بأعمال عدائية استهدفت أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، فضلاً عن منشآت وممتلكات عامة.

تفاصيل أمر الإحالة في قضية كتائب حلوان

كشف أمر الإحالة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تعود إلى الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، وذلك بدائرتي محافظتي القاهرة والجيزة.

ووفقاً لما تضمنه أمر الإحالة، تولى المتهمون قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء أعمالها، فضلاً عن الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.

كما نسبت إليهم اتهامات بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، إلى جانب الاتهامات المتعلقة بتنفيذ أعمال عدائية ضد قوات الشرطة والمنشآت التابعة لها، واستهداف بعض المنشآت العامة.

وتضمنت القضية كذلك اتهامات مرتبطة بتخريب الأملاك والمنشآت العامة، وبصفة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، وهو ما جعل القضية من أبرز القضايا التي ارتبط اسمها بوقائع استهداف منشآت حيوية خلال الفترة التي شملتها التحقيقات.

وقائع مرتبطة باستهداف منشآت وأبراج الكهرباء

من بين الوقائع التي تضمنتها الاتهامات في القضية، استهداف عدد من المنشآت والممتلكات العامة، ومن بينها أبراج ومحولات الكهرباء، في إطار ما نسب إلى المجموعات محل التحقيق من أعمال عدائية.

وتعد أبراج ومحولات الكهرباء من المنشآت الحيوية التي ترتبط بصورة مباشرة باستمرار خدمات الكهرباء للمواطنين، ولذلك فإن استهدافها أو تخريبها كان من بين الوقائع التي وردت ضمن الاتهامات المنسوبة للمتهمين.

وتواصل المحكمة نظر القضية وفق الإجراءات القانونية المقررة، مع انتظار حضور المتهم في الجلسة التي حددتها المحكمة لاستكمال إعادة إجراءات محاكمته.

إعادة المحاكمة تستكمل إجراءاتها القانونية

ويأتي تأجيل القضية إلى جلسة 11 أكتوبر في إطار استكمال إجراءات إعادة المحاكمة، حيث تستمر المحكمة في نظر الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وفق ما هو ثابت في أوراق القضية.

وتختلف إعادة الإجراءات عن نظر القضية للمرة الأولى، إذ تأتي في إطار قانوني محدد يسمح بإعادة نظر موقف المتهم أمام المحكمة وفقاً للظروف والإجراءات المرتبطة بحالته القضائية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال نظر إجراءات المحاكمة بحضور المتهم، على أن تتخذ المحكمة ما تراه من قرارات وفقاً لما يعرض عليها من أوراق وطلبات وإجراءات قانونية. 

استمرار نظر قضية كتائب حلوان أمام المحكمة

وتظل كتائب حلوان من القضايا التي ارتبطت باتهامات متعددة شملت تشكيل جماعة على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ أعمال عدائية ضد قوات الشرطة، إلى جانب اتهامات باستهداف منشآت وممتلكات عامة.

وتأتي جلسة 11 أكتوبر المقبلة ضمن مسار إعادة إجراءات محاكمة المتهم، بعد قرار المحكمة بتأجيل نظر القضية لحين حضوره، بما يسمح باستكمال الإجراءات أمام هيئة المحكمة.

وتستمر القضية في مسارها القضائي وفق القواعد القانونية المنظمة للمحاكمات، بينما تظل الاتهامات الواردة في أمر الإحالة محل نظر أمام المحكمة المختصة، إلى حين صدور القرار أو الحكم النهائي في شأن المتهم.

موعد الجلسة المقبلة

حددت محكمة جنايات مستأنف إرهاب جلسة 11 أكتوبر المقبل لاستكمال إعادة إجراءات محاكمة المتهم في القضية، مع ضرورة حضوره أمام المحكمة.

ومن المنتظر أن تواصل هيئة المحكمة نظر الإجراءات المتعلقة بالقضية في الموعد المحدد، في ظل الاتهامات الواردة بأمر الإحالة بشأن الفترة من أغسطس 2013 وحتى فبراير 2015، وما تضمنته من اتهامات بتشكيل جماعات مسلحة وتنفيذ أعمال عدائية واستهداف منشآت عامة.

وفي انتظار انعقاد الجلسة المقبلة، تواصل كتائب حلوان مسارها أمام القضاء، وفق الإجراءات القانونية المتبعة في إعادة محاكمة المتهم، على أن تحدد المحكمة ما تراه مناسباً في ضوء ما يعرض عليها خلال الجلسات.

زوروا صفحتنا علي الفيس بوك👇

https://www.facebook.com/share/19QSyLKg9w/