استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في إطار جهود الحكومة لمعالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التعديلات المقترحة تستهدف التعامل مع المشكلات والعقبات التي واجهت المواطنين والجهات التنفيذية أثناء استكمال إجراءات التصالح، بما يساهم في إتاحة قدر أكبر من المرونة أمام المتقدمين، ويساعد على إنهاء الملفات القائمة بصورة أكثر سهولة وسرعة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أهداف القانون وتحقيق المصلحة العامة.
تعديلات جديدة على قانون التصالح
بدأ الاجتماع باستعراض أهمية التعديلات المقترحة على القانون، في ضوء ما أظهره التطبيق الفعلي من وجود بعض التحديات التي تحتاج إلى تدخل تشريعي لمعالجتها.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف مخالفات البناء وتقنين الأوضاع ضمن الملفات التي تحظى باهتمام كبير، خاصة في ظل رغبة الدولة في الوصول إلى حلول عملية للمشكلات التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون على أرض الواقع.
وتأتي التعديلات المقترحة بهدف منح المواطنين مزيدًا من التيسيرات، وتمكينهم من استكمال الملفات التي سبق لهم التقدم بها، فضلًا عن التعامل مع بعض الحالات التي واجهت صعوبات إجرائية خلال مراحل الفحص واستيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين تطبيق الضوابط القانونية وبين مراعاة الظروف المختلفة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع مخالفات البناء.
مدبولي يوجه بتسريع مناقشة التعديلات
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات المقترحة، والعمل على صياغتها بصورة نهائية تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو حل المشكلات القائمة أمام المواطنين، وتبسيط الإجراءات، بما يساعد على إغلاق هذا الملف بصورة نهائية بعد استيفاء جميع الجوانب التشريعية والتنفيذية المرتبطة به.
وأشار إلى أهمية أن تتم مراجعة المقترحات بصورة دقيقة، والاستفادة من الملاحظات التي تم طرحها خلال الاجتماع، حتى تخرج الصياغة النهائية للتعديلات بصورة تحقق الغرض المطلوب منها، وتتعامل مع العقبات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الحكومة على سرعة التعامل مع الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بالمواطنين، خاصة الملفات التي تتطلب إجراءات قانونية وتشريعية لتسهيل إنهائها.
التيسيرات الجديدة تستهدف المتقدمين
وتتضمن التعديلات المقترحة عددًا من الأفكار التي تستهدف منح مرونة أكبر للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، وذلك بما يسمح باستكمال الإجراءات بصورة أكثر سهولة.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تعديلات على بعض مواد القانون، بهدف معالجة عدد من النقاط التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وإيجاد حلول للتحديات التي واجهت المتقدمين في استكمال ملفاتهم.
وتحرص الحكومة على أن تكون التعديلات المقترحة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بحيث لا تقتصر على معالجة النصوص القانونية فقط، وإنما تساعد أيضًا في تسهيل الإجراءات التي يمر بها المواطن خلال تقديم طلبه واستكمال المستندات المطلوبة.
ومن المنتظر أن تسهم هذه التعديلات، عقب استكمال الإجراءات التشريعية وإقرارها، في منح المتقدمين مساحة أكبر لاستكمال ملفاتهم والتعامل مع بعض العقبات التي عطلت إنهاء الإجراءات خلال الفترة الماضية.
قانون التصالح بين التيسير وتطبيق القانون
أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تبسيط وتسريع الإجراءات، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة مصالح المواطنين.
ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في عدم تحويل الإجراءات إلى عائق أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الإطار القانوني المنظم لعملية التعامل مع مخالفات البناء.
ويعد تحقيق هذا التوازن من أبرز التحديات المرتبطة بالملف، إذ تحتاج الإجراءات إلى ضوابط واضحة تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع، مع عدم تحميل المواطنين أعباء إجرائية غير ضرورية.
ولهذا تركز التعديلات المقترحة على منح مزيد من المرونة، إلى جانب إزالة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي، بما يضمن الوصول إلى نتائج أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة.
الحكومة تستجيب لمطالب المواطنين
أوضح الاجتماع أن الحكومة حرصت على الاستجابة للمطالب المتعلقة بالتحديات التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون، خاصة تلك التي أثرت على قدرة بعض المواطنين على استكمال إجراءاتهم.
وتستهدف التعديلات المقترحة التعامل مع هذه المطالب من خلال حلول تشريعية يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بحيث تكون الصياغات الجديدة متوافقة مع الهدف الأساسي من القانون.
وتؤكد هذه التحركات أن عملية تطوير التشريعات لا تتوقف عند إصدار القانون، وإنما تستمر من خلال متابعة تطبيقه ورصد المشكلات التي تظهر على أرض الواقع، ثم البحث عن الآليات المناسبة لمعالجتها.
كما أن التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة يمثل عاملًا مهمًا في الوصول إلى صياغة نهائية للتعديلات، خاصة أن ملف مخالفات البناء يرتبط بعدد من الجهات والإجراءات المتداخلة.
مناقشة المواد المقترحة قبل عرضها على البرلمان
شهد الاجتماع مناقشة عدد من مواد القانون التي تقترح الحكومة تعديلها بهدف إتاحة تيسيرات إضافية للمتقدمين.
وحرص رئيس الوزراء على الاستماع إلى الملاحظات المطروحة بشأن هذه التعديلات، ووجه بأخذها في الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية، بما يضمن أن تكون التعديلات أكثر وضوحًا وقابلية للتنفيذ.
ومن المقرر استكمال المراجعات اللازمة للتعديلات قبل إرسالها إلى مجلس النواب، حيث تخضع مشروعات القوانين للمناقشة البرلمانية وفق الإجراءات التشريعية المتبعة.
وتسعى الحكومة إلى الانتهاء من هذه المرحلة في أسرع وقت ممكن، حتى يتم الانتقال إلى الخطوات التالية المتعلقة بإقرار التعديلات وتنفيذها بعد استكمال المسار التشريعي.
ماذا يستفيد المواطنون من التعديلات المقترحة؟
تأتي أهمية التعديلات المقترحة بالنسبة للمواطنين من كونها تستهدف بصورة مباشرة المشكلات التي ظهرت أثناء استكمال ملفات تقنين أوضاع مخالفات البناء.
ومن أبرز الأهداف المطروحة توفير قدر أكبر من المرونة في الإجراءات، وتسهيل استكمال الملفات التي تقدم بها المواطنون، إلى جانب معالجة بعض النقاط التي تسببت في تعطل أو صعوبة استكمال الإجراءات.
كما تسعى الحكومة إلى تقليل التعقيدات أمام المواطنين، بحيث تصبح عملية استكمال الملفات أكثر وضوحًا، مع الحفاظ على المتطلبات الأساسية التي يحددها الإطار القانوني.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الدولة في التعامل مع ملف مخالفات البناء باعتباره أحد الملفات التي تحتاج إلى حلول عملية وتشريعية متكاملة، خاصة مع تعدد الحالات واختلاف أوضاع العقارات والمباني المتقدمة بطلبات تقنين.
أهمية إنهاء ملف مخالفات البناء
يمثل إنهاء ملف مخالفات البناء بصورة منظمة أحد الأهداف المهمة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، خاصة أن الأمر لا يرتبط فقط بإجراءات قانونية، وإنما يمتد إلى تنظيم أوضاع المباني وتحقيق قدر أكبر من الانضباط العمراني.
ومن هذا المنطلق، فإن أي تعديلات تشريعية تستهدف إزالة العقبات أمام المواطنين يمكن أن تساعد على تسريع وتيرة إنهاء الملفات، بشرط أن يتم تطبيقها وفق ضوابط واضحة وبعد استكمال المسار القانوني الخاص بها.
وتسعى الحكومة إلى أن تكون الإجراءات الجديدة أكثر سهولة بالنسبة للمواطن، مع ضمان الحفاظ على القواعد المنظمة لعملية تقنين الأوضاع وعدم الإخلال بالمصلحة العامة.
خطوات الحكومة خلال الفترة المقبلة
من المنتظر أن تواصل الجهات المعنية مراجعة الصياغات المقترحة للتعديلات، مع إدخال الملاحظات التي تم طرحها خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الانتهاء من الصياغة النهائية، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات على البرلمان، تمهيدًا لمناقشتها وفق القواعد والإجراءات التشريعية المعمول بها.
وتؤكد توجيهات رئيس الوزراء أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة إنهاء المناقشات والوصول إلى صياغة تحقق التيسيرات المطلوبة للمواطنين، مع مراعاة جميع الجوانب القانونية والتنفيذية.
كما تستهدف الحكومة من خلال هذه التحركات الوصول إلى آلية أكثر فاعلية تساعد في إغلاق الملفات القائمة، بدلًا من استمرار العقبات التي قد تؤدي إلى تأخير استكمال الإجراءات.
التعديلات تمهد لحل المشكلات القائمة
يعكس طرح التعديلات المقترحة توجهًا حكوميًا نحو معالجة المشكلات التي ظهرت بعد بدء تطبيق القانون، وعدم الاكتفاء بالنصوص الحالية إذا أثبت التطبيق العملي وجود حاجة إلى مزيد من المرونة.
ومن شأن التعديلات، حال إقرارها، أن تتيح آليات أكثر وضوحًا للتعامل مع بعض الملفات، بما يساعد المواطنين على استكمال إجراءاتهم، ويعزز قدرة الجهات التنفيذية على إنهاء الطلبات وفق قواعد محددة.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على ضرورة ألا تتحول الإجراءات إلى مصدر تعقيد أمام المواطنين، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين الالتزام بالقواعد القانونية وبين توفير التيسيرات اللازمة.
وفي النهاية، يترقب المواطنون ما ستسفر عنه المناقشات الحكومية والبرلمانية بشأن التعديلات المقترحة، خاصة أن نجاحها في معالجة العقبات القائمة سيكون مرتبطًا بمدى قدرتها على تبسيط الإجراءات وتسريع إنهاء الملفات.
وتؤكد الحكومة أن الهدف من التصالح هو الوصول إلى حلول عملية وقانونية تساعد في إنهاء الملفات القائمة، وتمنح المواطنين فرصة أفضل لاستكمال إجراءاتهم، تمهيدًا لإغلاق هذا الملف بصورة نهائية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في أوضاع العقارات المخالفة.
زوروا صفحتنا علي الفيس بوك👇
https://www.facebook.com/share/19QSyLKg9w/
