قررت محكمة جنح مستأنف الموسكي تأجيل نظر دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب، والمتعلقة باتهام الإعلامي بالسب والقذف، إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل، وذلك عقب إحالة القضية من محكمة جنح مستأنف عابدين إلى دائرة جنح مستأنف الموسكي، تمهيدًا لضم الدعوى المدنية والجنائية ونظر الموضوع أمام الدائرة المختصة. ويأتي القرار في إطار التطورات القضائية المتلاحقة التي شهدتها القضية خلال الفترة الماضية.
تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب إلى 7 أكتوبر
وشهدت القضية تطورًا جديدًا بعدما قررت محكمة جنح مستأنف عابدين إحالتها إلى محكمة جنح مستأنف الموسكي، وذلك لاستشعار الحرج، لتنتقل بذلك أوراق القضية إلى دائرة قضائية جديدة. وبحسب ما نشرته مصادر صحفية، تحددت جلسة 7 أكتوبر المقبل لنظر القضية بعد إحالتها إلى المحكمة الجديدة.
وتتعلق القضية ببلاغ تقدم به المستشار مرتضى منصور ضد الإعلامي عمرو أديب، اتهمه خلاله بارتكاب وقائع سب وقذف بحقه خلال إحدى حلقات برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب عبر شاشة قناة MBC مصر.
وتأتي الجلسة المقبلة في ظل استمرار الإجراءات القانونية المرتبطة بالدعوى، بعد أن شهد الملف خلال الأشهر الماضية انتقالًا بين أكثر من دائرة قضائية، بداية من محكمة جنح العجوزة، ثم محكمة جنح عابدين، وصولًا إلى محكمة جنح مستأنف الموسكي.
تفاصيل إحالة القضية من عابدين إلى الموسكي
كانت محكمة جنح مستأنف عابدين قد قررت إحالة الدعوى المقامة من مرتضى منصور ضد عمرو أديب إلى محكمة جنح مستأنف الموسكي، بعدما تقدمت جهات التحقيق باستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح عابدين في 25 يوليو 2026، والذي قضى بعدم قبول الدعوى المقامة ضد الإعلامي.
ووفقًا لما أوردته تقارير صحفية بشأن القضية، استند استئناف جهات التحقيق إلى أن العريضة التي أقيمت بموجبها الدعوى كانت مقدمة من الشاكي بشخصه، وهو ما تمسك معه الاستئناف بعدم الحاجة إلى توكيل خاص حتى تكون الدعوى مقبولة من الناحية الإجرائية.
وبذلك عادت القضية إلى مسار التقاضي من جديد، بعدما كان الحكم الصادر في يوليو قد أنهى مرحلة من نظرها أمام محكمة جنح عابدين، قبل أن يتم استئناف الحكم وإحالة الملف إلى دائرة أخرى.
بداية قضية السب والقذف بين مرتضى منصور وعمرو أديب
ترجع وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به مرتضى منصور ضد عمرو أديب، اتهمه فيه بالسب والقذف على خلفية ما ورد بإحدى حلقات برنامج «الحكاية». وبعد بدء الإجراءات القانونية، نظرت محكمة جنح العجوزة القضية في مرحلة سابقة، قبل أن تقضي بعدم اختصاصها بنظرها.
وانتقلت القضية بعد ذلك إلى محكمة جنح عابدين، بعدما قدم دفاع عمرو أديب مستندات تفيد بأن محل إقامته يقع في نطاق دائرة عابدين، وهو ما ترتب عليه انعقاد الاختصاص للمحكمة لنظر الدعوى.
وبعد تداول القضية أمام المحكمة والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، أصدرت محكمة جنح عابدين في 25 يوليو 2026 حكمًا بعدم قبول الدعوى، وهو الحكم الذي أصبح محل استئناف من جهات التحقيق، لتتواصل الإجراءات أمام محكمة جنح مستأنف عابدين.
لماذا انتقلت القضية إلى محكمة جنح مستأنف الموسكي؟
جاء انتقال دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب إلى محكمة جنح مستأنف الموسكي بعد قرار محكمة جنح مستأنف عابدين إحالتها إلى دائرة أخرى لاستشعار الحرج. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من المسار القضائي للقضية، ولا يعني في حد ذاته الفصل في موضوع الاتهامات أو تحديد المسؤولية القانونية لأي من أطرافها.
ومع تحديد جلسة 7 أكتوبر، تستعد المحكمة الجديدة لاستكمال نظر الملف وفق الإجراءات القانونية، في الوقت الذي ينتظر فيه طرفا القضية ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة بشأن الطلبات والدفوع المقدمة في الدعوى.
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الإجراءات والأحكام المرتبطة بالنزاع القانوني بين الطرفين، إذ شهد عام 2026 أكثر من قضية متبادلة بين مرتضى منصور وعمرو أديب، من بينها قضية أخرى كانت منظورة أمام المحكمة الاقتصادية وتتعلق باتهامات بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
قضية أخرى جمعت مرتضى منصور وعمرو أديب
وبعيدًا عن الدعوى محل التأجيل إلى 7 أكتوبر، شهدت المحكمة الاقتصادية في مايو 2026 تطورًا في قضية أخرى كان الإعلامي عمرو أديب طرفًا فيها ضد مرتضى منصور، حيث أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة مرتضى منصور وإلغاء حكم سابق بالحبس شهرًا والغرامة، مع رفض الدعوى المدنية في تلك القضية.
وكان الحكم السابق قد صدر على خلفية اتهام مرتضى منصور بسب وقذف عمرو أديب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنظر محكمة الاستئناف القضية وتقضي بإلغاء الحكم السابق والقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.
ويؤكد اختلاف القضايا والإجراءات القضائية ضرورة التمييز بين كل ملف على حدة، خصوصًا أن الدعوى الحالية أمام محكمة جنح مستأنف الموسكي تتعلق بالاتهامات التي وجهها مرتضى منصور إلى عمرو أديب، بينما كانت القضية الاقتصادية السابقة مرتبطة باتهامات وجهها عمرو أديب إلى مرتضى منصور.
جلسة 7 أكتوبر تحسم خطوة جديدة في مسار القضية
وتترقب الأوساط القانونية والإعلامية جلسة 7 أكتوبر المقبلة، والتي من المقرر أن تستكمل خلالها محكمة جنح مستأنف الموسكي نظر الملف بعد إحالته إليها. ومن المنتظر أن تتعامل المحكمة مع الإجراءات والطلبات المتعلقة بالدعوى المدنية والجنائية وفقًا لما تقرره هيئة المحكمة.
وتظل القضية في إطارها القضائي إلى حين صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة، بينما تستمر الإجراءات القانونية بين أطرافها وفق المواعيد التي تحددها المحكمة.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
