مصر لم ترد على طلب أردوغان على عقد حوار ولقاء أمني
بالتزامن مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول استعداد بلاده للحوار مع القاهرة، أفادت مصادر خاصة لـ”العربية”، الجمعة، أن مصر لم ترد على طلب أنقرة بعقد لقاء أمني رفيع المستوى بسبب تدخلاتها الإقليمية.
وكشفت أن أنقرة أرسلت برقية إلى مصر طالبت فيها أن يكون هناك لقاء بين مسؤولين أمنيين بين البلدين.
موضوع يهمك?رغم الأزمة المستعصية على الحل في شرق المتوسط والتي وصلت ، حد تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ،
على أنقرة بسبب التنقيب…أردوغان: أحزننا اتفاق اليونان مع مصر ،
ومستعدون للحوار أردوغان: أحزننا اتفاق اليونان مع مصر ومستعدون للحوار العرب و العالم
كما طالبت الاستخبارات التركية أن يكون هناك تنسيق مع القاهرة بشأن ملف غاز المتوسط فقط.
وأوضحت أن الرفض المصري، جاء بسبب تحفظ القاهرة على التوغل التركي في ليبيا وعدد من الدول العربية وملفات خاصة بالإخوان.
وقالت المصادر إن تركيا تعمل على محاولة أن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع القاهرة ،
من خلال المسؤولين الأمنيين الأتراك، مشيرة إلى أن الاستخبارات التركية تتولى هذا الملف.
كما أشارت إلى أن تركيا طالبت أكثر من مرة بعقد لقاء تشاوري مع مسؤولين أمنيين مصريين.
اتفاق اليونان وحزن أنقرة
في غضون ذلك، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، استعداد بلاده للحوار مع مصر.
وقال في تصريحات للصحافيين في اسطنبول: “لا مانع لدينا من الحوار مع مصر، وأضاف: إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر ، مختلف وممكن وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا”.
وكانت تركيا اعتبرت سابقا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية -اليونانية، التي ، وقعت مطلع أغسطس في القاهرة، باطلة،
مشيرة إلى أنها “تنتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية”.
وأواخر الشهر الماضي، صادق البرلمان اليوناني على هذا الاتفاق الثنائي مع مصر، وسط تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا، حيث يتنازع البلدان ،
المتجاوران وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي على مناطق بحرية غنية بالغاز والنفط.
من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة الساحل الجنوبي التركي – فرانس برس
من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة الساحل الجنوبي التركي – فرانس برس
يشار إلى أن تلك الاتفاقية اعتبرت بمثابة رد على الاتفاق التركي الليبي الذي وقع في نهاية عام 2019 والذي سمح لتركيا بالوصول إلى منطقة
، كبيرة في شرق البحر المتوسط، حيث تم اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز في السنوات الأخيرة.
وتسمح المعاهدة لكل من مصر واليونان بالاستفادة إلى أقصى حد من الموارد المتاحة ،في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خصوصا احتياطيات النفط والغاز.
