يناقش مجلس النواب اليوم مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلق بتعديل موعد بدء العمل بأحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك من خلال استبدال الموعد المحدد سابقًا لبدء العمل بالقانون بموعد جديد يرتبط بتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ويأتي مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب في إطار تعديل المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025، بما يحدد موعدًا جديدًا لسريان قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للنص التشريعي المقترح الذي ينص على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره».
تفاصيل مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية
يتضمن مشروع القانون مادة أساسية تستهدف تعديل النص الوارد في المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما يتعلق بموعد بدء العمل بأحكام القانون.
وينص التعديل المقترح على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» الواردة في المادة السادسة، بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، ليصبح موعد سريان القانون مرتبطًا بتاريخ نشره، وفقًا للصياغة الجديدة الواردة في مشروع القانون.
ويأتي هذا التعديل في صورة تشريعية محددة تركز على موعد نفاذ القانون، دون أن يتضمن النص المعروض تعديلات أخرى على مواد قانون الإجراءات الجنائية ذاته، بحسب الصياغة الواردة في مشروع القانون محل المناقشة.
ويهدف النص الجديد إلى وضع موعد واضح لسريان القانون من خلال ربطه بتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به في الموعد المحدد في المادة المعدلة.
ماذا ينص التعديل الجديد على موعد تطبيق القانون؟
وفقًا لمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، يتم استبدال الموعد المحدد سابقًا، وهو الأول من أكتوبر لعام 2027، بعبارة جديدة تنص على أن يكون الموعد «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره».
وبذلك يرتبط تحديد تاريخ بدء العمل بالقانون بتاريخ نشره، بدلًا من الاعتماد على تاريخ ثابت سبق تحديده في القانون رقم 174 لسنة 2025.
ويعد تحديد تاريخ سريان القوانين من المسائل التشريعية المهمة، إذ يترتب عليه تحديد الفترة التي يبدأ خلالها تطبيق الأحكام القانونية الجديدة على الوقائع والإجراءات التي تخضع للقانون بعد دخوله حيز التنفيذ.
ويحدد مشروع القانون كذلك الإطار الزمني الذي يبدأ فيه العمل بالتعديل نفسه، من خلال النص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نص المادة الأولى من مشروع القانون
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
ويعني ذلك أن التعديل ينصب بصورة مباشرة على الموعد المحدد لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، مع الإبقاء على باقي الأحكام الواردة في القانون المشار إليه، وفقًا للنص المعروض.
وتأتي الصياغة التشريعية للمادة الأولى في إطار تحديد العبارة التي سيتم استبدالها بشكل صريح، بما يوضح نطاق التعديل المقترح أمام مجلس النواب.
موعد نشر القانون والعمل به
حدد مشروع القانون في مادته الثانية آلية نشر القانون وموعد بدء العمل به، حيث نص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، وأن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي هذا النص باعتباره الإجراء التشريعي الخاص بنفاذ القانون المعدل، بحيث يكون النشر في الجريدة الرسمية هو الوسيلة المحددة لإعلان القانون، على أن يبدأ العمل بأحكام التعديل في اليوم التالي للنشر.
ويستكمل مشروع القانون بذلك الإطار التشريعي الخاص بتعديل موعد سريان قانون الإجراءات الجنائية، بداية من تحديد العبارة الجديدة الخاصة بتاريخ بدء العمل، وصولًا إلى تحديد موعد نفاذ القانون المعدل نفسه.
لماذا يرتبط موعد سريان القانون بتاريخ نشره؟
تحديد موعد سريان القانون يمثل عنصرًا أساسيًا في أي تشريع، لأنه يوضح التاريخ الذي تصبح فيه الأحكام القانونية واجبة التطبيق وفقًا لما يقرره المشرع.
وفي مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، جاءت الصياغة المقترحة لتربط موعد بدء العمل بالقانون بتاريخ نشره، بحيث يكون «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» هو الموعد المحدد وفق النص الجديد.
ويختلف هذا الأسلوب عن النص السابق الذي كان يحدد تاريخًا بعينه، وهو الأول من أكتوبر لعام 2027، إذ يجعل النص المقترح تاريخ النشر نقطة مرجعية لتحديد الموعد الجديد لسريان القانون.
ومن الناحية التشريعية، يوضح هذا التعديل بصورة مباشرة العلاقة بين تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية والموعد المحدد لبدء تطبيق أحكامه.
مشروع القانون أمام مجلس النواب
يأتي مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ضمن الموضوعات التشريعية المطروحة أمام مجلس النواب، ويتناول تحديد موعد جديد للعمل بأحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
ويستند مشروع القانون إلى تعديل المادة السادسة من القانون الصادر في عام 2025، من خلال تغيير العبارة المتعلقة بموعد بدء العمل بالقانون، دون أن يتضمن النص المعروض تعديلًا لأحكام إجرائية أخرى في المواد المنظمة للإجراءات الجنائية.
وبحسب النص المقترح، فإن الموعد المحدد سابقًا في الأول من أكتوبر 2027 سيتم استبداله بموعد يرتبط بتاريخ نشر القانون، ليكون الأول من أكتوبر التالي لتاريخ النشر.
ويترقب الشارع القانوني ما ستسفر عنه الإجراءات التشريعية الخاصة بالمشروع، باعتبار أن تحديد موعد بدء العمل بالقانون يعد من الأمور المرتبطة مباشرة بانتقال التطبيق من الإطار القانوني القائم إلى الأحكام التي يتضمنها القانون الجديد.
الفرق بين النص الحالي والتعديل المقترح
يتمثل التغيير الرئيسي في مشروع القانون في العبارة الخاصة بموعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية.
فالنص الوارد في القانون رقم 174 لسنة 2025 كان يحدد موعدًا ثابتًا هو «الأول من أكتوبر لعام 2027»، بينما يقترح مشروع القانون استبدال هذه العبارة بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره».
وبالتالي، فإن جوهر التعديل ينحصر في إعادة صياغة موعد بدء العمل بالقانون، وربط الموعد الجديد بتاريخ نشر القانون، وفق ما ورد في النص المعروض على مجلس النواب.
كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وهو ما يحدد بصورة مستقلة موعد نفاذ التعديل التشريعي نفسه.
ما الذي يتضمنه مشروع القانون؟
يتكون مشروع القانون من مادتين، إلى جانب ديباجة إصدار القانون.
وتتناول المادة الأولى التعديل المطلوب على المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بينما تحدد المادة الثانية قواعد نشر القانون وموعد العمل به.
وتنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، إضافة إلى النص الختامي المتعلق ببصم القانون بخاتم الدولة وتنفيذه كقانون من قوانينها.
وتوضح هذه الصياغة أن المشروع يركز بشكل محدد على مسألة موعد السريان، مع عدم ورود تعديلات أخرى في النص المعروض على المواد الموضوعية أو الإجرائية لقانون الإجراءات الجنائية.
أبرز ما يهم المواطنين والمتابعين للشأن القانوني
يتمثل أبرز ما يهم المتابعين في أن التعديل المقترح لا يغير في النص المعروض أحكامًا إجرائية بعينها، وإنما يتناول الموعد الذي يبدأ فيه العمل بقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025.
ويحدد النص الجديد موعدًا مرتبطًا بتاريخ نشر القانون، بعدما كان الموعد محددًا مسبقًا في الأول من أكتوبر 2027.
كما يوضح مشروع القانون أن التعديل ذاته يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يحدد الإطار الزمني لنفاذ النص الجديد.
وتظل الإجراءات التشريعية الخاصة بالمشروع مرتبطة بما ينتهي إليه مجلس النواب بشأنه، قبل استكمال باقي الإجراءات المقررة لإصدار القوانين ونشرها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
الخلاصة
يدور مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية المطروح على مجلس النواب حول نقطة تشريعية محددة، تتمثل في تغيير الموعد الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
ويستبدل المشروع عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، بما يجعل تاريخ نشر القانون هو الأساس الذي يرتبط به تحديد الموعد الجديد لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما ينص المشروع على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع استكمال إجراءات إصداره وتنفيذه كقانون من قوانين الدولة.
وبذلك يتركز مضمون مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية في إعادة تحديد موعد سريان القانون رقم 174 لسنة 2025، وفق الصياغة التشريعية الجديدة المعروضة على مجلس النواب.
زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1F3VGfJ5K8/?mibextid=wwXIfr
