أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، التزام مصر بمواصلة جهودها لدعم العمل العربي المشترك في مجالات البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية تحويل الالتزامات والتعهدات البيئية إلى خطوات عملية تسهم في مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية، وذلك خلال مشاركتها في افتتاح أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجامعة الدول العربية.
وشهدت أعمال الدورة تسليم رئاسة الدورة الجديدة إلى الجمهورية اليمنية، في إطار استمرار التنسيق العربي بشأن القضايا البيئية والمناخية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة آثار التغيرات المناخية والتدهور البيئي، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة وتحقيق التكامل في السياسات والمبادرات البيئية.
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض جهود مصر في حماية الطبيعة
واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها أبرز الجهود المصرية في مجال صون الطبيعة وحماية الموارد البيئية، مؤكدة أن الحفاظ على النظم البيئية والتنوع البيولوجي يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية.
وأشارت إلى أن مصر تواصل العمل على تعزيز جهودها البيئية من خلال تبني سياسات وممارسات تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يدعم قدرة المجتمعات على مواجهة التأثيرات البيئية والمناخية المتزايدة.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه مصري يستهدف تعزيز التعاون العربي في القضايا البيئية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يساعد على بناء سياسات أكثر قدرة على التعامل مع التحديات المشتركة التي لا تتوقف آثارها عند حدود دولة بعينها.
كما تناولت كلمة مصر الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP18 عام 2028، باعتباره محطة مهمة لتعزيز الاهتمام الدولي بقضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، ودعم جهود الدول في وضع حلول عملية للتحديات المرتبطة بإدارة الأراضي والموارد الطبيعية.
مصر تستعد لاستضافة مؤتمر مكافحة التصحر COP18 في 2028
وأكدت الدكتورة منال عوض أن استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2028 تمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي والعربي في مواجهة التصحر وتدهور الأراضي، والعمل على تحويل الالتزامات البيئية إلى إجراءات ومشروعات قابلة للتنفيذ.
وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إن مصر تجدد التزامها بمبدأ “المسؤولية المشتركة والمتباينة”، باعتباره أحد المبادئ المهمة في التعامل مع قضايا التغيرات المناخية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة اختلاف الظروف والإمكانات والمسؤوليات بين الدول.
وشددت على أهمية أن تترجم الالتزامات الدولية إلى خطوات عملية تساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة بالنسبة للدول والمجتمعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وتدهور الأراضي.
وتستهدف مصر من خلال استضافتها المرتقبة للمؤتمر في عام 2028 تعزيز النقاش الدولي حول مكافحة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، مع الدفع باتجاه حلول عملية تدعم قدرة الدول على حماية مواردها الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التحول إلى الاقتصاد الدائري لتعزيز الاستدامة
وتطرقت كلمة مصر إلى أهمية التحول نحو الاقتصاد الدائري باعتباره أحد المسارات التي يمكن من خلالها التعامل مع التحديات البيئية والاقتصادية في الوقت نفسه، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الفاقد والمخلفات، وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
وأكدت مصر أن الانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة يحتاج إلى تعاون وتنسيق عربي مستمر، خاصة في ظل تشابه عدد من التحديات البيئية التي تواجه دول المنطقة، بما في ذلك ندرة الموارد الطبيعية، والتصحر، وتدهور الأراضي، والآثار المتزايدة للتغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، يمثل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي أحد المسارات الداعمة للعمل البيئي، إذ يمكن للتعاون بين الدول العربية أن يساهم في تبادل الخبرات والتقنيات وتطوير المبادرات المشتركة التي تدعم الاقتصاد الأخضر وتوفر حلولًا أكثر كفاءة واستدامة.
كما أن تعزيز الاقتصاد الدائري يفتح المجال أمام تطوير قطاعات جديدة قائمة على إعادة تدوير الموارد وتقليل المخلفات ورفع كفاءة استخدام المواد والطاقة، بما يربط بين حماية البيئة ودعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة للتنمية.
رفض الإجراءات التجارية الأحادية في العمل المناخي
وجددت مصر خلال الكلمة التأكيد على موقفها الرافض للإجراءات التجارية الأحادية التي قد يتم اتخاذها تحت مظلة العمل المناخي، مشددة على أهمية أن تتم معالجة القضايا المناخية في إطار التعاون الدولي والقواعد المتفق عليها، بما يراعي مصالح الدول النامية واحتياجاتها التنموية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تعزيز التعاون والتضامن بين الدول، وعدم تحميل الاقتصادات النامية أعباء إضافية قد تؤثر في قدرتها على تحقيق أهداف التنمية، خاصة أن التحديات المناخية تتطلب استثمارات وتمويلًا وتكنولوجيا وقدرات فنية.
وشددت مصر على أهمية العمل العربي الموحد في الملفات البيئية والمناخية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الدول العربية، بما يعزز قدرتها على طرح رؤى مشتركة في المحافل الدولية والدفاع عن الأولويات والقضايا التي ترتبط بمستقبل المنطقة.
تسليم رئاسة الدورة الجديدة إلى الجمهورية اليمنية
وشهدت أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة تسليم رئاسة الدورة الجديدة إلى الجمهورية اليمنية، في خطوة تعكس استمرار آليات التنسيق العربي في المجال البيئي، وتعزيز الحوار بين الدول الأعضاء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن المنتظر أن تواصل الدول العربية خلال المرحلة المقبلة بحث الملفات البيئية والمناخية ذات الأولوية، إلى جانب العمل على تطوير المبادرات المشتركة وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات حماية البيئة والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
ويكتسب التنسيق العربي أهمية خاصة في ظل الطبيعة العابرة للحدود للعديد من القضايا البيئية، وهو ما يجعل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق المواقف من العناصر المهمة لدعم قدرة دول المنطقة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
مصر تؤكد مواصلة العمل من أجل مستقبل بيئي أكثر استدامة
وتعكس مشاركة مصر في أعمال مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة توجهًا نحو تعزيز حضور القضايا البيئية والمناخية ضمن أجندة العمل العربي المشترك، مع التركيز على الانتقال من مرحلة الالتزامات إلى مرحلة التنفيذ والمشروعات والإجراءات العملية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر ستواصل دعم العمل العربي المشترك في مواجهة التغيرات المناخية، مع السعي إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية، والاستفادة من التجارب الوطنية المختلفة في وضع حلول تستجيب للتحديات البيئية.
كما تمثل استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2028 فرصة لتعزيز الجهود الدولية في هذا الملف، ودعم الحوار حول قضايا التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، بما يسهم في الوصول إلى سياسات وحلول أكثر استدامة.
وفي ختام كلمتها، جددت مصر التزامها بمبدأ “المسؤولية المشتركة والمتباينة”، وبالعمل العربي الموحد في مجال التغيرات المناخية، مؤكدة السعي إلى تحويل الالتزامات الدولية والعربية إلى خطوات عملية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم حماية الموارد الطبيعية ويعزز مسارات التنمية المستدامة، ويؤكد دور مصر في دعم التعاون البيئي العربي والدولي.
وصف ميتا: وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض تؤكد التزام مصر بالعمل العربي الموحد، وتستعرض جهود حماية الطبيعة واستضافة COP18 لمكافحة التصحر عام 2028.
زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1F3VGfJ5K8/?mibextid=wwXIfr
