جوزيبي كونتي : حقائق اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني

هناء السواح 

صرح  رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، لصحيفة “لا ستامبا” الإيطالية:

“هذه القصة تثير الحزن في نفوسنا، لكن الآن ستبدأ سلطاتنا القضائية محاكمة

حقيقية وجادة ويُعتد بها، هذه المحاكمة هي الوسيلة للوصول إلى الحقيقة التي

من المتوقع مع الأسف أن تكون صادمة”.

الوصول إلى الحقيقة الصادمة

كما قال كونتي، الثلاثاء، إن إجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي

جوليو ريجيني في العاصمة المصرية القاهرة، يمثل “وسيلة للوصول إلى الحقيقة

التي من المتوقع أن تكون صادمة”.

واختفى ريجيني (28 عاماً)، وهو طالب ماجستير في جامعة كامبريدج البريطانية،

في أثناء وجوده في القاهرة في يناير 2016، وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع،

وأظهر فحص الطب الشرعي، أنه تعرّض للتعذيب قبل موته.

وأعلن ممثلو الادعاء العام الإيطالي، الخميس، إنهاء التحقيق في القضية، بتحديد 4

أفراد من قوات الأمن المصرية مشتبهاً فيهم، في وقت تتحفظ فيه النيابة العامة

المصرية على هذا الاشتباه.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في أواخر نوفمبر الماضي، أن نيابة روما في طريقها

“لإنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في 5 أفراد ينتمون لأجهزة أمنية بتصرفات

فردية منهم، دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية”.

ووفقاً للبيان المصري، فإن الادعاء الإيطالي يحاول عرض هذا الاشتباه وفق

الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ

الإجراءات القضائية بشأنه.

وقالت النيابة المصرية إنها تتحفظ تماماً على هذا الاشتباه ولا تؤيده، إذ ترى أنه

مبنيّ على أدلة غير  ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي ستتخذها نيابة روما”.

وأكدت النيابة المصرية والإيطالية، وفق البيان، استمرار التعاون القضائي بينهما

على أعلى المستويات، وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة.

وبينما قال الادعاء الإيطالي إنه يشتبه في تورُّط رجال أمن مصريين في القضية،

ذكرت النيابة العامة في مصر أنها توصلت إلى أدلة على تورط عصابة محلية في

ارتكاب الحادثة، وأن العصابة تستخدم وثائق مزورة تُنسب أعضاءها إلى جهة أمنية

مصرية.

وأضافت أن “العصابة ارتكبت جرائم مماثلة طالت عدداً من الأجانب، بينهم شخص

إيطالي آخر، وبعض الشهود أيدوا ما توصلت إليه التحقيقات حيال سرقة العصابة لمتعلقات ريجيني بالإكراه”.

وانتهت النيابة العامة المصرية إلى الإعلان، نهاية نوفمبر الماضي، عن إغلاق ملف

التحقيقات مؤقتاً، مع تكليف جهات البحث والتحري بمواصلة الجهود للوصول إلى مرتكب الجريمة.