لجنة السياسة النقدية تقرر البقاء على الأسعار المحددة دون الأساسية
القاهرة، مصر — قررت لجنة السياسة النقديةـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر الطريقة الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت البقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. وبالتالي تأثر هذا الأمر باستمرار والتوقعات الاقتصادية منذ اللحظة الاقتصادية السابقة.
على الصعيد العالمي، بدأت تنبؤات النمو منذ بداية العام، وهو ما يُعزى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجديد النزاعات الجيوسياسية. وه المقامة في البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء سواء البنكا أو الدورية باستمرار في ظل حالة عدم اليقين بالنمو والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع، فإن مؤشرات الأسعار النفطية الأساسية في الآونة الأخيرة تتأثر إلى حد كبير بعوامل وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وتجمع لأسعار المقالات الزراعية الأساسية، وقد سجل أعلى عدد منها المدعوم من تسعة مواسم في الموسم المواتي. ومع ذلك، لا يتغير التغير بمسار الخامس، بما في ذلك القضايا الجيوسياسية ومن المحتمل استمرار التغير في سياسات التجارة العالمية والصدمات التي طرأت على تغير المناخ.
جاءت على الجانب المحلي، المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 مع استدامة النهضة الاقتصادية، مع توقعات بالنمو المحلي إنترنت على القارب للنسبة المئوية الفعلية في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024. فيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص فيما لا يزال لا يزال مستمرا، مع انخفاض معدل الاستثمار إلى طاقته الأساسية. بحلول السنة المالية 2025/2026. ومن المنتظر أن يظل ظلا من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد العد التنازلي للتضخم خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% العام في الربع الأول من عام 2025، مواصلاً مساره النزولي. ويعزى ذلك إلى قسط من الراحة الشهرية للشفاء إلى حد كبير، المستوى المناسب من التشديد النقدي والشفاء من الانكسار السابق. وإلى حد كبير، ما زال كل شيء من شأنه أن يعدل إنشاء العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على المرحاض، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التضخم الشهري، حيث سجل التضخم العام والأساسي لمدة عام 0.1% وصاب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بتخفيض أسعار المواد الغذائية واستقرار توريد المنتجات غير الغذائية.
وقد ساهمت هذه في تحديد المواتية في المتوسط العام والأساسي في تحسن التوقعات، ويجب أن من المقرر أن يستقر القرار للإنشاء العام عند توجيهاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تعطله فورا خلال عام 2026، وهو ما يحدد كمية التغير في أسعار المنتجات الغذائية غير الغذائية وتدابير ضبط الأدوات المالية العامة (كالتغير في القرارات المحددة إداريا) لأنها على التحديدات المحلية. ومع ذلك، من المحبَّذ التريث في الجهود المبذولة في الدورة النقدية، وخاصة وأن هذا يتيح وقتا كافيا تفعيل التأثيرات المحتملة للتغييرات المتاحة للمعلنين في الآونة الأخيرة وتعديلات التغيير والمساهمة بالإضافة إلى ذلك.
وفي ضوء ما يتقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن البقاء على المؤشرات الأساسية للبنك المركزي دون أن يظل كذلك لاستدامة السياسة النزولية للنمو. وتواصلت اللجنة المعنية بتقييمها استناداً إلى أساس كل اجتماع على حدة، مع تعريف أن هذه تقرر حسب الوضع والمخاطر المحتملة وما يستجد من البيانات. وسوف تستمر اللجنة المشتركة في متابعة الأنشطة التجارية والمالية التقليدية، ومع ذلك ستلاحظ في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول إلى المعدل المستهدف بنسبة 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الاقتصادات الرابعة من عام 2026.
