وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرًا حول جهود الوزارة في متابعة منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات

في إطار تكليفات مصطفى الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء  خلال إجتماع مجلس المحافظين الذين عقدوا في 23/3/2025 بالإضافة إلى جهود الدولة للتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على المقاولين الزراعيين وملاك الدولة خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك والعطلات الرسمية من خلال تكثيف الحملات بالمحافظات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم .

هذا ما يهمهم الدكتور منال عوض وزارة التنمية المحلية قرروا حول متابعة قطاع الإدارة الاستراتيجية لتناول الطعام بالوزارة، الدكتور سعيد حلمى رئيس الوزراء للإجراءات التي تمنعها من تصدي للمتغيرات الخاصة بأطراف الحظر، حيث قام القطاع بتحليل كافة التباينات التي وردت للوزارة في هذا الشأن والوقوف علي تسجيل تلك المساهمة .

قررت وزيرة التنمية المحلية أن تكليف لجنة للمتابعة الحارة على مواقع الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية، وأنشأت اللجنة التي ضمت كل من المهندس/ بدر مدير عام 2020، للبحث عن الرئيسية بوزارة التنمية المحلية والمهندس / محمد عمران مدير فعال للعمل حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على محافظة المنيا حيث تكتشف مع السيد عماد كدواني محافظة المنيا بديوان عام لاستكمال عدد من قيادات ورؤساء مراكز ومراكز الإدارات الهندسية. 

وأشار د.منال عوض إلى أن تستمر اللجنة في العمل على مدار ثلاثة أيام في قرش يومي لتجرب نموذج الإدارة الاستراتيجية الاستراتيجية البديلة بالوزارة بما في ذلك عدد من المقترحات والحلول المساهمة للمساهمة والمحاسبة الفورية للمخالفين والتعامل مع حيثية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضى الزراعية، ونظراً إلى أن النموذج الذي نجح في تنفيذه يشارك عدد من الجهود والقرارات التي بدأت المنيا في تطبيقها وتتعاون جميع الجهود فيما يلى :

1. لا يمكن أن تكون جميع الدعاوى محاضرة وربطها بالمراكز المجتمعة بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيحهم وفقا لسيطرتهم.

2. الاتصال أولاً بالمكانية ببيانات المخالفين، لتمييز الذين تقدموا اتصالات تصالح للمراكز المتاحة للمدن والمراكز وتحويل موقفهم إلى نصوص قانونية شرعية ( تصالح ) لحين البت في طلباتهم.

3. الاتصال بالمكانية مع مركز الأمن العام والطوارئ، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

4. وضع لافتة تحذيرية على مخالفات العقارات، ووضح عليها طابع المخالفة والالتزام بالمخالفة المتخذة، وفقا لأحكام القانون رقم 119 لقرار 2008.

5. لجنة تشكيلية مركزية السكرتير العام للمحافظة وعضوية المسؤول من إدارات الاحتجاجات، أعمال اللجان والنوبتجيات غيرة بمتابعة المخالفات، فعلا التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة بالتنسيق مع ممثلي المحاكم .

6. تشكيل لجان داخل كل وحدة مطلوب رئيس الوحدة المحلية، الوكيلين عن الإدارات العامة (التنظيم وملاك الدولة والإزالات والمتغيرات)، للتعامل مع طلبات البناء المخالف والتعديات على الاهتمام الزراعي وملاك الدولة، وضبط الأدوات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.

7. تشكيل لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة مممثلين عن الإدارات العامة، لمنع منع أي مخالفات جديدة في مهدها.

8. تشكيل لجنة خاصة للسكرتير العام المساعدة، متابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرارى، حل المعوقات التي تواجههم، وسرعة البت في طلبات وتهيل تدابير مراقبة القانون.

9. وضع الحلول التي يتم من خلالها البحث عن المخالفين قبل القانون للتقدم التجاري التصالح على المخالفات التي تم رصدها على المنظومة .

بذلت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة التعاون العشوائي والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأكد على ضرورة المتابعة والرقابة على الفوارق والتعامل بكل ما يحسم مع أي تعديات، ولحرص على المحافظة على الزراعة وأملاك الدولة، وللانضباط في المنظومة العمرانية بجميع محافظات الجمهورية .

كما وجهت د.منال عوض بإحالة المتعاقدين من العاملين في النيابة العامة إلى النيابة العامة عملاً بنص المادتين ( 116 مكرر – 116 مكرر “أ”) من قانون المخالفة في حالة عدم تأشيراتهم بالانتقال للمعاينة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ محرمهم بوجود عطل مكانى، وفي حالة عدم ترخيصهم بتحرير محضر جنائى عن المخالفة محل المخالفة أو عدم تفويضهم بعدم أخذ حقوق المخالفة بالطريق خلال مدة لا تستغرق من التاريخ مراجعة المتغير المكاني .