الضرائب المصرية تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة الجديدة

حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل الدائر بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة على “السكر”، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضحت المصلحة، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن “السكر” لا يزال مدرجًا ضمن السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016.

كما شددت المصلحة على أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، والمطروح حاليًا أمام مجلس النواب، لا يتضمن أي نص أو بند يشير إلى فرض ضريبة على السكر، نافية ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، أظهر الحساب الختامي للموازنة عن العام المالي الماضي ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى نحو 1.628 تريليون جنيه، خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، مقارنة بـ1.258 تريليون جنيه في العام السابق، حيث شكلت الضرائب نحو 64% من إجمالي الإيرادات البالغة 2.543 تريليون جنيه.