كامل الوزير ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروعات صناعية كبرى لدعم الاستثمار وتوطين الصناعة

كتبت / مايسة عبد الحميد 

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة بيئة متكاملة للاستثمار، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية موسعة شملت عدداً من المشروعات الصناعية بالمحافظة.

بدأت الجولة بزيارة موقع مجمع مرغم 3 الجاري إنشاؤه على مساحة 30 فدانًا، ويتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويضم 155 وحدة صناعية بمساحة 396 مترًا مربعًا للوحدة قابلة للضم. واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح حول نسب التنفيذ من المهندس تيسير ممدوح، استشاري المشروع، حيث شدد الوزير على ضرورة الإسراع في الأعمال الإنشائية وتنفيذ الهياكل المعدنية بالتوازي مع باقي المراحل، لضمان تشغيل المجمع في الموعد المحدد وتلبية الطلبات المتزايدة من المستثمرين.

كما التقى الوزير ومحافظ الإسكندرية بالعاملين في مجمعي مرغم 1 و2 المتخصصين في الصناعات البلاستيكية، حيث استمعا إلى أبرز التحديات التي يواجهونها، مؤكداً أن منتجات المجمعين تتمتع بجودة عالية تضاهي المعايير العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير. ووجّه الوزير بزيادة الإنتاجية وعدد الورديات لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة، مشدداً على أهمية استغلال كل المساحات غير المستغلة لإقامة مصانع جديدة.

وخلال اللقاء، استجاب الوزير لعدد من مطالب العمال، حيث كلف وزارة النقل بتركيب لافتات إرشادية على الطريق الصحراوي عند مداخل المجمعات، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير مطعم للعاملين، كما دعا أصحاب المصانع المتعثرين في سداد الإيجارات إلى تقديم طلب جماعي لوزارة الصناعة لبحث مد مهلة السداد.

من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالقطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، مشيراً إلى ما تمتلكه الإسكندرية من مقومات قوية مثل شبكة الطرق والموانئ والمناطق الصناعية المتنوعة، مما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار الصناعي في مصر.

وعلى هامش الجولة، تفقد الوزير والمحافظ مصنع “ألفا ستيل” بمنطقة النهضة الصناعية، المتخصص في إنتاج أدوات المائدة من الاستانلس، والمقام على مساحة 8000 متر مربع برأسمال 150 مليون جنيه. ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية 1200 طن سنوياً، بنسبة مكون محلي 45%، ويصدر 25% من إنتاجه إلى أسواق تركيا وتونس والجزائر، إضافة إلى توفيره 300 فرصة عمل مباشرة و500 غير مباشرة.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع المستثمرين، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تضمن تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري محلياً وعالمياً.