تفاصيل فضيحة محاولة محو دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الفلسطينيين

كتب : د/ أحمد مقلد

ستظل مصر، بحكم مكانتها وموقعها الجغرافي والتاريخي، هي الركيزة الأساسية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية حقوق الفلسطينيين، ودوماً تتصدي مصر لكل المحاولات الداعمة لتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وخاصة بعد اندلاع الأزمة الأخيرة عقب أحداث 7 أكتوبر، حيث لم تتوانَ مصر عن تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والإنساني، وذلك برغم العقوبات الدولية والصمت المطبق تجاه معاناة الفلسطينيين.
رفض التهجير ودعم الثبات الفلسطيني
وبالطبع مصر حكومة وقيادة وشعباً تؤمن بأن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية سيظل يكمن في تحقيق العدالة الشاملة مع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن هذا المنطلق، رفضت مصر بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وذلك نابع من إدراك مصر أن تهجيرهم سيعني تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها وإجهاض حق العودة، وهو أمر لا يمكن قبوله تحت أي ظرف.
أزمة المساعدات الإنسانية والموقف المصري
وفي ظل الحصار الخانق الذي يظل الشعب الفلسطيني يواجهه، برز دور مصر كخط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ومحاولة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، برغم العوائق والتضييقات، حيث واصل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهوده العربية الإقليمية والعالمية من أجل ضمان تدفق الإمدادات الحيوية للمدنيين المحاصرين. بما يعكس موقف مصر الداعم لحق الفلسطينين في تقرير مصيرهم والبقاء داخل أرضهم وتوفير متطلبات معيشتهم، بما يعكس التزام مصر الإنساني والأخلاقي تجاه أشقائها الفلسطينيين، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
مصر والوساطة: ثبات على المبادئ رغم محاولات التشويه
حيث دأبت مصر على لعب دور الوسيط النزيه في محاولات إنهاء التصعيد ضد الابرياء مع السعي للتوسط والتوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوق الفلسطينيين. وعلى الرغم من هذه الجهود المخلصة، فوجئنا بما يسمى بـ”فضيحة قطر جيت”، والتي كشفت عن محاولات لدفع الأموال لإجهاض الحلول السياسية وتهميش الدور المصري، في مشهد يعكس ضيق الأفق وانعدام الرؤية لدى بعض الأطراف والتي تسعى إلى فرض أجنداتها الخاصة على حساب الحق الفلسطيني دون أدنى مراعاة لمن يتم تصفيتهم من الأبرياء بشكل يومي ودون مراعاة لأهمية إيجاد حل سريع يحفظ حقوق الأبرياء في البقاء على أرضهم وحفظ حقوقهم في توفير متطلبات معيشتهم ضد الهجمات الدائرة للإبادة الجماعية من كيان لا يعرف غير القتل والغدر.
مصر التاريخ والجغرافيا: وسيط لا تحدده الرشاوي والضغوط
وبالطبع فإنه من الخطأ الاعتقاد بأن الأموال والضغوط فقط يمكنها أن تغير الحقائق أو أن تهمش الدور المصري التاريخي في هذه القضية. فمصر لم تكن يومًا وسيطًا مدفوع الأجر، بل كانت دوماً وستظل هي حجر الأساس في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وذلك ليس نابعاً من حسابات مصلحية ضيقة، بل عن قناعة راسخة بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل ينصف أصحاب الأرض الشرعيين من الفلسطينيين.
أمن المنطقة واستقرار الحدود المصرية
وليس من صالح إسرائيل أن تطلب من مصر تفكيك أسلحتها أو تقليل تواجدها الأمني على الحدود، ففي ذلك تهديد لمصالح الطرفين ووسيلة جديدة لنشر فصائل إرهابية خارجية من الدواعش وغيرهم من المرتزقة بما يدعم افتعال الأزمات ويؤجج عدم الاستقرار ويهدد أمن المنطقة بالكامل. وبالطبع فإن الدور المصري في حماية حدوده لا يرتبط فقط بالأمن القومي المصري، بل يمتد إلى استقرار المنطقة بأسرها، مما يجعل أي محاولة للتأثير على جاهزية مصر العسكرية مغامرة غير محسوبة العواقب.
الخاتمة
وفي الختام، فإن أي دولة تدعي ما ليس لها من قوة إقليمية في حل النزاعات وإقامة الشرعية الدولية، بدون تقديم مساعدات حقيقية ومواقف تدعم صد الهجمات المتسببة في زعزعة استقرار الدول وتهديد أمن وسلامة المواطنين الأبرياء، خاصة أولئك العزل الذين يفتقرون إلى الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم. خاصة في ظل هذا الصمت الدولي والذي لم ينكر بشكل جاد هدم المستشفيات وقتل الأبرياء وحرمان الأسر من الماء والدواء، بل امتدت الأيادي الفاسدة والعقول غير الناضجة في محاولات لفرض نفوذ بعض الدول عبر التعاون مع فاسدين في حكومة الاحتلال من أجل تهميش أو إضعاف الدور المصري في المفاوضات.
ولكن ليعلم الجميع أن مصر، تحت قيادة رئيسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كانت وستظل الصوت الأعلى الرافض لتهجير الفلسطينيين، برغم كل الضغوط والمغريات. وحين أدرك الجميع أن إرادة مصر وقوتها ليست موضع اختبار لأي طرف، داخليًا كان أو خارجيًا، فقد تغيرت نبرة الحديث. لكون مصر ليست مجرد وسيط، بل هي صاحبة الدور الأصيل والضامن الحقيقي لاستقرار المنطقة، ولا يمكن لأي محاولات يائسة من اي طرف أو وسيط أن تغير هذه الحقيقة.