إحالة أوراق المسؤولين بإتحاد الكرة إلى فضيلة المفتي
بقلم: محمد فاروق
سخط وغضب شديد يعم الشارع الرياضي المصري بعد الخروج المذل والمهين لمنتخب مصر الأول لكرة القدم من البطولة الإفريقية المقامة حالياً فى كوت ديفوار .
الإستياء والغضب الشعبي لم يأتى من فراغ ولكن لعدة أسباب أهمها وأبرزها إستمرار الفساد والتخبط الإدارى للقائمين على شئون الرياضة المصرية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة ولما لا وهى اللعبة الشعبية الأولى فى مصر والتى تحظى بإهتمام ومتابعة على مستوى عالي من مختلف فئات الشعب المصري .
حالة الإحباط من خروج المنتخب ليست وليدة اللحظة ولكنها مستمرة منذ سنوات طويلة وهذا الوضع كان واضحاً لجميع المسؤولين من خلال عزوف الجماهير المصرية عن حضور المباريات الهامة للمنتخب على أرضة لدرجة إستجداء وتوسل المسؤولين للجماهير لحضور المباريات بل ووصل الأمر إلى تصوير إعلانات عن طريق أهم لاعبي المنتخب لحث الجماهير على الرجوع والالتفاف حولهم لدعمهم .
ومطالبة الجماهير بإعدام المسؤولين الحاليين إدارياً جاء نتيجة تأكدهم من الفساد الإداري وتفصيل القوانين والعقوبات وتنفيذها على البعض دون الآخر بل والتعمد بقصد أو بدون على إهدار المال العام والتنازل عن تنظيم بطولات هامة تدر دخلاً مالياً وبطولات على مصر وفرقها المختلفة.
الأمر أصبح داخل إتحاد الكرة يشبة بعزبة كبيرة لها أكثر من ناظر يريد كلا منهم تنفيذ فكرة وفرض سطوتة على الآخرين وهو ما أدى إلى تدهور وتخبط رهيب فى شتى الأمور التى ينظمها ويديرها محلياً ودولياً .
وجاءت الطامة الكبرى لتكشف هذا الفساد الإدارى بعد تعاقد الإتحاد مع مدير فنى ليس له سابقة خبرة أو تاريخ مع أى من المنتخبات الوطنية على مستوى العالم.
بل وأن هذا المدرب كان معروضآ على النادي الاهلي المصري ورفضة بسبب مغالاتة فى الطلبات المالية ليأتى أحد أعضاء إتحاد الكرة ويتعاقد معه برقم يفوق ما كان يطلبة من النادى الأهلى ومن الذي كان يتقاضاة سابقآ مع الأندية التى كان يدربها وكأننا منتخب صغير غير مصنف دولياً وقاريآ .
كان يجب على من وافق على التعاقد مع هذا المدرب أن يملى عليه الشروط وليس العكس لأننا كمنتخب سنضيف إلى إسمه وسنجعلة من مدربين الصفوة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لأنه سيدرب المنتخب الأكبر والأكثر تتويجاً بالبطولات على مستوى افريقيا ولكن تفاجئ الجميع بالعكس تماماً وهو ما يثير العديد من علامات الإستفهام لدى الجماهير .
ومن أغرب بنود هذا التعاقد المريب أنه لا يوجد شرط ملزم للمدرب بتحقيق مركز يليق بإسم المنتخب المصري بالبطولة الأفريقية ومطالبته بتحقيق الفوز بالبطولة خاصةً ان المنتخب هو صاحب المركز الثاني بالبطولة السابقة ومعه نفس اللاعبين الذين أحرزوا هذا المركز .
التخبط الإدارى لم يتوقف لحظة واحدة طوال أيام حكم هذا المجلس وخيبة الأمل الجماهيرية فيهم تزداد يوماً بعد يوم .
ولذلك فإن اقل عقوبة يستحقها هذا المجلس وكبار المسؤولين التنفيذيين فى الإتحاد المصري لكرة القدم هى تقديم أوراقهم لفضيلة مفتى الجمهورية للتخلص منهم جميعاً إدارياً إذا كنا نريد فعلاً إصلاح أحوال الكرة المصرية والتجربة المغربية ليست عنا ببعيد .
والله المستعان
