الحوار الوطني والعبور إلى الجمهورية الجديدة
كتبت/ إنجي الحسيني
تمكين المرأة: ركيزة العدالة والتنمية في المجتمع الحديث وبوابة العبور للجمهورية الجديدة
نظراً لكون المرأة تشكل نصف المجتمع ولها دورها المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع بأكمله. لذا فقد تبنت الدولة المصرية برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكين المرأة ضمن أهم قضايا الحوار الوطني من أجل منح المرأة القدرة والفرصة للمشاركة بشكل كامل ومتساوٍ في المجتمع والحياة العامة. وهو أحد أهم المبادئ الأساسية للعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. وتعززه العديد من الدول والمجتمعات كهدف رئيسي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق التقدم والازدهار الشامل.
ويعد تمكين المرأة من أهم القضايا المجتمعية المطروحة على أجندة الحوار الوطني ومن الأهداف الرئيسية لهذا المحور مما يُعزز دور المرأة في المجتمع ويدعم مشاركتها في اتخاذ القرارات وتنمية قدراتها القيادية وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا من خلال المشاركة في الحوار الوطني، بهدف مناقشة موضوعات تهم المرأة المصرية مثل العنف الأسري والتحرش والاستغلال، مما يوجه الضوء نحو الحاجة إلى قوانين وسياسات فعالة لمكافحة هذه الظواهر الضارة وحماية المرأة. كما تم مناقشة القضايا الاقتصادية وتحديات سوق العمل وتعزيز فرص العمل للنساء وتحسين ظروفهن المهنية.
بالإضافة إلى قضايا المرأة الريفية والمعيلة والمسنة والمطلقة، والعمل على إيجاد حلول لتحسين وضعهن وتوفير الدعم اللازم لهن. من خلال مناقشة قضايا الأسرة والطلاق والوصاية والولاية، وتعديل القوانين المتعلقة بهذه المسائل لتعزيز استقرار الأسرة وتوفير بيئة إيجابية لتنمية المجتمع.
وقد أتضح من خلال مناقشة تمكين المرأة على أجندة الحوار الوطني أهمية دورها في المجتمع المصري والتزام الدولة المصرية بتمكين المرأة وتعزيز حقوقها في مختلف المجالات. رغم تنوع قضايا المرأة ومشاكلها والتي تم طرحها للمناقشة في جلسات الحوار الوطني، ولكن الهدف الرئيسي هو إيجاد حلول سريعة وقوانين فعالة لتعزيز المساواة وضمان تعزيز حقوق المرأة وتحقيق التوازن الاجتماعي.
من خلال التركيز على تعزيز وتحسين فرص عمل للمرأة ومحاولة تحقيق المساواة في الأجور، ومناقشة قضايا الانتخابات والمشاركة في الحياة السياسية، وتسعى لضمان تمثيل المرأة في المجال السياسي وتعزيز دورها في صنع القرار.
كما جاء محور العنف الأسري والتحرش، ضمن المحاور التي اهتم بها الحوار الوطني من أجل توعية المجتمع وتعزيز القوانين والسياسات لمكافحة هذه الظواهر الضارة. مع توفير الرعاية الصحية للمرأة وتعزيز حقوقها الصحية، خاصة فيما يتعلق بالمرأة ذات الاحتياجات الخاصة والنساء الريفيات والمعيلات والمسنات والمطلقات، مع التركيز على إيجاد حلول وتوفير الدعم لتلك الفئات.
وتأتي أهمية الحوار الوطني في توحيد جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني من أجل تحقيق التغيير وتمكين المرأة. بهدف تحقيق الأمن القومي الاجتماعي من خلال زيادة الوعي وتعزيز حقوق المرأة وتعديل القوانين التي تؤثر على حياتها.
ومن بين القضايا المطروحة خلال الحوار الوطني كانت الدعوة لتحقيق المساواة بين الجنسين: فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة وتأمين المساواة في الفرص والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعنف ضد المرأة: حيث تم مناقشة العنف الأسري والعنف الجنسي وسبل الحد منهم وتوفير الحماية والدعم للنساء المتضررات، كما تم مناقشة الحقوق القانونية والاجتماعية: فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة في الميراث والطلاق والحضانة والعمل والتعليم والرعاية الصحية، وجاء محور المشاركة السياسية: ليُناقش زيادة مشاركة المرأة في العمل السياسي وتعزيز دورها في صنع القرارات الوطنية، بالإضافة لدراسة أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة: من خلال توفير فرص العمل والتدريب والدعم المالي للمرأة لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية. بما يضمن مشاركتها الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز دورها في المجتمع والحياة الوطنية.
كما تم مناقشة عدة قضايا تهم الأسرة وتعزز التماسك المجتمعي من خلال لجنة الأسرة والتماسُك المجتمعي ومن بين هذه القضايا المطروحة العلاقات الأسرية: حيث تم تناول مختلف جوانب العلاقات داخل الأسرة، مثل التواصل وحل المشكلات وتعزيز التفاهم بين أفراد الأسرة، كما تم مناقشة وضع المرأة: فيما يتعلق بحقوق المرأة داخل الأسرة وتمكينها، بما في ذلك قضايا المساواة والحماية من العنف الأسري.
ومن أهم النقاط التي تم طرحها قضية الرؤية: حيث تم التطرق إلى رؤية الأسرة وتحقيق أهدافها وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق التطور والرفاهية بالإضافة لرعاية الأطفال: وتوفير البيئة الصحية والتعليمية والاجتماعية المناسبة لتنمية الطفل.
مع التأكيد على احترام وتقدير دور المرأة: في الأسرة والمجتمع، والتأكيد على دعمها في مسؤولياتها نحو رعاية الأطفال وتحقيق التوازن بين الأدوار العائلية والمهنية.
بالإضافة لتعزيز دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية: في التوعية بالقضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة، وتوفير الدعم والمساعدة اللازمة للأسر وتمكين المرأة في بيئتها المحلية، والتعريف بمفهوم التمكين: حيث يجب التركيز على تعريف مفهوم التمكين بشكل واضح واستخدامه بطريقة شاملة ومستدامة.
ومن مجمل ما تم عرضه نخلص لأهمية وقيمة تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفعّالة في المجتمع والحياة العامة بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله.
فالمرأة تمتلك قدرات ومهارات هامة يمكنها من خلالها المساهمة في التنمية والتقدم. وعندما يتم لها الفرصة للتعلم والعمل والمشاركة السياسية، فإنها تعزز الاقتصاد وتساهم في بناء المجتمع ولذا يجب النظر في تحقيق إصلاحات قانونية وسياسية تعزز حقوق المرأة وتضمن مشاركتها الفعالة في صنع القرار.
كما يجب تعزيز الوعي وتغيير الثقافات والمعتقدات القائمة التي تحجب تقدم المرأة ولعل دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني هي بداية الطريق نحو التوافق الوطني والمجتمعي على توحيد المفاهيم ورسم خطة التطوير بما يحقق الخير والسلامة المجتمعية ويدعم بناء الاسرة وتعزيز دور المرأة بما يضمن لها حقوقها وتقديرها وفق ما تمثله من قيمة وأهمية يشعر بها الجميع فهي كيان ينبض وعقل يفكر وقلب يمنح من عطائه ما يرقي ببناء الوطن ويدعم بقائه.
