العارف بالله طلعت يكتب : السياسة الخارجية المصرية لخدمة الاقتصاد وعملية التنمية!!

أيقنت القيادة السياسية أن البنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة للمجتمعات، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات، ومن هذا المنطلق كانت الانطلاقة، وكان اتجاه مصر نحو التحول لاستراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الخطط الاستراتيجية التي ركزت عليها.

 المشروعات القومية تخطيط قيادة وتنفيذ شعب، حيث تحققت العديد من الإنجازات والنجاحات كتنمية شاملة متوازنة داخل مصر منذ النصف الثاني لـ2014، والتي أثبتت أن الدولة التي تمتلك إرادة وإدارة حقيقية تستطيع تحقيق قفزات نحو التنمية الشاملة.

تبنت الدولة سياسات جديدة ومبتكرة لتنمية وتوطين الصناعات من خلال تقديم حزم متنوعة وجديدة من محفزات الاستثمارات لتشجيع جذب المؤسسات المحلية والأجنبية على الاتجاه لهذه المجمعات، بما يشمل ذلك عملية التمويل.

وكذلك التدريب الكفء للعمالة وخلق برامج تشجيع الصناعة والتصدير، ومن خلال تلك المحفزات سيكون هناك إسراع في تنفيذ برامج تلك المجمعات الصناعية حتى يتم تأسيس المدن الاقتصادية، والتوسع في إنشاء العديد من التجمعات الصناعية الجديدة.

تركزت جهود الدولة وأجهزتها المختلفة خلال السنوات العشر الماضية في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنفيذ أهداف خطة التطوير والتحديث للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومن أهمها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للنهوض بأداء الشركات وزيادة الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية والصادرات والاستفادة من الأصول غير المستغلة بشكل ناجح .

وتواصل وزارة قطاع الأعمال مساعيها المستمرة لإقامة المزيد من الشراكات والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة من خلال إعداد خريطة استثمارية بالمشروعات والقطاعات والشركات والمواقع الجغرافية وتوفير الدراسات الخاصة ببعض المشروعات في القطاعات الصناعية المختلفة وذلك في إطار خطة دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا وإحلال المنتج المحلي .

عشر سنوات من الدأب في كل المجالات كانت حركة التنمية التي شهدتها البلاد هي المحصلة التي لا تخطؤها العين، تحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة، فلا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائما وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة.

 الأمر الذى ترتتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية في كافة قطاعات الدولة بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة ..

 تتوزع على كل شبر من أرض مصر. والبعد الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

 احتل أيضا صدارة اهتمامات القيادة السياسية، من خلال توظيف تحركات السياسة الخارجية المصرية لخدمة الاقتصاد وعملية التنمية في إطار ما يطلق عليه دبلوماسية التنمية.

حيث كان أحد أهم أهداف زيارات الرئيس السيسي الخارجية الاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة، وتبادل الخبرات والتدريب مع دول العالم كافة خدمة لأغراض التنمية الداخلية التي تسير حالياً بخطى سريعة في كل المجالات .

تنوع وتعميق للعلاقات مع مختلف دول العالم كان عنوانا لسياسة مصر الخارجية منذ 2014، وكانت الدائرة الآسيوية محط اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ الفترة الرئاسية الأولى، وشهد التوجه نحو آسيا دفعة قوية، كما تم فتح آفاق لعلاقات جديدة بدول آسيوية لم يقوم بزيارتها أي رئيس مصري من قبل.

وكذلك عودة الزيارات التي انقطعت لدول آسيوية عظمى، وتجسد ذلك في جولات الرئيس الآسيوية وزياراته الرسمية إلى كل من “سنغافورة والصين وإندونيسيا ودول كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام”.

والتي استهدفت الاستفادة جميعها من خبرات وتجارب هذه الدول في المجالات التنموية والتعليم والصناعة وتنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، وأثمرت عن توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في هذه المجالات .