حمدي رزق يكتب: إعادة ضبط الساعات الرسمية
التوقيت الصيفى هو تغيير التوقيت الرسمى مرتين سنويًا ولمدة عدة أشهر من كل سنة، تتمُّ إعادة ضبط الساعات الرسمية فى بداية الربيع، حيث تُقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، والرجوع إلى التوقيت العادى، أى التوقيت الشتوى، يتم فى موسم الخريف.
تطبيق التوقيت الصيفى مصريًا فى ٢٨ أبريل المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، على أن تكون العودة للتوقيت الشتوى فى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
قطع السفير «نادر سعد»، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الشك باليقين، وأوضح سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفى؛ أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من ترشيد الطاقة، وأثبتت الدراسات أن تطبيق التوقيت الصيفى يوفر ١٠٪ من إجمالى الاستهلاك.
لسنا عجبة، ولا تتعجب من عودة التوقيت الصيفى، السفير «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «عزة مصطفى» على «صدى البلد» يلفتنا إلى أن ٤٠٪ من دول العالم تطبق التوقيت الصيفى، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
خلاصته: الحكومة تستورد ما يزيد على ١٠٠ مليون برميل وقود سنويًا، وتوفير ما تيسر منها يوفر موردًا دولاريًا جيدًا.. هكذا يكون التفكير الرشيد لترشيد الإنفاق الحكومى، وما لجأت الحكومة إلى مثل هذه الإجراءات التقشفية إلا تحت ضغط الأزمة الاقتصادية التى تلون الخطط الحكومية حاليا، الحكومة تتعاطى مع الأزمة بواقعية رشيدة.
ليس سرًا أن ضغطًا فى النفقات بلغ حد تقليص سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج إلا فى حالات الضرورة القصوى، يقدرها رئيس الوزراء، وهذا عين الصواب، على طريقة «اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع».
ترشيد الإنفاق الحكومى وفقًا لإرادة سياسية تجتهد فى تفكيك الأزمة ما استطاعت إليه سبيلا، والتوجيه الرئاسى واضح: «كل دولار ينفق فى الضرورى»، تكلفة استيراد الطعام والأدوية ومستلزمات الإنتاج أولوية أولى، ما يسمونه حديث الأولويات الذى تنتهجه الحكومة بواقعية رشيدة.
فى تقرير لطيف، راجعت صحيفة «الشروق» تاريخ مصر مع التوقيت الصيفى، بدأ استخدام الساعة الصيفية عام ١٩٤٥ فى عهد حكومة النقراشى، حيث صدر فى هذا الشأن القانون ١١٣ لسنة ١٩٤٥ معبرا عن الأزمة الاقتصادية التى ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية، واستمر هذا الوضع حتى عام ١٩٥٧ عندما صدر قانون آخر يحدد التوقيت الصيفى من أول مايو حتى نهاية سبتمبر. عام ١٩٧٥ قرر الرئيس الراحل السادات إلغاء التوقيت الصيفى وصدر بذلك القانون ٨٧ لسنة ١٩٧٥، وفى عام ١٩٨٢ قررت حكومة الرئيس الراحل مبارك عودة العمل بالتوقيت الصيفى لترشيد استهلاك الطاقة، لكن تقرر إلغاؤه مجددا عام ١٩٨٥.
بعد ٣ سنوات صدر القانون ١٤١ لسنة ١٩٨٨ الذى أعاد التوقيت الصيفى من جديد من أول مايو حتى آخر سبتمبر عدا شهر رمضان، وفى عام ١٩٩٥ صدر القانون ١٤ بتعديل مواعيد التوقيت الصيفى ليصبح من الجمعة الأخيرة فى شهر أبريل حتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر، باستثناء شهر رمضان أيضا، واستمر العمل بهذا النظام حتى يناير ٢٠١١. فى أبريل ٢٠١١ وقبل ساعات من التوقيت الصيفى الأول بعد الثورة، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بوقف العمل بنظام التوقيت الصيفى استجابة لمطالبات شعبية، واستمر النظام موقوفًا حتى عاد فى منتصف مايو ٢٠١٤ ولمدة عام واحد بقرار جمهورى من الرئيس المؤقت عدلى منصور، وذلك فى ظل أزمة الطاقة التى كانت تعيشها مصر.
