حمدي رزق يكتب: فى مغزى قرارات العفو الرئاسية
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 104 لسنة 2024 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم مناسبة الاحتفال بعيد الفطر، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من إبريل عام 2024.
القرار الرحيم نشر فى الجريدة الرسمية يوم الوقفة، ليضفى لمسة إنسانية على أيام عيد الفطر، العيد عيدين.
سنة رئاسية حسنة، تتكرر فى المناسبات القومية والدينية وبين المناسبات بقرارات رئاسية نافدة، تفتح طاقة أمل، تشيع تفاؤلا، ولا يسعنا بعد الشكر، سوى طلب المزيد من قرارات الإفراجات الرحيمة.
معلوم وليس خافيا، الإفراجات تحاط باحترازات قانونية شديدة الصرامة، وقرارات العفو الرئاسية محكومة بالقانون، العفو عمن يستحق من السجناء بشفافية وتجرد وعدالة، وفق احترازات أمنية وعدلية مشددة.
قرارات العفو تعنى أساسا بمن لم تلوث أياديهم بالدماء، المبادرة تعنى بالإفراج عن مساجين لا عن إرهابيين، ومصر الأولى بشبابها الذين تنكبوا الطريق القويم، وإذا استقاموا، حقهم فرصة ثانية بكرم إنسانى، وليس بضغط من جماعات شريرة تتربص بنا الدوائر لتقتنص إفراجات لإرهابيين أياديهم ملوثة بالدماء.
الشاهد أن الدولة المصرية لا ترهن قرارات العفو على ضغوطات خارجية أو داخلية، وسوابق رفض الضغوط الخارجية قريبة إلى الأذهان، وثابتة بالقول، ومعلومة للكافة، وعلى رؤوس الأشهاد.
قرارات العفو بالضرورة لا ترتهن بأصوات زاعقة مأجورة، تنبح على الدولة المصرية بغرض ابتزازها للإفراج عن قيادات إرهابية أيديها ملوثة بدماء الأبرياء، عادة ما يجأر إخوان الشيطان فى منافيهم البعيدة وعبر منصاتهم البغيضة كذبا وزورا وبهتانا بطلب العفو عن سجنائهم، ويستنفرون المنظمات الحقوقية الممسوسة لإجهاض مثل هذه القرارات الرحيمة التى تصادف أعيادا.
فى كل قرار عفو منشور فى الجريدة الرسمية، يطالع إخوان الشيطان قوائم الأسماء خلوا من قيادات الجماعة الإرهابية، فيستشيطون غضبا، وعلى طريقة «فيها لأخفيها» يشيطنون القرارات الرحيمة ويشككون فى معناها، ويثيرون الشكوك فى نواياها.
الإخوان لا يهمهم سوى قياداتهم الإرهابية، لا يهمهم سجين عادى قذفته به الأقدار فى السجون، وحتى شبابهم فى السجون لا بواكى إخوانية لهم.
وقع متوالية الإفراجات خارجيا طيب، سوى بعض الحلقات الشريرة ممثلة فى جماعات حقوقية تنشط (دوليا)، ممسوسة إخوانيا، تشوه وجه هذه هذه القرارات الرئاسية المعتبرة، وفق تقارير إخوانية موجهة.
الإخوان ومن لف لفهم لن يرضوا عن قرارات العفو، إلا إذا شملت الإفراجات قيادات الإرهابية فى السجون، وهؤلاء دينوا بالجرم المشهود وفق محاكمات علنية، وهم خارج مبادرة العفو الرئاسية تماما.
قرارات العفو المنشورة تواليا فى «الجريدة الرسمية»، دليل على ما نقول، والمعنى الكامن فى الأرقام فى قرارات العفو الرئاسية، وقرارات الإفراج من قبل النيابة العامة، تترجم هكذا إذا شئنا الترجمة الأمينة، تبرهن على إرادة دولة قوية، لا تخضع لأصحاب الأصوات العالية الزاعقة الرامية إلى تسويد وجه الدولة المصرية فى المحافل الدولية.
