د. ماجد عبد العظيم يكتب: ويظل العقار أفضل إستثمار
مما لاشك فيه أن العقار أحد حاجات الإنسان الأساسية ( المأكل والمشرب والملبس والمسكن ) والتي لايمكن الإستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، وعلى مر العصور والأزمنة تتعدد وتتنوع أغراض تملك العقار إما بغرض السكن أو بغرض الإستثمار ، كما تتنوع وتتعدد أيضاً أنواع العقارات مابين سكني وتجاري وإداري وسياحي وصناعي وزراعي، وتختلف طبيعة ومقومات الإستثمار العقاري في مصر عن طبيعة ومقومات الإستثمار العقاري في دول أخرى كثيرة، وذلك لأسباب عديدة نتناولها بالشرح فيما يلي …
١- الطلب المستمر والمتزايد على العقار بسبب حجم السكان وكذلك معدل الزيادة السكانية.
٢- تعدد أغراض تملك العقارات وتنوعها، إما بغرض الزواج مثلاً أو للأبناءأو للإنتقال إلى بيت أكبر أو إعادة بيع العقار بعد فترة مرة أخرى وتحقيق ربح مجزي أو بإستثماره بتأجيره والحصول منه على دخل بالإضافة إلى إرتفاع قيمته في نفس الوقت كأصل وبالتالي تحقيق فائدة مزدوجة.
٣- تتنوع مجالات وأنواع العقارات التي يمكن الإستثمار فيها ليس فقط العقارات السكنية بالإضافة إلى العقارات السياحية كالشاليهات والفيلات على كل من سواحل البحر الأبيض والبحر الأحمر، وإنما هناك أنواع ومجالات أخرى عديدة للإستثمار كالمباني الإدارية، والمحلات التجارية، والعقارات الطبية كالمستشفيات وعيادات الأطباء ومعامل التحاليل والأشعة، وكذلك العقارات التعليمية كالمدارس والمعاهد والجامعات،
هذا بالإضافة إلى العقارات الصناعية كالمصانع والمخازن، والعقارات الزراعية كالفدادين والأطيان.
٤- سوق العقارات المصري وبالتالي الإستثمار العقاري في مصر سوق مستقر والدليل على ذلك أنه لم يحدث إنهيار في أسعار العقارات المصرية على مر العصور والأزمنة حتى في فترات الحروب والأزمات والثورات، وعلى سبيل المثال عندما حدثت الأزمة المالية العالمية والتي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الرهن العقاري عام ٢٠٠٨ وألقت بظلالها بإنهيار أسعار العقارات في دول كثيرة على مستوى العالم ومنها دول عربية، وإنهارت أسعار العقارات بهذه الدول لتصل إلى مايقل عن ٥٠٪ من قيمتها، وتفاقمت الأزمة بسبب هرولة المستثمرين في الأسواق العقارية في هذه الدول إلى عرض عقاراتهم وأسهمهم في الشركات العقارية للبيع في نفس الوقت وبالتالي حدث إنهيار في الأسعار بسبب زيادة المعروض للبيع بشكل كبير جداً وتوقف الطلب على الشراء في نفس الوقت.
ولكن لم يحدث إنهيار في أسعار العقارات في مصر، وإنما ماحدث في سوق العقارات المصرية أثناء تلك الأزمة هو بطء حركة التداول وعدم توقفها نهائياً، وكذلك قبل من المستثمرين البيع بسعر أقل مما كان يمكن أن يبيع به لأنه يحتاج إلى السيولة في وقتها، وفترة وجيزة ثم بعدها عاودت الأسعار الإرتفاع وعاود السوق نشاطه مرةً أخرى.
٥- ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في الإستثمار العقاري في مصر وتحقيقهم لعوائد مجزية في هذا المجال من الإستثمار.
٦- وهنا نأتي لأهم نقطة وهي الدور الذي تبذله الدولة بتوجيهات القيادة السياسية لدعم وتشجيع القطاع العقاري في مصر بدأ من المشروعات القومية الكبرى التي نراها ونلمسها جميعاً في مختلف المجالات على سبيل المثال مشروعات المرافق والبنية التحتية وكذلك الطرق والكباري والأنفاق، بالإضافة إلى المدن الذكية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها أربعة عشر مدينة أخرى جديدة في مختلف محافظات مصر.
هذا بالإضافة إلى المبادرات الكثيرة لدعم وتشجيع القطاع العقاري بمختلف فئاته وأنواعه، وعمل شراكات وتعاون مابين الدولة والقطاع الخاص في مجال التطوير العقاري.
هذا بالإضافة إلى القوانين والتشريعات والضوابط الجديدة التي تصدرها الدولة بغرض تيسيير وتسهيل إجراءات الإستثمار وتنظيم القطاع العقاري وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الإستثمار العقاري.
وخلاصة القول .. يظل الإستثمار العقاري في مصر أحد أفضل أنواع الإستثمار الآمن.
