قرار قضائي بخصوص دعوى منع ظهور محمد رمضان بوسائل الإعلام
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإلزام المجلس الأعلي للإعلام بإصدار قرار بوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان فى الصحف والمواقع وكذلك عدم ظهورة بجميع وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
وذكرت الدعوي التي حملت حملت رقم ٦٦٧٣٢ لسنة ٧٥ قضائية، أن الفنان محمد رمضان تعمد نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله والتي تمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المشار إليها في الفيديو.
وقال صبري في بلاغه، إن المبلغ ضده نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي.
وجاء بالمقطع سالف الذكر ما قاله محمد رمضان كالتالي: “صباح الخير استيقظت من النوم على مكالمة علمت من خلالها أن الدولة تحفظت علي أموالي.. أموالي ولحم كتافي من خير بلدي وأرغب في قول إن الصعيدي والفلاح مثلما يترك أمواله بالبنك فهو يترك أيضًا قدرها بالمنزل “مستورة”.
وأوضح صبري أن حقيقة الأمر هو قيام أسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وليس الدولة المصرية، بالحجز على أموال المبلغ ضده نفاذًا للحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في دعوى التعويض المقامة من الطيار ضد رمضان والتي قضي فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 6 ملايين جنيه كتعويض وذلك لقيام المبلغ ضده بتصويره داخل قمرة القيادة في إحدى رحلات الطيران مما تسبب في فصله من عمله.
وأشار إلي أن الفنان محمد رمضان دائب على نشر تلك الأخبار وظهوره فى بعض البرامج وايضٱ تصريحاته التي تساعد وسائل الإعلام فى انتشارها وهو ما يجعله يخرج علينا كل يوم بأزمة يثيرها ليصبح حديث الناس ،وهو فى واقع الأمر أمر يسئ لنا جميعٱ.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
