لبنان يحيي الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت وسط دعوات للعدالة
كتب: تامر عادل
في الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، مطالبات ألمانية وأوروبية وفرنسية بتوضيح خليفات وأسباب الانفجار وبتنفيذ إصلاحات، فيما ترعى فرنسا مؤتمرا للمانحين لجمع مساعدات للبنان، الذي يعاني من شبه انهيار اقتصادي وأزمة سياسية.
في الذكرى السنوية الأولى للانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في (الرابع من آب/أغسطس 2020)
الذي أودى بحياة أكثر من 190 شخصا وأسفرت عن جرح نحو ستة آلاف آخرين وشردت 300 ألف آخرين. ومن المقرر إغلاق المتاجر والبنوك والشركات وستنكس المباني الحكومية الأعلام. وتواصل فيه عائلات الضحايا المطالبة بالعدالة والمساءلة. وأعرب معظم أسر الضحايا عن استيائهم من مرور عام على الانفجار، وما زال من غير الواضح من أحضر وخزن بشكل غير ملائم الشحنة الكبيرة من نترات الأمونيوم التي تسببت في الانفجار، وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الوضع في لبنان لم يتحسن كثيرا بالنسبة للعديد من المتضررين من انفجار. وأضاف ماس في بيان صدر عن وزارة الخارجية الألمانية: “بعد مرور عام على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، لا يزال حجم الدمار هائلا ولا تزال خلفية هذه الكارثة غير واضحة”.
وذكر ماس أن رد فعل ألمانيا في ذلك الحين جاء سريعا وقدمت المساعدة على الفور، مضيفا في المقابل أنه بالرغم من مرور عام، لم يتحسن الوضع هناك بالنسبة للعديد من المتضررين. ووعد ماس بتقديم ألمانيا المزيد من المساعدات خلال مؤتمر دعم لبنان، مشيرا في المقابل إلى أن الوضع الصعب في لبنان لا يمكن حله إلا من قبل السياسيين هناك، وقال: “يجب أن يتحركوا بسرعة الآن”.
وقال ماس إنه لم يتم إحراز أي تقدم على الإطلاق في تشكيل الحكومة في لبنان أو تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل وقال ماس إن بحث الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات هي محاولة للضغط على السياسيين في لبنان للتحرك “صحيحة وضرورية”.
من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “المسؤولين اللبنانيون مدينون لشعبهم بالحقيقة والشفافية” بشأن انفجار مرفأ بيروت. واوضح ماكرون لدى افتتاحه في فرنسا مؤتمرا دوليا لدعم لبنان الغارق في أزمة اقتصادية وسياسية هي الأسوأ في تاريخه “تعاونت فرنسا ودول أخرى لتوفير كل المعلومات المتاحة لدينا ونحن مستعدون لأي تعاون فني” لا يزال ضروريا في إطار التحقيق “الذي يترقب كل الشعب اللبناني” نتائجه.
وفي الذكرى السنوية الأولى للانفجار الهائل .
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها يوم الثلاثاء أن التحقيق المحلي في الانفجار لم يف بالمعايير الدولية. ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تبني قرار بتشكيل بعثة تحقيق دولية ومستقلة في الانفجار.
انفجار بيروت وأسئلة تبحث عن إجابة
من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية مجددا إلى إعلان نتائج في التحقيق الجاري في أسباب الانفجار. وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن “الاتحاد الاوروبي يشجع القادة السياسيين اللبنانيين على اغتنام هذه الفرصة لاستعادة ثقة الشعب اللبناني وتنحية خلافاتهم جانبا وتشكيل حكومة بسرعة بتفويض قوي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية”. وقال بوريل إنه يتعين على لبنان أيضا تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وفقا لما طلبه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والاستعداد للانتخابات في عام 2022.
مؤتمر دولي للمانحين
ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء لجمع أكثر من 350 مليون دولار من المساعدات للبنان خلال مؤتمر للمانحين يحيى الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، وإرسال تحذير آخر إلى النخبة السياسة اللبنانية المتناحرة. وقال مستشار لماكرون للصحفيين “بما أن الوضع مستمر في التدهور، فالحاجة إلى حكومة باتت أكثر إلحاحا”.
وقادت فرنسا الجهود الدولية لانتشال مستعمرتها السابقة من الأزمة. وزار ماكرون بيروت مرتين منذ انفجار المرفأ، وزاد مساعدات الطوارئ وفرض حظر سفر على بعض كبار المسؤولين اللبنانيين في إطار سعيه للحصول على حزمة إصلاحات. كما أقنع الاتحاد الأوروبي بالموافقة على إطار عقوبات جاهز للاستخدام. لكن مبادراته، بما في ذلك الحصول على تعهدات من السياسيين اللبنانيين بالاتفاق على حكومة خبراء غير طائفية، باءت بالفشل حتى الآن.
وقال مكتب ماكرون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في المؤتمر الذي تستضيفه الأمم المتحدة إلى جانب نحو 40 من زعماء العالم الآخرين، بما في ذلك قادة مصر والأردن والعراق وكندا. وسيمثل بريطانيا وزير خارجيتها.
وجمع مؤتمر العام الماضي في أعقاب الانفجار حوالي 280 مليون دولار، وحُجبت المساعدات الطارئة عنما وصفه ماكرون آنذاك بأنها “أيدي فاسدة” للسياسيين وتم إيصالها عبر المنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة. وذكر مكتب ماكرون أن المساعدات الإنسانية الجديدة ستكون غير مشروطة، لكن حوالي 11 مليار دولار من التمويل طويل الأجل الذي تم جمعه في 2018 لا يزال محجوبا ومشروطا بسلسلة من الإصلاحات التي لا بد أن تنفذها السلطات السياسية.
وأعلن ماكرون في مستهل المؤتمر أن بلاده ستقدم في الأشهر ال12 المقبلة “التزامات جديدة لدعم مباشر للشعب اللبناني” بقيمة مئة مليون يورو مع إرسال نصف مليون جرعة من لقاحات كوفيد اعتبارا من الشهر الحالي.
