نبيل أبوالياسين: يناشد السيسي بإلزام الجهات المعنية بالدعوة لتعديل الدستور 

كتبت: نسمة تشطة

قال ” نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان. في بيانهُ الصحفي الصادر عنه اليوم «الجمعه » للصحف والمواقع الإخبارية. إن قانون الأحوال الشخصية يُعد من القوانين الهامة والذي يتطلب من مجلس النواب المصري عدم تجاهل الخطاب الخلافي. كيف يتجلى فيه الجدل. ويهدف إلى دعم موقف محدد عن طريق عمل إدعاءات عدوانية وتقويض الموقف المعارض.

و كما أضاف ” أبوالياسين ” أنه في ظل السجال المستمر حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية المصري. فيما يتعلق بحقوق المرأة ، البعض رأى فيه «تمييزاً » فيما إتهم آخرون بالعصف بمئة عام من الحركة النسائية في مصر .

متسائلا :كيف !؟ يتجلى الجدل في مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك ، تويتر » ولم يحرك ساكنا في مجلس النواب عامه. واللجنة التشريعية المعنيه بهذا الشأن في المجلس خاصه ؟ ، رغم كل التأكيدات علي عـدم دستورية وجـود المجلـس القومي للمرأة. فضلاً عن الضرر الذي وقع على الكثير مـن سياساتة وتوجهات القائمات علية .

مشيرا : إلى قانون المجلس القومي للمـرأة الحالي ، الذي يؤدي إلى تمييز طائفة مـن الشعب بناء على الجنس ، والنـوع على طائفة أخـرى مما يبعـث الكراهية ،والحقـد. والضغينة بيـن أفـراد وطوائـف المجتمع الواحـد. وساهم بشكل غير مباشر في تدمير الأسر المصرية. فضلا عن أنه مخالـف للنصوص الدستـورية التي تعُد الوثيقـة العليـا لقانون الدولة المصرية .

و كما ختم ” نبيل أبوالياسين ” بيانه الصحفي بمناشدة السيد رئيس الجمهورية «عبد الفتاح السيسي » بإلزام الجهات الإدارية ، المعنية ،ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحـض على التمييز والعنصرية بيـن أفراد المجتمع. وخاصة المادة «214» والمادة «11» فقرات 2، 3، 4 لتعارضها مع المادة «53» من الدستور نفسه والتي تحض على أساس تمييزي للمرأة ذكر، وتداول على السوشيال مديا .