الحكم على مرتضى منصور في قضية سب موظفة الجهاز المركزي.. بعد قليل

تنطق المحكمة الاقتصادية بحكمها على مرتضى منصور، بعد قليل، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وكان محامي الموظفة قد تقدم ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشره منشورا بتاريخ 10 أبريل 2021، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.

من ناحية أخرى، حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 18 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في طلب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق رد ثلاثة دوائر قضائية بالمحكمة تنظر القضايا المقامة ضده.

وتنظر الرد الدائرة الثانية مدني مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية في القضايا أرقام 1208-1228-1239 التي أقامهم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، وأحمد شوبير وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والازعاج بطريق أجهزة الاتصالات.

يذكر أن المتهم سبق ورد قضاة المحكمة في قضية أخرى وقيد طلب الرد برقم (2) في القضية رقم 2825 لسنة 2022 جنح اقتصادية وقضي بجلسة 12-4-202023 برفض طلب الرد وتغريمه 12 ألف جنيه ولم يكتف بذلك، بل أقام دعوى مخاصمة لقضاة ذات الدائرة وقضي برفض الدعوى.

وفي سياق متصل كانت قد قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز قضية مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على خلفية اتهامه بسب وقذف وازعاج الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي تحمل رقم 1443 لسنة 2023، لجلسة 23 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، قد أحالت المتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق إلى المحاكمة الجنائية لأنه في يوم 19 أبريل 2022 وبتاريخ لاحق عليه بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، قذف علانية المجني علية محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بأن أذاع مقاطع مصورة منشورة عبر حسابه على موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك والمتاح للعامة وكذا قناته على اليوت يوب، مسنداً إليه من خلالها أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه.

كما أنه سب علانية المجني عليه محمود الخطيب، على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن قيام المتهم أيضا بتعمد مضايقة المجني عليه محمود الخطيب بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.