الرئيس السيسي للشركات الكورية: مصر بوابتكم إلى إفريقيا والأسواق الإقليمية والعالمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الكورية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى ما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات استثمارية وموقع جغرافي متميز وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يعزز فرص إقامة مشروعات إنتاجية وتصديرية مشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، في مائدة مستديرة مع رؤساء عدد من كبرى الشركات وممثلي مجتمع الأعمال في جمهورية كوريا، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يجريها الرئيس إلى سول، ضمن جولته الآسيوية التي تشمل أيضًا ماليزيا وإندونيسيا. وشهد اللقاء مشاركة 23 من كبريات الشركات الكورية، حيث جرى بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لتوسيع استثماراتها في مصر

استهل الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع مصر وجمهورية كوريا، مشددًا على أهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستويات أكثر اتساعًا وطموحًا، بما يحقق مصالح البلدين ويفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص.

وأوضح الرئيس أن الدولة المصرية تعمل على توفير حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات أمام المستثمرين، من بينها تبسيط الإجراءات من خلال نظام النافذة الواحدة، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لإقامة المشروعات الجديدة.

وأشار إلى أن مصر تحرص كذلك على توفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وحرية تحويل الأرباح، فضلًا عن تنفيذ برامج متخصصة لتدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات المشروعات الحديثة، مع العمل على توفير التمويل التنافسي ودعم المستثمرين في مواجهة أي تحديات قد تعوق تنفيذ المشروعات.

منطقة صناعية كورية متكاملة في قناة السويس

وجدد الرئيس السيسي الدعوة إلى إنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه المنطقة يمكن أن تمثل نقطة انطلاق مهمة أمام الشركات الكورية لتوسيع عمليات الإنتاج والتصدير.

وتستند هذه الرؤية إلى الموقع الاستراتيجي لمصر، خاصة منطقة قناة السويس التي تمثل محورًا مهمًا لحركة التجارة العالمية، بما يمنح المشروعات المقامة فيها فرصة الوصول إلى عدد كبير من الأسواق، سواء داخل مصر أو في إفريقيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس أن المنطقة الصناعية المقترحة لن تستهدف السوق المصرية فقط، وإنما يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، وهو ما يرفع من جاذبية الاستثمار الصناعي ويمنح المستثمرين فرصًا أوسع للتوسع خارج السوق المحلية.

مجالات جديدة للتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية

وتطرق الرئيس إلى مجموعة واسعة من القطاعات التي يمكن أن تشهد شراكات جديدة بين الجانبين، في مقدمتها الصناعات المرتبطة ببناء السفن وصناعة السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والصناعات الدوائية.

كما شملت مجالات التعاون المقترحة قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إلى جانب فرص التعاون في الزراعة والتصنيع الغذائي والاستزراع السمكي والمنسوجات والسياحة.

وتأتي هذه المجالات في إطار توجه مصر إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية، وربطها بالقدرات والإمكانات المصرية، بما يساهم في زيادة التصنيع المحلي وخلق فرص عمل جديدة ودعم الصادرات.

وأكد الرئيس أن الشراكة بين البلدين لا يجب أن تقتصر على التبادل التجاري، وإنما ينبغي أن تمتد إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز الابتكار، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصادين المصري والكوري.

فرص استثمارية في الطاقة والتعدين والتكنولوجيا

كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات البترول والغاز والتعدين، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة.

وتشمل هذه المجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الشبكات الذكية وتقنيات تخزين الطاقة، وهي قطاعات تحظى باهتمام متزايد في ظل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.

وتتمتع مصر بمقومات مهمة في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يسمح لها بالربط بين الأسواق المختلفة، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات الكورية للمشاركة في مشروعات استراتيجية طويلة الأجل، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو إقامة شراكات مع الشركات المصرية.

مصر بوابة الشركات الكورية إلى إفريقيا

وشدد الرئيس السيسي على أن فرص التعاون لا تقتصر على السوق المصرية، إذ يمكن للشراكات بين الشركات المصرية والكورية أن تمتد إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في الدول العربية والإفريقية.

ويمثل الموقع الجغرافي لمصر وشبكة علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية والعربية عنصرًا مهمًا في دعم هذا التوجه، خاصة مع تزايد الحاجة إلى مشروعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا في العديد من الأسواق.

ومن هذا المنطلق، يمكن لمصر أن تكون مركزًا لتجميع وتصنيع المنتجات وتصديرها إلى أسواق متعددة، بما يعزز قدرة المستثمرين على الاستفادة من اتفاقيات التجارة القائمة ويفتح أمامهم مسارات جديدة للنمو.

التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا في مقدمة الأولويات

وأكد الرئيس السيسي أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية المصرية الكورية إلى نموذج أكثر عمقًا يقوم على التصنيع المشترك ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

ويعكس هذا التوجه رغبة مصر في جذب استثمارات نوعية لا تقتصر آثارها على زيادة حجم رؤوس الأموال، وإنما تمتد إلى تطوير الصناعة المحلية ورفع كفاءة العمالة المصرية وزيادة القدرات التكنولوجية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

كما يمثل التعاون في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فرصة لبناء شراكات جديدة بين الشركات والمؤسسات البحثية والجامعات، بما يساعد على دعم الابتكار وتطوير حلول متقدمة تلائم احتياجات الأسواق المصرية والإفريقية.

دعم مجلس الأعمال المصري الكوري

ودعا الرئيس إلى تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الكوري، والعمل على عقد منتدى اقتصادي مشترك بصورة دورية، مع وضع خطط عمل محددة تساعد على تحويل فرص التعاون المطروحة إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.

وشهد اللقاء نقاشًا تفاعليًا مع ممثلي مجتمع الأعمال الكوري، الذين أعربوا عن تقديرهم لما اتخذته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من إجراءات لتسهيل حركة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق لبلورة مبادرات ومشروعات مشتركة.

كما يمثل التواصل المباشر بين الحكومات ومجتمعات الأعمال خطوة مهمة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، والتعرف على احتياجات المستثمرين، والعمل على إزالة أي تحديات يمكن أن تواجه تنفيذ المشروعات.

الرئيس السيسي: الاستثمار في مصر فرصة واعدة

وفي ختام اللقاء، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيد التزام الدولة المصرية بتقديم مختلف التسهيلات للمستثمرين، وبصفة خاصة المستثمرين الكوريين، داعيًا الشركات الكورية إلى زيارة مصر والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة والإمكانات التي توفرها الدولة للمشروعات الجديدة.

وتعكس تصريحات الرئيس خلال اللقاء توجهًا واضحًا نحو تعميق الشراكة المصرية الكورية، ليس فقط على مستوى التجارة والاستثمار، وإنما عبر إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة تستفيد من الإمكانات المصرية والخبرات الكورية.

وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة في ظل سعي مصر إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقياتها التجارية، في الوقت الذي تبحث فيه الشركات الكورية عن أسواق جديدة وفرص للتوسع خارج نطاق الأسواق التقليدية.

وفي ضوء هذه الرؤية، تبدو مصر أمام فرصة لتعزيز حضور الاستثمارات الكورية في قطاعات استراتيجية، بينما تحصل الشركات الكورية على منصة إنتاج وتصدير قادرة على الوصول إلى أسواق واسعة في إفريقيا والمنطقة والعالم، وهو ما يجعل الشركات الكورية شريكًا محتملًا في مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇 

https://www.facebook.com/share/1F3VGfJ5K8/?mibextid=wwXIfr