شهد ملف مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة تطورات تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء ودعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وأكدت الرئاسة أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بتدعيم الشبكة القومية، والتي تضم نحو 105 مشروعات متنوعة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة نقل وتوزيع الكهرباء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء تفاصيل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الوطنية لتطوير البنية التحتية الكهربائية، إلى جانب متابعة خطط ربط مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2027، بما يضمن استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة النظيفة.
توجيهات رئاسية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، مع مواصلة العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الوقود التقليدي، بما يحقق أعلى معدلات الاستفادة الاقتصادية ويضمن استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
وأكد الرئيس أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، مشددًا على أهمية الانتهاء من المشروعات الجديدة وفق البرامج الزمنية المقررة دون تأخير.
خطة لرفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45%
واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، ضمن خطة الدولة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري.
وتستهدف الحكومة رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% خلال العامين المقبلين، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى إنشاء محطات تخزين الطاقة المتصلة بالشبكة والمحطات المستقلة، بما يسهم في تعزيز استقرار منظومة الكهرباء على مدار الساعة.
وأكد الرئيس السيسي أهمية المتابعة الدورية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة سواء في مراحل التنفيذ أو التشغيل، لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية الخاصة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
محطة أوبليسك تدخل مرحلة جديدة
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمحطة أوبليسك للطاقة الشمسية، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 500 ميجاوات، إلى جانب محطة تخزين طاقة متصلة بالشبكة بسعة 200 ميجاوات/ساعة تم ربطهما بالشبكة القومية خلال الفترة الماضية.
وأوضح وزير الكهرباء أن العمل مستمر في تنفيذ المرحلة الثانية من المحطة بقدرة إضافية تبلغ 500 ميجاوات، على أن يتم ربطها بالشبكة خلال الأسابيع المقبلة، ضمن خطة تعزيز القدرات الكهربائية قبل ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.
ويأتي المشروع ضمن حزمة من الاستثمارات الكبرى التي تستهدف زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير بدائل مستدامة تدعم أمن الطاقة في مصر.
مشروع “إنرجي فالي” يعزز مستقبل الطاقة في مصر
ومن أبرز الملفات التي تم استعراضها خلال الاجتماع مشروع وادي الطاقة “إنرجي فالي”، والذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة المتكاملة على مستوى العالم.
ويتضمن المشروع إنشاء قدرات توليد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية تصل إلى 1.7 جيجاوات تيار متردد داخل محافظة المنيا، مدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بإجمالي سعة تصل إلى 4 جيجاوات/ساعة موزعة بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية.
وأكد الرئيس أن مثل هذه المشروعات تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء بما يتوافق مع التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة.
توطين الصناعة الخضراء أولوية وطنية
وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة داخل مصر، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
كما وجه بمواصلة التعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، مع التوسع في تطبيق أنظمة تخزين الطاقة والعمل على تنفيذ المشروعات المختلفة بالعملة المحلية قدر الإمكان.
وتؤكد هذه التوجيهات استمرار الدولة في دعم مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء وتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الطاقة بشكل آمن ومستقر خلال السنوات المقبلة.
