العارف بالله طلعت يكتب : رأس الحكمة.. رسالة إيجابية لبث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين
وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقارى تستحوذ بموجبها على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة، مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التى سيتم استخدامها للاستثمار فى مشاريع رئيسية فى جميع أنحاء مصر، لدعم نموها الاقتصادى وازدهارها.
أن مشروع رأس الحكمة عبارة عن شراكة بين دولتين بنسب محددة ومقررات واضحة لكل دولة، حيث يتم تقديم منتج عقاري للجمهور خلال فترة زمنية محددة.
الدولة المصرية عاملت على تطوير منطقة رأس الحكمة قبل أعوام، ونفذت محطات لتحلية المياه، ولا زالت تنفذ الكثير من المشروعات في منطقة الساحل الشمالي، إضافة إلى محطة الضبعة للطاقة النووية التي تولد الكهرباء، والخط الكهربائي السريع الذي يربط رأس الحكمة مع مدينة العلمين والعين السخنة والقاهرة، ما يعطي للمنطقة قيمة استراتيجية كبيرة.
والشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية على الأداء الجيد لجذب الاستثمارات.
مشروع راس الحكمة يوفر العديد من فرص العمل بواقع 100 ألف فرصة عمل على مدار سنوات تنفيذ المشروع، والإيرادات الضريبية والتأمينية تتضاعف بقيمة حجم المشروع،
مشروع رأس الحكمة سيكون به مناطق ترفيهية هي الأعلى عالميا وستكون رأس الحكمة مستقطبة للسياحة بشكل كبير.
هناك فكر جديد في تخطيط مشروع رأس الحكمة وسيكون بها تنوع كبير سواء كان سكني أو تجاري أو صناعي أو مناطق حرة، مشيرًا إلى أن المناطق الترفيهية في رأس الحكمة ستكون مثل ديزني لاند، وان السائح في رأس الحكمة سوف ينفق الكثير من الأموال.
السمعة الاستثمارية للدولة المصرية أصبحت جيدة وهناك قيمة تسويقية للمنتجات السياحية، ومشروع رأس الحكمة يستفيد منه المواطن المصري بشكل كبير.
أن مشروع رأس الحكمة سيؤدي إلى اتزان أسعار السلع خاصة بعد دخول مليارات الدولارات الدولة المصرية وسيحدث نقلة كبيرة في إيرادات السياحة.
استثمارات مشروع رأس الحكمة ضخمة وتنعش الاقتصاد المصري والتدفقات الدولارية البالغة 10 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة، والمدفوعات المتوقعة من من صندوق النقد الدولى والتى قد تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار أخري والتى تمثل جزءا من الاتفاق الجديد مع الصندوق.
بالإضافة إلى الدعم المباشر من الاتحاد الأوروبى، كل تلك العوامل ستمهد الطريق للتغيير المنتظر فى نظام سعر الصرف بالتحرك إلى سياسة سعر صرف مرنة.
إن صفقة رأس الحكمة تمثل تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بحجم كبير وتعطى دفعة للنمو الاقتصادى، من خلال ضخ 24 مليار دولار نقدا فى غضون شهرين.
وأنه سيكفى لتغطية نقص الدولار فى القطاع المصرفى، وتخليص البضائع المحجوزة فى الموانئ المصرية، وتقليص صافى التزامات القطاع المصرفى من العملة الأجنبية.
وتساعد الصفقة أيضا على خفض الدين الخارجى لمصر بنحو 11 مليار دولار، وتشمل الموارد الأخرى بالدولار.
و مشروع رأس الحكمة سيوفر فرصا استثمارية؛ كبيرة للمطورين الذين يسعون إلى توسيع محفظة مشاريعهم ويؤدى إلى إعادة تقييم محافظ أراضى الساحل الشمالى.
وأن يسهم توفر الدولار فى استقرار الأسعار مما ينعكس على تحسن الطلب الاستهلاكى،
وأن يشهد السوق المصري استقرارا تدريجيا فى الأسعار المحلية مع توافر العملات الأجنبية، بسبب بدء توافر المواد الخام المستوردة بالسعر الرسمى للدولار بالنسبة للشركات التى كانت تعانى من نقص العملة لتوفير وارداتها.
ومدى قدرة الشركات الصناعية على توفير الدولار بالسعر الرسمى على ترتيبها فى قائمة أولويات الاستيراد بالنسبة للقطاع المصرفى، الأمر الذى سيكون له تأثير على مستهدفات الشركات المصدرة من حيث البيع محليا أو التصدير.
أن التدفقات الدولارية ستكون بمثابة علاج مؤقت ومعقول فى الوقت الراهن، ويجب التركيز على حل المشاكل الجذرية التاريخية والعمل على توطين الصناعة والزراعة وتنويع المصادر المختلفة للاقتصاد.
إن المردود الاقتصادى لرأس الحكمة سيظهر أثره بصورة مستمرة فمع استمرار عملية التطوير ستشهد عملية تدفق العوائد إلى جانب خلق فرص عمل؛ بصورة مستمرة وتنشيط عجلة الاقتصاد.
أن التنمية ستمتد للقطاع السياحى وجذب العوائد الدولارية للبلاد على المدى المتوسط والطويل
أن الانتعاشة الحقيقية سيظهر أثرها على المدى الطويل ومع اكتمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والاتفاق مع شركاء التنمية سيعطى ثقة إضافية فى الاقتصادى المصرية، ورسالة طمأنينة لجذب استثمارات إضافية.
ومع وصول تلك الحصيلة الدولارية ستبدأ الأمور فى اتخاذ مناحى الاستقرار على مستوى سعر صرف الجنيه أمام الدولار ؛مما يخلق بدوره استقرارا على مستوى أنشطة رأس المال.
رأس الحكمة تحمل بين طياتها رسالة إيجابية لبث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين فمع توفير الحصيلة الدولارية؛ وإتاحة الدولار بالتدريج فى البنوك المصرية سيكون هناك انفراجة فى تدبير الدولار.
أن الخطوات المقبلة ستؤكد على إيجابية الصفقة، ولكن لابد من التركيز على تصحيح مسار الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص بصورة مناسبة لاحتياجاته وإفساح المجال أمامه لخلق تنمية حقيقة.
أن أهم خطوة للعلاج فى الفترة المقبلة هى إعادة تصحيح مسار الاقتصاد المصرى، حتى يكون مردود العوائد الدولارية ذات فائدة حقيقية ومن شأنه أن يقضى على السوق الموازي.
أن الصفقة ستعتبر عنصرا داعما للجنيه المصري ستتيح فرصة لمصر، لاستعادة السيولة فى سوق العملات الأجنبية، خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
أن حجم الاستثمار أكبر بكثير من التوقعات والتوقيت أسرع، وسيوفر مع برنامج موسع لمصر مع صندوق النقد الدولى، فجوة التمويل للسنوات الأربع المقبلة؛ وتمهد الطريق أمام التعديل الذى طال انتظاره فى سوق العملات الأجنبية
