حمدي رزق يكتب: «فايزر» في محكمة «كانساس»!
والرسالة بعلم الوصول، هل سمع أحدهم من (جماعة اللقاحات آمنة مأمونة ومعسلة قوى يا بطاطا) بما حدث فى ولاية «كانساس» الأمريكية؟، لو سمعوا لخجلوا من أنفسهم وتواروا.. اللى اختشوا ماتوا!!.
العالم شرقًا وغربًا يتحرك لمحاكمة الشركات المنتجة للقاح كورونا بناء على تقارير طبية معمقة تفيد بآثار جانبية خطيرة على المتعاطين، ونحن ولا هنا.. عاملين من (بنها) والمحاكمة فى (كانساس)!!.
ولاية كانساس الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد شركة «فايزر»، متهمة الشركة بتضليل الجمهور بشأن لقاح (كوفيد- 19) بإخفاء المخاطر، ومع تقديم ادعاءات كاذبة حول فاعلية اللقاح.
الكذب خيبة، ولكن فى الأحوال الطبية هو قتل عمد مع سبق الإصرار على طرح لقاح لم يُختبر جيدًا، وتم تعاطيه دون التحوط لآثاره الجانبية، التى ظهرت بعد انقشاع الجائحة وتوالِى الوفيات الغامضة.
بالأمس، اعترفت شركة «أسترازينيكا» بالمضاعفات الجانبية، ومثلت أمام القضاء فى دعاوى تعويضات، واليوم شركة «فايزر» على موعد باعتراف مماثل تحت ضغط محكمة مقاطعة «توماس» بكانساس.
لاقت تحرك الولاية (كانساس) ضد شركة (فايزر)، الولاية فى مواجهة الشركة، ما يُثقل ميزان الدعوى، ليست دعوى تعويض شخصية ولا فردية يمكن تغطيتها بالتعويضات المليونية.
إزاء دعوى خطيرة تتعلق بمصداقية شركة الأدوية (فايزر)، التى تتخذ من «نيويورك» مقرًّا لها، المدعى العام لولاية كانساس، «كريس كوباتش»، يدّعِى على الشركة: «فايزر روجت تصريحات مضللة متعددة لخداع الجمهور بشأن لقاحها، فى وقت كان الأمريكيون فيه بحاجة إلى الحقيقة».
سطور الدعوى تفوح منها رائحة نفاذة، صحيح هنا أنوف لا تشم، لكنها ستشم غصبًا عن أنفها، الدعوى القضائية تقول إنه بعد وقت قصير من طرح اللقاح فى أوائل عام 2021، أخفت شركة «فايزر» أدلة على أن اللقاح مرتبط بمضاعفات الحمل، بما فى ذلك الإجهاض، فضلًا عن الالتهاب فى القلب وحوله، ما يُعرف تشخيصًا بـ(التهاب التامور).
شركة «فايزر» ترد، فى بيان: «التصريحات التى قدمتها الشركة بشأن لقاحها ضد كوفيد- 19 كانت دقيقة ومبنية على أساس علمى، وتعتقد أن الدعوى القضائية لا أساس لها، ولاسيما أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فى يونيو 2021 حررت تحذيرًا بشأن التهاب عضلة القلب والتهاب غلاف القلب إلى ملصق اللقاح».
من (أسترازينيكا) إلى (فايزر) يا قلبى لا تحزن، الصمت مصرى على جرائم شركات الأدوية الدولية ليس من الحكمة الطبية فى شىء، لا نطلب الكثير، فحسب يكف فريق المحامين المصريين (الأطباء) عن الدفاع المجانى عن لقاحات اعترفت الشركات المصنعة بكوارثها الطبية.
وليكن معلومًا أن اللقاحات مسؤولية مُصنِّعيها ليست مسؤولية وزارة الصحة، ولكن على الوزارة إن لم تتبنَّ موقف المتضررين فى مواجهة الشركات المنتجة والموردة للقاحات، تتخفف من المسؤولية المباشرة، (ليست مُصنِّعة للقاح)، واللقاحات عالمية ليست مصرية أو ليست منتجة خصيصًا للاستهلاك المحلى.
لا تصادروا حق المصريين المتضررين فى رفع الدعاوى القضائية، فلتقف الوزارة موقفًا محايدًا، وتحرر إرادة المتضررين بحجة الموافقات القبلية، «الموافقات المستنيرة»، لأنها فى التحليل الأخير (موافقة إذعان)، تعاطى لقاحات كورونا كان اضطراريًّا تحت وطأة الوباء، مُسيَّرون لا مُخيَّرون، حتى ولو كان اللقاح فيه سم قاتل.
