شعبة الصيدليات بالإسكندرية تؤكد على خطورة شراء الأدوية من الأنترنت وضرورة التصدي لها
طالب عدد من أعضاء شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة التصدى لعدد من الممارسات التى ظهرت مؤخرا لبيع الأدوية عبر الإنترنت رغم مخالفتها للقانون الذى يقصر هذا النشاط على الصيدليات فقط.
كما حذر البعض من إمكانية أن يكون البيع عبر الإنترنت بوابة لإعادة بيع الأدوية منتهية الصلاحية، موضحين أنه لا توجد آلية للرقابة والإشراف على تلك الادوية المتداولة والمباعة الكترونيا عبر منافذ البيع والتخزين كما هو متبع فى الصيدليات
فيما أشار البعض الآخر إلى أن طبيعة الدواء تختلف عن غيرها من المنتجات الأخرى التى لا تضر بالصحة العامة، ويمكن بيعها عبر الانترنت كالملابس والأحذية وغيرها، حيث يصنع من تركيبات كيميائية لها طرق معينة للحفظ والتداول، وفقاً لاشتراطات معينة يجب اتباعها.
فى البداية قال الدكتور مصطفى حامد، رئيس مجلس أدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن بيع الأدوية قاصر على الصيدليات، وهى الجهة المنوط بها بيع المستلزمات الطبية والأدوية إلى الجمهور.
وأضاف بأن القانون ينص على أن يكون البيع فى صيدلية لها مكان مديرها صيدلى مضى على تخرجه أكثر من عام،لافتا إلى أنه فى حال عدم وجود مدير أو صيدلى يتم إغلاق الصيدلية، وفى حال تكرار المخالفة يتم سحب الترخيص منها.
وأوضح رئيس مجلس أدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن عملية بيع الأدوية عبر الإنترنت تتجاوز كل تلك القواعد والإشتراطات ولا تخضع إلى المعايير المنصوص عليها،ولا توجد عليها أى رقابة.
وتابع مصطفى بأن أى دواء يفترض أن يتم صرفه من خلال روشتة طبية،وتقوم الصيدلية بشراؤه بفاتورة رسمية من الشركة الموردة توضح رقم التشغيل، وغيرها من البيانات الخاصة بالمنتج.
وأوضح أن عمليات بيع الدواء عبر الانترنت لا تخضع للرقابة من أى نوع وهو ما يعرض صحة المريض للخطر، ويعرض اقتصاديات الدواء للإنهيار،ويهدد حق الدولة فى الضرائب الناتجة من عمليات البيع.
كما شدّد على أن بعض الأدوية المباعة عبر الانترنت مشكوك فى مصادرها، وبالتالى تفتقد لمعايير السلامة والأمان المطلوبة فى الدواء.
وأشار إلى أن عمليات البيع عبر الإنترنت يمكن أن تكون عامل يهدد الصحة العامة للمواطنين لأن هناك بعض الأدوية لا يجب صرفها مع بعضها وهو ما يتوقف على ثقافة المريض ووعيه.
ولفت رئيس مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن المريض أو متلقى الدواء لن يكون دائما فى أغلب الأحيان ملم بكافة الجوانب الفنية للدواء على عكس الصيدلى المتخصص فى تلك الأمور بحكم عمله.
وأكد أنه حتى الأن يتم بيع الأدوية عبر الإنترنت وفى أماكن خارج الصيدليات، الأمر الذى يعد مجرما قانوناً، ولا يخضع للرقابة.
ولفت إلى أن هناك طبيعة خاصة للأدوية والمستلزمات الطبية من حيث تداولها وتخزينها،لافتا إلى أنه على سبيل المثال ثلاجه حفظ الدواء فى الصيدليات يجب أن تتراوح درجة الحرارة فيها من درجتين إلى ثمانية درجات،لافتا إلى أن انخفاض درجة الحرارة أو زيادتها عن ذلك يؤدى إلى غلق الصيدليات.
وحذر من إمكانية أن يكون البيع عبر الانترنت بوابه لإعادة بيع الأدوية المنتهية الصلاحية، حيث لا يوجد آلية للرقابة والإشراف عليها.
من جانبه قال الدكتور سمير صديق عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس الشعبة السابق على أن الدواء يتكون من تركيبات كيميائية لها طرق معينة للحفظ والتداول وفقاً لاشتراطات معينة يجب إتباعها.
وأضاف بأن الصيدلية هى المكان الوحيد لتداول سلعة الدواء بحكم القانون المخصص، وفى سبيل ذلك يتم تطبيق إشتراطات محددة عند إنشاء أى صيدلية جديدة تتعلق بالمساحة ودرجات الحرارة وغيرها، معتبراً أن عملية تداول الدواء وبيعه عبر الأنترنت هى نوع من الفوضى فى سوق الدواء.
وأكد أنه فى بعض دول العالم يحظر شراء الدواء من الصيدليات إلا عبر روشتة طبيه، لافتاً إلى أن أعمال البيع عبر الإنترنت عادة تكون من مصادر مجهولة وغير خاضعة للرقابة.
ولفت عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن هناك تداعيات كبيرة تنعكس على إقتصاديات تشغيل الصيدليات فى حال تم التوسع فى عمليات بيع الدواء عبر الإنترنت.
من جانبها أصدرت نقابة صيادلة الإسكندرية بيان قبل أيام أكدت خلاله على أن الدواء ليس سلعة استهلاكية ولا خدمية،ولا يمكن قبول المغامرة أو المقامرة به.
وأضاف البيان أن بعض المرضى والمواطنين لهم ثقافة خاصة فى التعامل مع العلاج، وإن صرف واستخدام الدواء فى معظم دول العالم المتقدمة لا يستخدم إلا بتعامل مباشر مع صيدلى حاصل على ترخيص مزاولة المهنة خاصة، وأن فيها ماهو مؤثر على الحالة النفسية وما قد يودى بحياة مريض.
فى السياق ذاته أكدت نقابة صيادلة الإسكندرية قبل أيام تمكنها من غلق إحدى الصفحات واسعة الانتشار إلا أنها تحايلت بعد ذلك للبدء مره اخرى من خلال صفحة جديدة.
وتجدر الإشارة إلى النقابة العامة لصيادلة مصر تقدمت يوم الاربعاء الموافق 12 يناير الماضى ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوى ضد إحدى شركات البيع الإلكترونى حملت رقم 1887 عرائض النائب العام، لارتكاب الشركة مخالفة بيع الأدوية على الموقع الخاص بها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955
وأكدت النقابة ان ماقامت به الشركة من فتح صيدلية على الانترنت وبيع الأدوية يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصرى، فالأدوية غير خاضعه للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة، مطالبة النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الشركة.
وأوضحت فى بلاغها ان الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة فى عدة مواد ابرزها «المادة» 10 والتى حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الادوية ومستودعات الوسطاء فى الادوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية«.
وأضافت النقابة ان «المادة11» من قانون مزاولة المهنة اكدت على اعتبار الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فاذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلب لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص اليه شرط ان تتوافر فى الطالب الشروط المقرره فى هذا القانون، كما أكدت المادة37 على انه «لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور ».
وتابعت النقابة فى نص بلاغها للنائب العام ان الشركة خالفت المادة «79» من قانون مزاولة المهنة والتى تضمنت معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة عن خمسة الاف جنية، سواء ذلك الشخص اعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق فى مزاولة المهنة.
وأكد الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية استمرار متابعة البلاغات المقدمة ضد « 11تطبيقا» مماثل من خلال التعاون النقابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها
