الإجراءات الحكومية التي حافظت على القطاع الصناعي من التدهور

الإجراءات الحكومية شملت وقف تحصيل الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 شهور

الإجراءات الحكومية التي حافظت على القطاع الصناعي من التدهور وضحها الدكتور عبد المنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحزم التحفيزية التى أقرتها الحكومة منذ انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد المعروف بكورونا حافظت على القطاع الصناعى من التدهور ودعمته فى مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن تفشى الوباء.

تصريحات توضح الإجراءات الحكومية التي حافظت على القطاع الصناعي من التدهور

كشف السيد فى تصريحات خاصة له أن الإجراءات التحفيزية شملت وقف تحصيل الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 شهور، خفض سعر توريد الغاز الطبيعى لمصانع من 5.5 إلى 4.5 دولار بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على إعفاء المصانع سواء القطاع العام أو الخاص من 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة للقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعى للمصانع.

الإجراءات والمبادرات التى أطلقها البنك المركزى

وأشاد السيد، بالإجراءات والمبادرات التى أطلقها البنك المركزى منذ بداية العام الحالى لدعم الصناعة و التى شملت منح قروض بفائدة 8% متناقصة لسداد المستحقات المالية من إيجارات و فواتير المياه فضلا عن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتأجيل أقساط القروض لمدة أشهر مؤكدا لولا الدعم الحكومى للقطاع الصناعى فى هذه الظروف لسجل النمو الصناعى انخفاضا سيصل إلى 70%.

تشغيل المصانع ساعد على استقرار الأسعار

أوضح السيد، أن تشغيل المصانع ساعد على استقرار الأسعار وتوافر المنتجات بسعر مناسب للمستهلكين.

تابع “الدولة دعمت الأسواق بالسلع الغذائية من خلال مشروعاتها سواء الصوب الزراعية و الثروة السمكية و الحيوانية وبالتالى أصبح المعروض من السلع متوفر بكثرة “.