“مركز المعلومات” بمجلس الوزراء يرصد الإجراءات الإصلاحية “المُنفَّذة والمستقبلية” لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه

الحكومة المصرية اهتمت بإطلاق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار الحِرص على تنفيذ سياسة ملكية الدولة

إجمالي الإجراءات الإصلاحية المُنفذة والمستقبلية بلغ نحو 171 إجراءً داعمًا للقطاع الخاص.. منها 144 إجراءً مُنفَّذًا في الفترة من (مايو 2022 – سبتمبر 2023)

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة؛ لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام، وإرساله لمختلف الجهات؛ حيث تناول من خلاله الإجراءات المُنفَّذة خلال الفترة من (مايو 2022 – سبتمبر 2023) على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية، وكذا الإجراءات المستقبلية الداعمة لتحقيق نموٍ يقوده القطاع الخاص في مصر.

وأكد السيد/ أسامة الجوهري، في مُستهل التقرير، أن الحكومة المصرية اهتمت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات في بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، موضحًا أن ذلك يأتي في سياق سعي الحكومة إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لـ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وفي إطار حِرص الحكومة أيضًا على تنفيذ سياسة ملكية الدولة التي وافق عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنهاية شهر ديسمبر 2022.

ولفت مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية بلغ نحو 171 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص؛ بحيث مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة المذكورة، نحو 144 إجراءً مُوزَّعة على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تشجيع القطاع الصناعي، دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتركّز جانبًا كبيرًا من تلك الإجراءات المُنفذة، حسبما أوضح رئيس مركز المعلومات في التقرير، على محوري: تشجيع القطاع الصناعي، بواقع 46 إجراءً، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بواقع 40 إجراءً، وبنسبة 60% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المُنفذة.

 

وفي ضوء ذلك، أوضح مساعد رئيس الوزراء، في التقرير، النتائج التي انبثقت عن الإجراءات المُنفذة خلال الفترة من (مايو 2022 – سبتمبر 2023)، وبصدد المحاور الستة التي تمت الإشارة إليها.

 

فعلى صعيد المحور الأول المتمثل في تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف؛ نفذت الدولة العديد من الإجراءات الخاصة في هذا الإطار، ومنها صدور قرار بترشيد الإنفاق الدولاري، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة ثلاث سنوات، هذا بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف في شهري أكتوبر 2022 ويناير 2023، والذي نجم عنه العديد من المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها بسوق الصرف، لا سيما في شهر يناير 2023، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، علاوة على طفرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك؛ حيث سجلت مبالغ التداول منذ 11 يناير زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفًا مقارنةً بالمبالغ اليومية المسجلة مسبقًا، في إشارة إلى الحراك الإيجابي لسوق الصرف الأجنبي.

 

وبالنسبة للمحور الثاني الخاص بتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، واعتماد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2025- 2021)، وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية (2027-2022)، فضلًا عن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باتخاذ قرارات بشأن 363 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة. ونتيجةً لتلك الجهود، تحسنت مؤشرات مصر فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام (مايو 2023)، وفقًا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية من قِبل (الإسكوا)؛ حيث أظهرت النتائج تقدمًا ملحوظًا في مجال الحياد التنافسي بشكل خاص في مصر عام 2022 مقارنةً بعام 2020، واستند هذا التقييم إلى أكثر من 60 مؤشرًا، أبرزها: مكافحة الممارسات الاحتكارية، وممارسات إنفاذ القانون، وإصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وكذلك الاتفاقات الدولية الخاصة بسياسات المنافسة.

 

أما بخصوص المحور الثالث ذي الصلة بتشجيع القطاع الصناعي، الذي استأثر بـ 46 إجراءً من إجمالي الإجراءات المُنفذة، بما يعكس اهتمام الحكومة بدعم الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات، فتم إصدار قـرار وزيـر المالية رقـم 212 لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الـواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها، وخفض ضريبة الـوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، ومتابعة الحكومة بشكل دوري تنفيذ الـ 100 إجـراء الخاصة بتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وكذا إعـداد منظومة إجـراءات جديدة لتيسير إصـدار التراخيص للمنشآت الصناعية وغيرها.

 

ونتيجة لذلك، تم إطلاق مبادرة تطوير