محمد معيط: الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بقوة القانون
أقامت وزارة المالية «دعوى عمومية» ضد اثنين من المحاسبين والمراجعين القانونيين ، مع إحالتهما للنيابة؛
لتلاعبهما فى المستندات ، لإثبات تراجع ،أرباح مموليهم لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم .
ذكر بيان وزارة المالية، أن هذين ، المحاسبين والمراجعين القانونيين ساعدا عملاءهم
، فى ، التهرب الضريبي من خلال قيامهما باعتماد الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء ،
والتلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية ، بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة ،
كما أنهما قاما بإخفاء وقائع ، كانا يعلمونها أثناء أداء عملهما ولم يُفصحا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية ،
بل وشهدا بصحة هذه المستندات رغم علمهما بأنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء
، العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة علي أرباحهم الحقيقية .
و أضاف البيان “ان حسابات ، كافة الشركات الاخرى التي يتولاها هؤلاء ،
المحاسبين الذين ثبت تورطهم لدى المصلحة تم تحويلها لقطاع المكافحة ،
ليتم فحصها بكل دقة حيث تم تصنيفها وفقا لمنظومة إدارة المخاطر بالمصلحة كملفات ، ذات درجة خطورة عالية .
أكد الدكتور محمد معيط وزير ، المالية، أنه لا أحد فوق القانون، ولاتهاون مع ،
أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما يثبت تورطه فى مساعدة ،
أى مؤسسة على التهرب الضريبى من خلال التلاعب فى الدفاتر والحسابات ، والمستندات، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم .
شدد الوزير على أن الدولة ، جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون ،
بما يضمن إرساء دعائم ، العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من ،
الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة ،
؛ باعتبارها واجبة الأداء ، وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة ،
وتلبية طموحات المواطنين ، فى العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة إليهم ،
موضحًا أننا لن نسمح ، لأحد بالتلاعب أو التحايل فى الإقرارات الضريبية للتهرب من دفع قيمة الضرائب ،
المستحقة، من خلال التضليل ،
والإيهام بتراجع الأرباح، ولن نتهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة ،
بل إننا مستمرون فى مواجهة ، ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ،
ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية وخلع رداء النزاهة ،
والشرف والمهنية.
قال الوزير إن مصلحة الضرائب ، المصرية تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على
،المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلي من الضرائب ،
سواءً من الضرائب علي الدخل، أو الضرائب علي القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية
؛ بما يضمن حماية حقوق الدولة والخزانة العامة، خاصة أن الحصيلة ،
الضريبية تُسهم بأكثر من ٧٠٪ من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن ،
الحفاظ علي هذه الحقوق وتعظيمها يُساعد فى خفض عجز الموازنة .
أضاف أننا ماضون بقوة فى إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية تُسهم ،
فى رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، والحد من التهرب الضريبى ،
وحصر المجتمع ،الضريبى بشكل أكثر دقة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة، معربًا عن ثقته الكبيرة فى رجال مصلحة الضرائب المصرية ،
الذين يبذلون قصارى جهدهم ، لأداء مسئوليتهم الوطنية فى استيداء حق الدولة.
