سياسةعاجل

أستاذ قانون دولي يدعو إلى اللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة وأستعادة مشروع القرار التونسي

أستاذ قانون دولي يدعو إلى اللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة وأستعادة مشروع القرار التونسي

أستاذ قانون دولي يدعو إلى اللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة وأستعادة مشروع القرار التونسي
د. محمد مهران

دعا الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام المتخصص في منازعات الأنهار الدولية الحكومة المصرية إلى ضرورة إخطار مجلس الأمن الدولي ببدء إثيوبيا في الملء الثالث لسد النهضة، وانتهاكها لقواعد القانون الدولي، فضلا عن مخالفة توصيات المجلس باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي للوصول إلى إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد.

وطالب الدكتور “محمد مهران” باستعادة مشروع القرار التونسي الذي ينص على أنّ يطلب مجلس الأمن وقف أي أعمال بالسد وأن يتم استئناف المفاوضات بين كلّ من “مصر وإثيوبيا والسودان” بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاق ملزم لملء السدّ وإدارته.

وحذر الدكتور “مهران” من كارثة محققة بالمنطقة تهدد الأمن والسلم الدوليين نتيجة عدم الوصول لاتفاق واتخاذ إثيوبيا قرارات أحادية الجانب وفرض سياسة الأمر الواقع، لافتاً إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى سيناريوهات أخرى لا يمكن تداركها، وقد يشعل الحرب بالمنطقة إذا لم يتدخل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، نظراً لتهدديه لسيادة مصر والسودان، ولأنة يمثل تهديدا وجوديا لأكثر من 150 مليون مواطن.

وأوضح أستاذ القانون الدولي العام أن حقوق مصر المائية تحميها قواعد القانون الدولي، ومبادئ قانونية عامة، واتفاقيات ملزمة بين الجانبين؛ تتمتع بالقوة، بالإضافة إلى تطبيقات القضاء الدولي في منازعات الأنهار الدولية، مشدداً على أن جميعها استقرت في وجدان الدول، وأصبحت مُلزمة للكافة.

ولفت “المتخصص في منازعات الأنهار الدولية” إلى أن إثيوبيا لم تخالف توصيات مجلس الأمن فحسب بل أوضح أنها خرقت وخالفت كافة قواعد القانون الدولي، والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، والتي كان اخرها اتفاقية المبادئ لعام 2015 ، فضلا عن مخالفة الجانب الإثيوبي لكافة نصوص الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997 ، مشيراً إلى أن إثيوبيا منذ البدء في بناء السد وحتي مراحل الملء الثلاثة وهي تخرق قواعد القانون الدولي التي كانت تستوجب إخطار الدول المشتركة في المجرى المائي بشأن أية اعمال على المجرى المائي، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والتعاون واعمال مبدأ حسن النيه، وكذا عدم الإضرار بالدول المشتركة في النهر الدولي.

وكان قد أعلن “كيفلي هورو” مدير عام سد النهضة، عن بدء الملء الثالث في أغسطس وسبتمبر القادمين خلال موسم الأمطار المقبل، والتي أكد فيها على وجود آثار جانبية على دولتي المصب مصر والسودان مما يزيد من تفاقم الازمه، إلا أن أحد الخبراء المصريين أكد في تصريحات صحفية أمس عن بدء إثيوبيا مبكراً في الملء الثالث.

مايسة عبد الحميد

نائب رئيس مجلس إدارة الموقع
زر الذهاب إلى الأعلى