مزاد علني لبيع 28 لوط سيارات بساحة مطار القاهرة الدولي

مزاد علني لسيارات مصادرة من مصلحة الجمارك واردة من الخارج

مزاد علني تعقد جلستها لبيع عدد 28 لوط لسيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، وذلك في قاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، يوم 12 فبراير الجاري.

والسيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات و طرازات وموديلات متنوعة وماركات السيارات تشمل: (فولفو – هونداي- بيجو – مرسيدس – BMW – ميتسوبيشي – فورد -جراند شيروكي – فولفو – تويوتا – كامري – كيا – شيفروليه – لينكون – همر – فولكس).

مزاد علني وسعر كراسة الشروط الخاصة بالمزاد

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد، بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية وتقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها التجار، ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة

شروط من يرغب الإشتراك بالمزاد العلني لبيع لوطات السيارات ومبلغ التأمين

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

الشروط التي يجب أن يعرفها كل من يرغب شراء السيارات

ويجب على كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط، أن يدفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده، كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد، وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

الشروط الجزائية في حالة تأخير السداد

ويجرى سداد باقي المبلغ الـ 70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة، وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة.

تصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة، كما أنه حالة التأخير في الإستلام خلال 20 يومًا من تاريخ الإخطار تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى خمسة أسابيع.