كتب: محمد صابر. الإساءة إلى مصر من بعض الأشقاء.. من تونس إلى ليبيا والسودان وسوريا.. لماذا تتكرر حملات الهجوم على الدولة المصرية؟ تتصاعد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يتعرض له المصريون من انتقادات وإساءات من بعض المواطنين في دول عربية شقيقة، بالتزامن مع مواقف تتعلق بالتبادل التجاري والمساعدات والعلاقات الاقتصادية والإنسانية بين مصر وعدد من الدول العربية، وهو ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات مهمة حول أسباب تكرار ظاهرة الإساة إلي مصر، رغم الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمعها بأشقائها العرب.
ومن تونس إلى ليبيا والسودان وسوريا، تتكرر بعض الانتقادات التي تتجاوز في أحيان كثيرة حدود الاختلاف في الرأي، لتصل إلى اتهامات وتعميمات تطال الشعب المصري ومؤسساته، الأمر الذي يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الحملات، ومدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في العلاقات بين الشعوب العربية.
أزمة الطماطم في تونس تفتح باب الجدل مع مصر
بدأت إحدى حلقات الجدل الأخيرة مع الحديث عن أزمة ارتفاع أسعار الطماطم في تونس، في ظل تحركات تجارية لتوفير شحنات من الطماطم المصرية إلى السوق التونسية، بهدف المساهمة في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار وتوفير احتياجات المستهلكين.
ومن المفترض أن يكون التبادل التجاري بين الدول أمرًا طبيعيًا، تقوم عليه العلاقات الاقتصادية بين مختلف البلدان، إذ تستورد الدول المنتجات التي تحتاج إليها من الأسواق المتاحة، وفقًا للمصالح التجارية والاحتياجات المحلية.
لكن هذا التحرك أثار اعتراضات من بعض الأصوات التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت اتهامات تتعلق بسلامة المنتجات الزراعية المصرية، من بينها ادعاءات بأن الزراعة في مصر تعتمد على مياه الصرف الصحي.
وهو ما فتح نقاشًا واسعًا حول ضرورة التمييز بين الانتقاد القائم على معلومات موثوقة وبين إطلاق الاتهامات العامة التي تمس سمعة المنتجات المصرية دون تقديم أدلة واضحة.
فمصر تمتلك موارد مائية متعددة، في مقدمتها مياه نهر النيل وفرعاه، إلى جانب المياه الجوفية، كما أن تقييم سلامة أي منتج زراعي يجب أن يستند إلى معايير الفحص والرقابة والتحاليل المعتمدة، وليس إلى التعميم أو الأحكام المسبقة.
وتبقى التجارة بين مصر وتونس مصلحة مشتركة، لا ينبغي تحويلها إلى ساحة لتبادل الاتهامات أو الإساءة إلى شعب بأكمله.
ليبيا ومصر.. خلافات حول التجارة والطاقة والمصالح المشتركة
وفي ليبيا، تظهر بين الحين والآخر انتقادات من بعض الأصوات التي تتحدث عن العلاقات الاقتصادية مع مصر، وتتهم الجانب المصري بالاستفادة من الموارد والخيرات الليبية دون النظر إلى طبيعة المصالح المتبادلة بين البلدين.
وتشمل العلاقات المصرية الليبية ملفات اقتصادية وتجارية وخدمية متعددة، من بينها احتياجات قطاع الطاقة، حيث تمثل إمدادات الكهرباء والمنتجات البترولية المكررة أحد الملفات المطروحة في إطار التعاون بين الجانبين، خاصة مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الطاقة والبنية التحتية في ليبيا.
ومن بين الملفات التي أثارت الجدل أيضًا الحديث عن طريق تجاري متفق عليه بين الجانبين منذ سنوات، حيث ظهرت اعتراضات من بعض الأصوات في بنغازي على استكمال هذا المسار، وسط دعوات لرفض الاتفاقات التجارية مع مصر.
وتطرح هذه المواقف تساؤلات حول مدى تأثير الخلافات السياسية أو الحملات الإلكترونية على المصالح الاقتصادية المشتركة، خاصة أن العلاقات التجارية لا تقوم على الشعارات، وإنما على الاتفاقات والمصالح المتبادلة.
فالتعاون الاقتصادي بين الدول لا يعني أن طرفًا ينتصر على الآخر، بل يفترض أن يحقق مكاسب متبادلة، وأن تكون هناك قواعد واضحة تحكم التبادل التجاري وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
السودان.. اتهامات رغم استقبال ملايين الفارين من الحرب
أما السودان، فتظل علاقته بمصر واحدة من أكثر العلاقات العربية والأفريقية ارتباطًا بالتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة.
ومع اندلاع الأحداث والصراع في السودان، استقبلت مصر أعدادًا كبيرة من السودانيين الفارين من الحرب والظروف الصعبة، وأصبح الملف الإنساني من أبرز الملفات التي فرضت نفسها على العلاقات بين البلدين.
لكن رغم هذا الجانب الإنساني، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات من بعض الأصوات السودانية لمصر، تتعلق بالاستفادة من الموارد السودانية أو تحميل القاهرة مسؤولية ما يحدث داخل السودان.
كما أثارت عمليات التبادل التجاري واستيراد المنتجات الزراعية السودانية نقاشات واعتراضات، وصلت لدى بعض المنتقدين إلى وصف التجارة بأنها استيلاء على خيرات السودان.
وهنا تبرز أهمية توضيح الفارق بين التجارة المشروعة والنهب، فالتبادل التجاري بين الدول يتم وفق اتفاقات وأسعار وشروط متفق عليها، ولا يمكن اعتبار استيراد المنتجات من دولة أخرى استيلاءً على مواردها لمجرد أن المستورد دولة مجاورة.
كذلك فإن الموقف المصري المعلن تجاه السودان يرتبط بالحفاظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها ورفض تقسيمها، وهو ملف شديد الأهمية بالنسبة للأمن القومي المصري واستقرار المنطقة بأكملها.
ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في وجهات النظر بشأن بعض السياسات أو القرارات، لكن تحويل هذه الاختلافات إلى اتهامات عامة للشعب المصري لا يخدم العلاقات بين الشعبين.
سوريا.. استقبال الأشقاء لا يمنع ظهور أصوات مسيئة
وفي سوريا، تبرز أيضًا بعض المواقف المثيرة للجدل، خاصة في ظل استقبال مصر أعدادًا كبيرة من السوريين خلال سنوات الأزمة التي مرت بها بلادهم.
وقد عاش سوريون في مصر، وبدأ كثيرون منهم أنشطة تجارية واستثمارية، إلى جانب اندماجهم في المجتمع المصري، الذي ارتبط تاريخيًا بعلاقات ثقافية وإنسانية مع الشعب السوري.
ورغم هذه الروابط، ظهرت أحيانًا تعليقات ومواقف مسيئة من بعض الأفراد تجاه المصريين، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء لدى قطاع من المتابعين المصريين.
لكن من المهم هنا عدم الخلط بين تصرفات أفراد ومواقف شعب كامل، فوجود إساءات على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعني أن جميع السوريين يتبنون هذه المواقف، تمامًا كما لا يمكن تحميل الشعب المصري مسؤولية أي تصرف فردي يصدر عن أحد أبنائه.
فالعلاقات بين الشعوب أكبر من منشور مسيء أو تعليق مستفز، وتحتاج إلى قدر من الوعي يمنع تحويل الخلافات الفردية إلى أزمات جماعية.
الإساءة إلى مصر.. هل أصبحت مواقع التواصل ساحة لتصفية الحسابات؟
تكرار هذه المواقف يفتح الباب أمام سؤال مهم: لماذا تتحول بعض الملفات التجارية والاقتصادية والإنسانية إلى مناسبات للهجوم المتبادل بين الشعوب العربية؟
قد تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دورًا في تضخيم الخلافات، إذ تنتشر التعليقات المثيرة للغضب بسرعة أكبر من الأخبار التي تشرح خلفيات الأحداث وتفاصيلها.
كما أن بعض المستخدمين يتعاملون مع القضايا الاقتصادية والسياسية بمنطق المنافسة والصراع، بدلًا من النظر إليها باعتبارها ملفات تخضع للمصالح والاتفاقات والقوانين.
ولا يمكن إغفال أن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها بعض الدول قد تزيد من حدة الخطاب الشعبي، وتدفع البعض إلى البحث عن أطراف أخرى لتحميلها مسؤولية المشكلات الداخلية، حتى دون وجود أدلة تثبت صحة الاتهامات.
لكن ذلك لا يبرر الإساءة إلى الشعوب أو التشكيك في نواياها بصورة جماعية.
مصر والعلاقات العربية.. الاختلاف لا يعني العداء
تاريخيًا، ارتبطت مصر بعلاقات وثيقة مع الدول العربية، وتداخلت المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين شعوب المنطقة على مدار عقود طويلة.
وهذه العلاقات لا ينبغي أن تكون قائمة على انتظار الشكر أو المجاملة، بقدر ما يجب أن تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والالتزام بالاتفاقات.
ومن حق أي مواطن عربي انتقاد سياسة مصرية أو الاعتراض على اتفاق تجاري أو المطالبة بتحسين شروط التعاون الاقتصادي، لكن من حق المصريين أيضًا رفض الإهانات والتعميمات والاتهامات التي تستهدف بلدهم وشعبهم.
كما أن الدفاع عن مصر لا ينبغي أن يتحول بدوره إلى إساءة للشعوب العربية الأخرى، لأن تعميم الاتهامات يخلق دائرة جديدة من الغضب والعداء، ويضر بعلاقات لا تستفيد من انهيارها أي دولة.
هل تتحول الخلافات الفردية إلى أزمة بين الشعوب؟
المشكلة الحقيقية ليست في وجود اختلافات بين مصر وتونس أو ليبيا أو السودان أو سوريا، فهذه الاختلافات طبيعية في العلاقات الدولية، وقد تظهر حول التجارة والطاقة والسياسة والاقتصاد.
لكن الأزمة تبدأ عندما تتحول هذه الملفات إلى مبرر للتشكيك في الشعوب، أو التقليل من تاريخها، أو إطلاق اتهامات غير موثقة بحقها.
فالمصريون ليسوا مطالبين بالصمت أمام الإساءة، كما أن الشعوب العربية ليست مطالبة بالتنازل عن حقها في النقد والاعتراض.
المطلوب هو أن يكون النقد موضوعيًا، وأن يتم الفصل بين الحكومات والشعوب، وبين الاتفاقات التجارية والمواقف السياسية، وبين التصرفات الفردية والعلاقات التاريخية.
خاتمة.. الإساءة إلى مصر لن تبني علاقات عربية أقوى
في النهاية، تظل الإساءة إلى مصر من بعض الأصوات على مواقع التواصل قضية تستحق النقاش، لكنها لا يجب أن تتحول إلى حكم على شعوب عربية كاملة تربطها بالمصريين علاقات تاريخية وإنسانية عميقة.
فمصر لها الحق في الدفاع عن سمعة منتجاتها ومصالحها وشعبها، وللدول العربية الأخرى الحق نفسه في حماية مصالحها وانتقاد ما تراه غير مناسب.
أما تحويل التجارة إلى اتهام، والمساعدات الإنسانية إلى مناسبة للخصومة، والاختلاف السياسي إلى إساءة للشعوب، فلن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام.
والسؤال الذي يبقى مطروحًا: هل تستطيع الشعوب العربية الحفاظ على روابطها التاريخية رغم الخلافات والحملات المتبادلة، أم ستظل مواقع التواصل الاجتماعي قادرة على تحويل كل أزمة إلى معركة جديدة بين الأشقاء؟
إعداد: عالم النجوم
زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1F3VGfJ5K8/?mibextid=wwXIfr
