أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي قرارات جديدة بشأن مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي 2026-2027، موضحة أن الإعلان الرسمي عن شرائح المصروفات الدراسية ونسب الزيادة المقررة سيتم خلال نهاية شهر يوليو المقبل، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية.
موعد إعلان مصروفات المدارس الخاصة 2026-2027
وأوضحت المصادر أن الوزارة تلتزم سنويًا بإصدار القرارات المنظمة للمصروفات الدراسية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث يتم تحديد الشرائح ونسب الزيادة المسموح بها للمدارس الخاصة والدولية بما يحقق التوازن بين مصلحة أولياء الأمور واستمرار العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأكدت أن ما يتم تداوله بشأن اعتماد زيادات جديدة أو إصدار قرارات رسمية حتى الآن غير صحيح، مشيرة إلى أن الملف ما زال قيد الدراسة وفق الإجراءات المعتادة داخل الوزارة.
شرائح الزيادة بالمدارس الدولية
ووفقًا للضوابط المطبقة حاليًا، تختلف نسب الزيادة المسموح بها حسب قيمة المصروفات الدراسية التي تتقاضاها المدرسة.
وتحصل المدارس الدولية التي تقل مصروفاتها عن 50 ألف جنيه على نسبة زيادة تصل إلى 10%، بينما تبلغ نسبة الزيادة 8% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 70 ألف جنيه.
أما المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 70 ألف جنيه وأقل من 100 ألف جنيه فتطبق زيادة بنسبة 7%، في حين تصل نسبة الزيادة إلى 6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 100 ألف جنيه وحتى أقل من 200 ألف جنيه، وتبلغ 5% فقط للمدارس التي تتجاوز مصروفاتها 200 ألف جنيه.
نسب الزيادة بالمدارس الخاصة
وتتدرج نسب الزيادة في المدارس الخاصة بحسب قيمة المصروفات الحالية، حيث تصل إلى 25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه.
كما تبلغ نسبة الزيادة 20% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 6 آلاف جنيه وحتى أقل من 12 ألف جنيه، بينما تصل إلى 15% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 12 ألف جنيه وأقل من 18 ألف جنيه.
أما المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 18 ألف جنيه وحتى أقل من 25 ألف جنيه فتطبق زيادة بنسبة 12%، بينما تبلغ 10% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 25 ألف جنيه وأقل من 35 ألف جنيه.
وتنخفض نسبة الزيادة إلى 7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه وحتى أقل من 40 ألف جنيه، فيما تبلغ 6% للمدارس التي تتجاوز مصروفاتها 40 ألف جنيه.
ضوابط صارمة لتحصيل المصروفات
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن المدارس الخاصة ملزمة بالالتزام الكامل بالمصروفات المعتمدة رسميًا، وعدم تحصيل أي رسوم إضافية خارج الأطر القانونية المحددة.
كما ينص القرار المنظم للمصروفات على عدم الجمع بين نسبة الزيادة المقررة ضمن الشريحة المحددة ونتائج البحث المالي الخاص بتسوية العجز في ميزانية التعليم، على أن يتم تطبيق النسبة الأكبر فقط.
عقوبات للمخالفين
وألزمت الوزارة أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية بإعداد نشرات المصروفات الدراسية وإعلانها داخل المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، لضمان اطلاع أولياء الأمور على الرسوم الرسمية المعتمدة.
وأكدت أن أي مدرسة يثبت قيامها بتحصيل مبالغ تتجاوز المصروفات المقررة أو إعادة تقييم الرسوم الدراسية دون موافقة رسمية ستتعرض لإجراءات قانونية وإدارية صارمة، قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لحين تصحيح المخالفات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضبط منظومة المصروفات الدراسية وتحقيق الشفافية الكاملة بين المدارس وأولياء الأمور، مع الحفاظ على استقرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.
