الحكم بالإعدام على محمد مرسي في قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير
كتبت / دنيا أحمد
في مثل هذا اليوم .. أصدرت محكمة مصرية، يوم السبت، حكمًا بالإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”، والتي تعود أحداثها إلى فترة ثورة 25 يناير 2011. وقد جاء الحكم ضمن قائمة تضم أكثر من 100 متهم آخرين، بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر من حركة حماس وحزب الله، وصدرت بحق عدد كبير منهم أحكام غيابية.
وشملت القائمة الغيابية أيضًا الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، المقيم في قطر، والذي اتُّهم بالتآمر إلى جانب مرسي وآخرين على ارتكاب أفعال عدائية داخل الأراضي المصرية، بحسب ما أعلنت السلطات.
وكان محمد مرسي حاضرًا داخل القفص أثناء النطق بالحكم، الذي يُعد أحد الأحكام الصادرة بحقه ضمن سلسلة من القضايا التي وُجهت إليه عقب عزله من الحكم في يوليو 2013. ومن المنتظر، حسب القانون المصري، أن يُحال الحكم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في جلسة لاحقة.
كما تضمن اليوم ذاته إصدار أحكام بالإعدام على 16 متهمًا في القضية الثانية، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التخابر الكبرى”، والتي وُجهت فيها اتهامات بالتخابر مع جهات أجنبية، من بينها حركة حماس وإيران، بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية.
ويُذكر أن محمد مرسي كان قد صدر بحقه حكم بالسجن 20 عامًا في وقت سابق، في قضية تتعلق بأحداث عنف وقعت عام 2012، وشملت اتهامات بـ”استعراض القوة والاحتجاز والتعذيب” لمتظاهرين.
في المقابل، وعلى خلفية الثورة نفسها، كان قد صدر حكم بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين، إلا أن محكمة النقض أسقطت عنه التهم بعد الطعن بالحكم.
تأتي هذه الأحكام في سياق مرحلة حرجة من التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها مصر بعد عام 2011، ولا تزال تثير جدلاً داخليًا وخارجيًا واسعًا.
