الحكم بـ الإعدام على 4 مدانين بقضية خلية ميكروباص بـ حلوان
نفذت وزارة الداخلية والنيابة العامة، صباح اليوم، حكم الإعدام الصادر ضد 4 متهمين مدانين بقضية خلية ميكروباص حلوان التي تعود وقائعها لعام 2016 وشهدت اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة، وذلك حسبما أعلن محامون بدفاع المدانين.
وقال المحامي عماد مبارك دفاع المتهم الأول المُنفذ فيه الحكم، إن تنفيذ الحكم جاء بعد 10 أشهر من استنفاد المتهمين جميع إجراءات المحاكمة بصدور حكم محكمة النقض النهائي البات في أبريل 2021.
وأضاف مبارك لـ”الشروق” أن حكم الإعدام النهائي البات يُنفذ بعد 14 يومًا من صدوره ما لم يصدر أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة من رئيس الجمهورية الذي ترفع إليه أوراق الدعوى وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
والمتهمون المدانون المنفذ فيهم حكم الإعدام، كل من: عبد الله محمد شكري، ومحمود محمد عبد التواب، ومحمود عبد الحميد، وأحمد سلامة علي.
وينظم القانون تنفيذ حكم الإعدام في المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، التي اشترطت أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات القانونية.
وأوجب القانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، على ألا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.
وفي أبريل 2021 قضت محكمة النقض بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 4 متهمين حضوريًا بالإعدام شنقًا والسجن المشدد لـ 14 آخرين، بعدما رفضت الطعن المقدم من 18 متهمًا محكوم عليه حضوريًا، كما قضت بانقضاء الدعوى ضد متهم طاعن محكوم عليه بالإعدام، وذلك بعد وفاته داخل محبسه، ليصبح الحكم الصادر ضد المتهمين نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
وتضمن أمر إحالة المتهمين بأنهم خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى، وتدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
ووجهت النيابة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.
ونسبت النيابة لبعض المتهمين توفير المأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضاء الجماعة، فيما وجهت للبعض الآخر إمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر وأموال والمعلومات.
وأضافت النيابة بأن المتهمين استهدفوا أفراد الشرطة المعيين بكميين الميزان بطريق القاهرة وأسيوط الزراعي مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمني لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.
