عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب استعراض مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030، في إطار جهود الدولة لتعزيز معدلات النمو وتحسين بيئة الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها حجم الاستثمارات المستهدفة، وتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار، والإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن خطط التحول الرقمي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وتضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، وهي مستهدفات تعكس توجه الحكومة نحو توسيع النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة، مع العمل على توفير بيئة أكثر ملاءمة لمشاركة المستثمرين المحليين والأجانب.
الرئيس السيسي يتابع خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أن الخطة تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 5.4%، مع توجيه استثمارات كلية تقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه.
وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه الدولة نحو دعم النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة الإنتاجية لمختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق التوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي.
كما تناول الوزير الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها لتطوير الأطر القانونية والتشريعية المرتبطة بالاستثمار، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتوفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق المستثمرين، فضلًا عن تهيئة الظروف التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.
وتشمل الجهود المطروحة مواصلة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في النشاط الاقتصادي وقيادة جانب من جهود النمو.
برنامج التحول الاقتصادي 2027-2030.. مستهدفات جديدة لتعزيز صمود الاقتصاد
تابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يجري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستهدف البرنامج وضع مجموعة من الإجراءات المحددة التي تساعد على تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، مع التركيز على زيادة مرونة القطاعات الإنتاجية وتحسين قدرتها على الاستمرار في ظل التحديات المختلفة.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة في مختلف المجالات، إلى جانب العمل على زيادة مستويات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويمثل ملف التشغيل أحد المحاور الرئيسية في البرنامج، حيث يرتبط نجاح خطط التنمية بقدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تستوعب أعدادًا أكبر من العاملين.
الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات الحكومية ضمن توجيهات الرئيس
تطرق الاجتماع إلى خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني الخاصة بالخدمات العامة، والعمل على إتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، وفي إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية والاعتماد بصورة أكبر على الحلول الرقمية، بما يساعد على تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويرفع كفاءة منظومة العمل الحكومي، ويساعد على تعزيز الشفافية في تقديم الخدمات.
وتكتسب منظومة الدفع الإلكتروني أهمية متزايدة في ظل التوسع في التحول الرقمي، إذ تسهم في تسهيل المعاملات المالية المرتبطة بالخدمات العامة، وتوفير وسائل متنوعة للدفع، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بصورة أكثر سهولة.
كما يرتبط تطوير هذه المنظومة بتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وتحديث آليات تقديم الخدمات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
رصد مهارات سوق العمل وتطوير الجهاز الإداري للدولة
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الوزارة في رصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بهدف توفير بيانات تساعد متخذي القرار على التخطيط بصورة أفضل للقوى العاملة، وتحديد المهارات التي تحتاج إليها القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويأتي هذا التوجه في إطار أهمية الربط بين منظومة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، بما يساعد على إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات المطلوبة، ويعزز فرص التوظيف في المجالات التي تشهد طلبًا متزايدًا على العمالة المؤهلة.
كما تناول الاجتماع جهود توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب العمل على ضخ دماء جديدة في المؤسسات الحكومية.
وأشار الوزير إلى الشراكة مع شركة لينكد إن ضمن الجهود المرتبطة بتطوير المهارات والاستفادة من الأدوات والخبرات المتاحة في مجال تحديد احتياجات سوق العمل، بما يدعم عملية التخطيط للقوى العاملة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ويعكس هذا الملف اهتمام الدولة بتطوير العنصر البشري باعتباره أحد العناصر الأساسية لنجاح خطط التنمية، خاصة مع التغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
القاهرة تستعد لاستضافة اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
تابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
وأكد الرئيس أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف المجالات والقطاعات، والتعريف بالمشروعات والفرص التي يمكن أن تجذب المزيد من المستثمرين.
ومن المنتظر أن يمثل الاجتماع مساحة للتواصل حول فرص الأعمال والاستثمار، وإبراز الإمكانات المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، في إطار جهود الدولة لتعزيز حضور مصر على خريطة الاستثمار والتعاون الاقتصادي الدولي.
وتأتي الاستعدادات لهذا الحدث بالتزامن مع العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، بما يساعد على تهيئة بيئة مناسبة أمام المستثمرين، ويدعم فرص إقامة شراكات اقتصادية جديدة.
توجيهات رئاسية بإطلاق آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية
ومن أبرز الملفات التي شهدها الاجتماع توجيهات الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع إتاحة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.
ويستهدف هذا التوجه توفير بدائل تمويلية تساعد على تنفيذ المشروعات، مع العمل على تقليل الضغوط المرتبطة بالعملة الأجنبية، والاستفادة من الشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في دعم مشروعات البنية الأساسية.
كما وجه الرئيس بضرورة دراسة طلبات التمويل من خلال الأطر المؤسسية المعتمدة، للتأكد من توافقها مع أولويات الدولة وخططها التنموية، مع تقييم البدائل المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
ويؤكد هذا التوجه أهمية التعامل المدروس مع احتياجات التمويل، من خلال المفاضلة بين الخيارات المختلفة، ومراعاة الأعباء والتكاليف المرتبطة بكل آلية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية.
خطة التنمية الاقتصادية تستهدف توسيع الاستثمار وتحسين مستوى المعيشة
تعكس الملفات التي تناولها الاجتماع ترابط عدد من المحاور الرئيسية في خطة الدولة الاقتصادية، بداية من زيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، مرورًا بتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير سوق العمل، وصولًا إلى التحول الرقمي وتحديث الجهاز الإداري.
كما يبرز استهداف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4% خلال العام المالي 2026/2027 أهمية توفير بيئة استثمارية قادرة على دعم النشاط الإنتاجي، مع الاستفادة من الشراكات المحلية والدولية وتطوير أدوات التمويل.
ويظل توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين من الأهداف التي ترتبط بهذه المستهدفات، وفق ما أكده الرئيس خلال الاجتماع بشأن ضرورة تمكين القطاع الخاص وزيادة مستويات التشغيل.
وفي ختام الاجتماع، تبرز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير آليات التمويل ومراجعة طلباته وفق أولويات الدولة، بالتوازي مع استكمال خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027، باعتبارها من الملفات الرئيسية التي تستهدف تعزيز النمو والاستثمار وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
