العارف بالله طلعت يكتب : ألمانيا وفرنسا وصربيا جولات ناجحة للرئيس السيسي
نجحت السياسة الخارجية المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر في 8 يونيو ٢٠١٤م في تحقيق انطلاقة جديدة منها الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن ورئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن ورئاسة القمة العربية والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ واختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي.
وحرصت مصر على إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا .وعززت روابط عميقة مع مختلف البلدان سواء مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة أو مع القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.والانفتاح على قوى أخرى مثل روسيا والصين ومن هذا المنطلق جاءت الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس السيسي وحرصه على المشاركة في القمم والمحافل الإقليمية والدولية بخلاف زياراته الثنائية لدول العالم لتصب في مصلحة مصر سياسيا واقتصاديا.وبدت في هذا الإطار المواقف الثابتة التي تتبناها مصر خاصة ؛حيال القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأزمة السورية وليبيا واليمن والعراق فيما تظل القضية الفلسطينية تحتل مكانتها على رأس الأولويات المصرية
والتي استهدفت الأستفادة جميعها من خبرات وتجارب هذه الدول فى المجالات التنموية٠
وشهدت العلاقات المصرية الأمريكية طفرة كبيرة حيث إن التنسيق المصري الأمريكي يمثل جزءا مهما في استراتيجية التعاون مع القضايا والملفات خاصة فيما يتعلق بالملف الأهم والأكبر في المنطقة وهو الإرهاب الدولي والأفكار المتطرفة التي تطورت بدورها في الصراعات.
حيث تمتلك مصر رؤية شاملة في التعامل مع هذه الظواهر التي تتعلق بالإرهاب؛ التي تقوم على التعامل من منصوص شامل ومواجهة عسكرية وأمنية وثقافية وتنموية وتجفيف منابع الإرهاب ومنع تدفق الأموال عبر الإنترنت .
مصر وألمانيا
زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا تتزامن مع الاحتفال بمرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا. إن حوار بيترسبرج للمناخ يعتبر من المؤتمرات الهامة كما أنه يعتبر شبه تجهيز لقمة المناخ القادمة في شرم الشيخ في شهر نوفمبر.
أن الزيارة تأتي أيضا لتقارب وجهات النظر بين الحكومة الألمانية والحكومة المصرية وعلى المستوي الرئاسي خاصة أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات وطيدة وهامة لعدة أسباب أولهم أن الدولتين لهم ثقل كبير في المحافل الإقليمية والدولة لذلك كان من المهم أن يكون هناك تقارب لوجهات النظر باستمرار وتبادل الآراء في بعض الملفات الهامة.
ومن أهم الملفات التي كانت على طاولة الحوار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني هو ملف المناخ لأنه أصبح ملف ضروري وهام للحكومات خاصة بعد الحوادث البيئية التي حدثت في السنوات القليلة حيث تأتي دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تقديراً للدور الحيوي الذي تقوم به مصر .ويعد هذا التطور الذى تشهده العلاقات بين البلدين نتيجة مباشرة لتكثيف التشاور واللقاءات بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية خلال السنوات الأخيرة وقام السيسي بأربع زيارات لألمانيا أعوام 2015 و2017 و2018 و2019
تطورت العلاقات المصرية الألمانية بعد زيارة الرئيس السيسي الأولى إلى ألمانيا عام 2015 وبعدها اتسع نطاق التعاون الثنائي بشكل لا يقتصر على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية والعلمية والثقافية فحسب بل امتد ليشمل قطاعات جديدة مثل صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي والإنتاج الحيواني وذلك إلى جانب تكثيف التنسيق والمشاورات الدورية السياسية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعلى صعيد التعاون السياحي تحتل السياحة الألمانية إلى مصر المركز الأول من إجمالي السياحة الأجنبية الوافدة للبلاد وقفز عدد السائحين الألمان الذين زاروا مصر إلى 2.5 مليون سائح خلال 2019 لتحتل بذلك المركز الأول في قائمة الدول التي ترسل سائحيها إلى مصر، مقارنة بحوالي 1.8 مليون سائح خلال 2018، وهو ما يمثل زيادة بنحو 38.8% على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي والآثار زار وزير الآثار ألمانيا في الفترة من 12 إلى 14 مايو 2019، تم خلالها مناقشة الإجراءات التنفيذية لتأثيث متحف “إخناتون” بالمنيا بعد موافقة البوندستاج على تقديم تمويل مبدئي بقيمة مليوني يورو خلال موازنة عام 2019 مع توفير تمويل إجمالي بقيمة 10 ملايين يورو لإتمام عملية التأثيث خلال السنوات المقبلة.
في مجال التعليم العالي والجامعة الألمانية التطبيقية الجديدة وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي على هامش زيارة الرئيس السيسي لبرلين في أكتوبر 2018 اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة للعلوم التطبيقية في مصر بالاشتراك مع تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية والجامعة الألمانية بالقاهرة.
وبفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد التعاون العسكري بين مصر وألمانيا خلال السنوات السبع الماضية تطورا كبيرا للغاية ودخل مرحلة مختلفة عن السابق. والتعاون العسكري بين مصر وألمانيا ليس جديدا، لكنه تعزز بوضوح خلال الأعوام القليلة الماضية عندما تعاقدت مصر مع شركة تيسين جروب الألمانية على شراء 4 غواصات من طراز 209 واستلمت مصر بموجب التعاقد الغواصات الأربع خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021.
تعد مصر ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا في الشرق الأوسط وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 أعلى مستوياته بقيمة 5،8 مليار يورو وعلى الرغم من انخفاض حجم التبادل التجاري عام 2018 إلى 4.48 مليار يورو بنسبة انخفاض 21.7%، إلا أن ذلك حمل بطياته مؤشرات إيجابية للجانب المصري .
حيث يرجع لانخفاض الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 29% مقابل زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الألماني للعام الثالث على التوالي بنسبة 9.4%.وارتفع حجم التبادل التجاري في الفترة من يناير- يوليو 2019 إلى 3.012 مليار يورو بزيادة 15% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
تحتل ألمانيا المرتبة العشرين ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر حيث يوجد في مصر حوالى 900 شركة ألمانية؛ تعمل في جميع أنحاء مصر ودائما ما يسعى المسئولون المصريون إلى جذب استثمارات المزيد من الشركات والمؤسسات إلى السوق المحلية.ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الألمانية في مصر 640.6 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر 2019 تتركز في حوالى 1183 شركة بمجالات متنوعة “الصناعة والسياحة والانشاءات والقطاع الخدمي والزراعة وتكنولوجيا المعلومات”.
وتعد مصر من الدول ذات الأولوية بالنسبة لـ الحكومة الألمانية فيما يتعلق بتقديم ضمانات للاستثمار وتأتى ضمن أكثر 10 دول حصولا على ضمانات الاستثمار الألمانية ويبلغ حجم الالتزامات الألمانية إزاء ضمانات الاستثمار الممنوحة لمصر حاليا 18 ضمانا بقيمة 1.4 مليار يورو، بما يعكس ثقة الحكومة الألمانية في مناخ الاستثمار المصري
وهناك اتفاق بين الحكومتان المصرية والألمانية خلال انعقاد جولة المفاوضات السنوية بين الحكومتين لعام 2021 على تخصيص تمويلات تنموية ميسرة ومنح من الجانب الألماني بقيمة 151.5 مليون يورو لتمويل 15 مشروعا تنمويا في قطاعات التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص والهجرة وسوق العمل والإصلاح الإداري والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية ؛المشتركة بين الدولتين بهدف دعم رؤية مصر التنموية وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.كما تعقد مصر أيضا شراكة مع شركة سيمنس الألمانية في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع في مجالات الطاقة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تماشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال. أن ألمانيا ومصر حريصان على دعم التعاون الثنائي ونقل التكنولوجيا والتقنيات الألمانية إلى مصر؛ وتبادل الخبرات المشتركة. إن زيارة الرئيس السيسي هامة للغاية على خلفية الوضع الحالي الذي نواجهه جميعا إلى تواجد فرصة جيدة لمناقشة التحديات والخطط المستقبلية التي سيتم اتخاذها على مدى الأسابيع والأشهر القادمة.
السيسى وماكرون
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهي الزيارة الثامنة التي تأتي في ظل التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة العالمية.وتم التباحث خلال اللقاء حول عدد من الملفات منها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، كما استعرض تطورات الأوضاع في كل من شرقي المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان فضلا عن تطورات الوضع الاقتصادي الصعب جراء الحرب في أوكرانيا.
أن هذه الزيارة جاءت في إطار جولات الرئيس السيسى من أجل التعريف بالمناخ الاستثماري في مصر والفرص الاقتصادية المتاحة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة من أجل تعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
الرئيس السيسي يحاول أيضا تحفيز الدور الفرنسي الدبلوماسي في قضايا إقليمية تؤثر على الأمن القومي العربي والمصرى.
فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ومصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية في المنطقة
خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية ظلت طوال قرنين من الزمن عبارة عن “مسيرة تعاون” بين باريس والقاهرة جعلت من العمل السياسي والدبلوماسي بين البلدين ركيزة مهمة من ركائز العلاقات الثنائية إذ تنبني على روابط تاريخية زخمة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة.وتمثل فرنسا شريكا اقتصاديا بالغ الأهمية لمصر إذ سجلت المبادلات التجارية بين فرنسا ومصر زيادة بنسبة 22 في المائة في عام 2019 لتبلغ 3 مليارات يورو بعد أن كانت قد سجلت في عام 2016 تراجعا.
وبالنظر الى تطور العلاقات بين القاهرة وباريس نجدها على مستوى العديد من المجالات فعلي المستوي الاقتصادي تنوع التعاون بين البلدين مابين استثمارات مباشرة وتبادل تجاري وتمويل تفضيلي.وعلى المستوى الثقافي يتمثل الحضور الفرنسي في مجال البحوث بوجه خاص في معهد البحوث بشأن التنمية ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية اللذين تتناول أعمالهما اختصاصات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللذين تتمحور أنشطتهما البحثية حول ثلاثة موضوعات وهي الحوكمة والسياسات العامة والتطور المدني وتحسين حركة النقل والإنسانيات الرقمية.
وعلي المستوي العسكري عقدت عدد من الاتفاقيات العسكرية وكذلك اجراء التدريبات الثنائية العسكرية كل عامين علي الأراضي المصرية وتشارك الدولتين في تدريبات بحرية تعرف بـ”كليو باترا” وهي تقام في الأعوام ذات الأرقام الزوجية.
وقد أقيمت تدريبات بحرية من هذا النوع على سواحل الإسكندرية في الفترة من 8 إلى 13 ديسمبر 2012 حيث شارك الجانب الفرنسي في هذه التدريبات من خلال الفرقاطة جان بارت والسميريةوتدريبات جوية ثنائية بين البلدين تحمل اسم “نفرتاري” وتتعاون الدولتان كذلك في التجهيزات والمعدات العسكرية .
فمنذ منتصف السبعينيات يوجد جزء كبير من المعدات العسكرية المصرية فرنسية الصنع من طائرات الميراج والألفاجيت والمروحية غازال وأجهزة الاتصال والإشارة كما يتم تبادل الخبرات العسكرية بين البلدين في مجالات التكنولوجيا وصيانة المعدات.
وفي مجال علم الآثار فتتبوأ فرنسا الصدارة في هذا المجال في مصر عبر المعهد الفرنسي لعلم الآثار الشرقية والمركز الفرنسي المصري لدراسات معابد الكرنك ومركز الدراسات الاسكندرانية إضافة إلى ذلك البعثات الأثرية الفرنسية المتعددة في مصر.
وشهدت فترة حكم الرئيس السيسي العديد من الزيارات واللقاءات الأمر الذي يؤكد اهتمام البلدين بدعم التنسيق والتعاون المشترك حيث تعتبر فرنسا من أهم الدول الأوروبية المستثمرة في مصر.
لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية لتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا. كما انعقدت العديد من القمم المصرية – الفرنسية في القاهرة وباريس خلال المؤتمرات الدولية فرصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات.
لا سيما على الصعيد الاقتصادي حيث تم بحث الفرص وجذب استثمارات جديدة مع ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي ؛والمتخصصين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن قطاعات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبحثت القمم الثنائية واللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك دعم التعاون بين مصر وفرنسا في الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف فضلا عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما شهدت العلاقات المصرية – الفرنسية توقيع العديد من الإتفاقيات في العديد من المجالات على رأسها الطاقة والبنية الأساسية والسياحة والثقافة.گ
كما تعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر كما تعد مصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية في المنطقة.
وتعمل في مصر أكثر من 140 شركة فرنسية في العديد من المجالات التي يأتي في مقدمتها الخدمات المصرفية والبنوك والسياحة والاتصالات والطاقة والخدمات البيئية.
السيسى ورحلة صربيا
إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة صربيا، تأتي في ظل وجود تحديات كبيرة تواجه المجتمع الدولي نتيجة تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على الاقتصاد العالمي.
أن الجميع رصد التأثيرات السلبية على الغذاء والطاقة وهذه الزيارة تعكس الإرادة السياسية المشتركة لكل من مصر على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصاديةوالتجارية بين البلدين والمستوى المتميز في العلاقات السياسية بين البلدين.
ووثيقة الشراكة الاستراتيجية التي وقعها عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش؛ تقضي باعتراف مصر بوحدة الأراضي الصربية، بما يشمل مساندة بلجراد في قضية كوسوفو.وتعني الوثيقة عمليا أن القاهرة تدعم صربيا .في قضية كوسوفو وميتوهيا وأن واحدة من أكثر الدول العربية تأثيرا في العالم ستقف إلى جانب بلجراد في جميع المؤسسات الدولية.وهذا يؤكد بشكل أساسي من أعلى مستوى أن الاعتراف السابق بكوسوفو ومن الجانب الاقتصادي سيتم فتح طريق موات لتصدير واستيراد المواد الغذائية لذلك يمثل الإعلان عودة التعاون الناجح بين الدول إلى أعلى مستوى.
وزيارة الرئيس السيسى إلى العاصمة الصربية بالتزامن مع إعلان صربيا إلغاء تأشيرات الدخول إليها خلال الموسم السياحي في فصل الصيف .وزيارة الرئيس السيسي إلى بلجراد شهدت عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي وذلك لبحث العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلا عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.وأعلنت الحكومة الصربية قرارها بالإلغاء المؤقت لتأشيرات دخول إلى صربيا لمواطني مصر . نظرا لزيادة متوقعة لعدد زياراتهم الرسمية بهدف خلق بيئة عمل أكثر ملاءمة وتحسين العلاقات الثنائية.
دلالات عديدة تكشفها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصربيا ؛تعكس أهمية الارتقاء بعلاقات البلدين وأن التعاون المصرى مع صربيا له أهمية كبيرة.
أن هذه الزيارة تأتى استعداد لقمة المناخ التي تستضيفها قمة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل
أن الاتفاقيات التى تم إبرامها بين مصر وصربيا تأتى فى إطار التوجه العام للدولة أن التعاون المصري مع صربيا له أهمية كبيرة.والعلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا جيدة والتي أقيمت بين الخديوية المصرية ومملكة صربيا منذ 20 يناير عام 1908.
وشهدت العلاقات فترة ازدهار غير مسبوقة في عقدي الخمسينيات والستينيات إبان حقبة حركة عدم الانحياز وما صاحبها من روابط وثيقة بين الزعيمين عبد الناصر وتيتو. وفى المرحلة الحالية ترتبط القيادتان السياسيتان في مصر وصربيا بعلاقات متميزة وهو ما عكسته الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين. كما أن مصر لديها سفارة في بلجراد وصربيا لديها سفارة في القاهرة.وشهدت العلاقات المصرية الصربية السياسية تطورا كبيرا في السنوات الماضية وخاصة مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد حيث تبادل البلدان الزيارات على كافة المستويات حتي وصلت إلى مستوي رئيس البلاد. وعلى المستوي الرئاسي، التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في عام 2017 على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
كما تقابل الرئيسان في عام 2014 على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة وتوافقت الرؤى على أهمية توثيق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الصحة والزراعة وصناعة الدواء فضلا عن أهمية الحفاظ على دورية عقد اللجان المشتركة لتنشيط العلاقات الثنائية.
ومن أهم الصادرات المصرية إلى صربيا الفاصوليا اليابسة بأشكالها المختلفة والبرتقال الطازج وخيوط القطن والنباتات وأجزاؤهاوالألواح والصفائح وأغشية الأفلام.وأهم الواردات المصرية من صربيا ذرة صفراء لغير البذار وتبغ مفروم والخشب الزان والجرارات ومواد بروتينيةوإطارات خارجية هوائية.
وعلي المستوي البرلماني تم إنشاء مجموعة صداقة برلمانية بين القاهرة وبلجراد عام 2018 . كما ربطت بين مصر وصربيا علاقات اقتصادية .حيث تعد مصر مركزاً مهما للاستثمارات الصربية في مختلف القطاعات حيث يعد القطاع الاستثماري والسياحي والعقاري والسكك الحديدية أهم النشاطات التعاونية بين الدولتين .
