فريد الديب يكشف حقيقة مصير ثروة مبارك هل فعلا تحفظ عليها

فريد الديب قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال مبارك ما زال ساريا

فريد الديب محامي أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك يكشف عن  مفاجأة عن أموال الرئيس الأسبق، موضحا في تصريح لـ”الوطن” أن قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال مبارك ما زال ساريا، ويعني قرار التحفظ على أموال وممتلكات مبارك عدم إمكانية التصرف فيها.

وأضاف “الديب” أن القرار اتخذ في 28 فبراير عام 2011 بموجب التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في بلاغ قدم له آنذاك ولم يتم التصرف في التحقيقات إلى الآن.

وعن ثروة الرئيس الأسبق حسني مبارك وصف “الديب” ما يتردد عن حجم الثروة والممتلكات على مدار الأيام الماضية بأنه غير صحيح و”كلام فارغ”.

فريد الديب يعرض تفاصيل الموضوع بدءا من 11 فبراير 2011

جاء بيان المحامى فريد الديب اليوم فى ضوء قرار المجلس الفيدرالى السويسرى بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية، الصادر بتاريخ 20 ديسمبر الجارى، وجاء فى البيان: “أصدر المجلس الفيدرالى السويسرى قرارا بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية داخل سويسرا، وإزاء التناول الإعلامى المحلى لهذا القرار بصورة غير صحيحة، وجب إيضاح النقاط التالية فيما يخص الرئيس الأسبق مبارك”.

وعدّد فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عددا من النقاط التى تتناول موضوع ثروة الرئيس الأسبق وما أُشيع عن امتلاكه حسابات وأموالا خارج مصر، متتبعا الأمور بالتفصيل بدءا من 11 فبراير 2011، يوم تنحى مبارك، وجاء فى هذه النقاط..

1- فى 11 فبراير 2011 صدر مرسوم فيدرالى سويسرى، مستندا إلى مواد فى الدستور السويسرى، بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية لمدة ثلاث سنوات، وهو إجراء إدارى واحترازى صادر عن سلطة سياسية وليس عن السلطة القضائية هناك.

2- استند المرسوم المذكور عند صدوره على ما أشيع إعلاميا عن قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية فى الخارج، ومن ثم اتخذ المجلس الفيدرالى السويسرى هذا الإجراء الاحترازى لحين التحقق من هذه المزاعم، والتحقيق فيها من جانب السلطات القضائية السويسرية.

 3- تضمنت قائمة أسماء الخاضعين لهذا التدبير الاحترازى اسم الرئيس مبارك، بناء على ما أُثير إعلاميا من شائعات حول وجود أصول له خارج مصر، ولم يستند الأمر لأية معلومات حازمة عن وجود أية أصول له فى سويسرا.

ويكمل البيان بعض النقاط التالية أهمها

4- نفى الرئيس مبارك بشكل قاطع بدءا من 2011 كل الشائعات التى ترددت عن امتلاكه لأى أصل من أى نوع فى الخارج، وتمسكت أنا كمحامٍ موكل عنه بكل ما جاء بإقرارات ذمته المالية، التى أكدت عدم امتلاكه بشكل مباشر أو غير مباشر أية أصول خارج مصر.

5- فى عام 2014 تم تجديد المرسوم الفيدرالى السويسرى لثلاثة أعوام أخرى، مع استمرار إدراج اسم الرئيس مبارك فى قائمة التجميد.

6- فى عام 2016 تم تجديد المرسوم الفيدرالى لمدة عام واحد، مع استمرار إدراج اسم مبارك فيه.

7-  استمرت الحملات فى وسائل الإعلام المحلية للإيهام بوجود أصول خارجية للرئيس مبارك فى الخارج، وتحديدا فى سويسرا، وتزامن تصعيد الحملات مع اقتراب حلول موعد تجديد مدة المرسوم الفيدرالى السويسرى.