الاتحاد الاوروبي يطالب باحالة ابي احمد الى محكمة العدل الدولية 

 بقلم: السفير فؤاد الشناوي

 ان جميع وسائل الإعلام العالمية تحدثت عن مأساة اقليم تيجراي وما يقوم به رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد من إبادة لشعب هذا الإقليم. مما دفع دول الاتحاد الأوروبي للتحرك والاجتماع لمناقشة هذه المذابح وتهجير اهل الاقليم وتعرضهم لمجاعات. إن ما يحدث في إقليم تيجراي ليست قصة بسيطة بل اعتبرها الاتحاد الأوروبي جرائم حرب. أصدر الاتحاد الاوروبي بيان معلنا أنه قد يتخذ مواقف متشددة ضد هذه الجرائم التي ترتكب، واشار الى ان أغلب الظن أن الجيش الاثيوبي يتخذ اسلحة محرمة في إقليم تيجراي. وأشار البيان ان هذا الملف سيحال قريبا الى محكمة العدل الدولية لمحكمة ابي احمد لانه هو من يتخذ القرارات لابادة شعب الاقليم. وأشار البيان أن دول الاتحاد الاوروبي متوافقة على ادانة أبي أحمد لارتكابه جرائم حرب في إقليم تيجراي وهي جرائم ضد الانسانية. وكشف البيان أن الحكومة الإثيوبية ترفض اجراء أي تحقيق من قبل الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة في أزمة إقليم تيجراي وبعد اجتماعات وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي صدر قرار بالموافقة بالإجماع لتحويل المعتوه أبي أحمد إلى محكمة العدل الدولية بسبب الجرائم التي ارتكبها في الحرب الأهلية في إثيوبيا وأيضا نص القرار على سحب جائزة نوبل منه وهو ما تم في الجلسات التي عقدت في اروقة الاتحاد الاوروبي فإنني اقدم معلومة وليس توقعات. وعليه سيقوم الاتحاد الأوروبي برفع الملف الى محكمة العدل الدولية. ومع تطور الأحداث اذكر الرأي العام العالمي انني قمت منذ شهور بإرسال رسالة الى هذا الرجل مجرم الحرب كمواطن مصري وليس سفير للمباحثات الدولية بالأمم المتحدة عندما حذرته بعدم المساس بالحق القومي لمصر في مياه النيل أثناء أزمة سد النهضة. وقد ذكرت في رسالتي ان جائزة نوبل سوف تسحب منه. حيث أن هناك ندم شديد على منحه هذه الجائزة لأنه أثبت ديكتاتوريته وعدم الالتزام بشروطها. هكذا كانت قرارات اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والتي تضع نهاية لرئيس