العارف بالله طلعت يكتب: تشكيل لجنة وطنية لنظم الغذاء والتغذية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفد مصر فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر «لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء ٢٠٢٣» الذى عقد بالمقر الرئيسى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بالعاصمة الإيطالية روما.

 قامت الدولة المصرية لتعزيز التحول فى نظم الغذاء ومنها تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية بهدف إقامة نظام وطنى مستدام لنظم الغذاء والوصول لمؤشرات أفضل للأمن الغذائى بحلول عام ٢٠٣٠.

انعقاد المؤتمر هذا العام يتزامن مع واقع مليء بالتحديات المركبة التى طرأت على الصعيدين الإقليمى والدولى وهى التحديات غير المتسقة فى تبعاتها السلبيةإذ تعانى الدول النامية خاصة الإفريقية أزمة خانقة تؤثر على قدرتها للوفاء بأمنها الغذائى فى ظل انقطاع سلاسل الإمداد وتزايد الأسعار العالمية وضيق الحيز المالى المُتاح الأمر الذى يلقى على عاتق جميع الدول المزيد من المسئولية للتعامل مع نقص الغذاء وسوء التغذية بالتوازى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التقارير العلمية المختلفة خاصة التقرير الأخير للجنة الحكومية لتغير المناخ قد أكدت هشاشة نجم إنتاج الغذاء وقطاع الزراعة وتأثره سلباً بالتغيرات المناخية سواء على الإنتاج الزراعى أو الدورة المائية لذلك حرصت مصر فى مؤتمر الدول الأطراف COP27 على إعادة تفعيل برنامج عمل شرم الشيخ للزراعة وإنشاء شراكة بين رئاسة مؤتمر COP27 ومجموعة رائد المناخ لإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف مع تغير المناخ والتى تتضمن عددا من مؤشرات ومحددات التنفيذ لتعزيز التعاون وحشد التمويل لدعم قطاع الزراعة والتعاون فى مجال إدارة الموارد المائية.

ومنذ قمة عام 2021 لنُظم الغذاء قامت الحكومة المصرية بتدشين حوار وطنى لبحث أهم التحديات الخاصة بقضايا الغذاء والتغذية وسبل التعامل معها بشكل مؤسسى وشامل بالإضافة إلى توسيع الحوار بالاستعانة بخبرات المنظمات الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وتحقيق وترابط الأمن الغذائى والمائى يشكل تحديا شديد الخصوصية للدولة التى تسعى لتوفير الأمن الغذائى لشعب يتجاوز 105 ملايين نسمة .

ويعيش فى ندرة مائية فردية تتبنى الدولة فى مواجهتها سياسات قائمة على العلم لتحقيق توازن الإنتاج الزراعى المطلوب مع الحفاظ على الموارد المائية المتاحة المحدودة.

 مصر حرصت فى رئاستها لمؤتمر شرم الشيخ على إدراج نظم الغذاء ضمن مخرجات المسار التفاوضى ليس فقط بالإشارة إلى ما تواجهه بلدان العالم من تحديات نتيجة أزمات الطاقة والغذاء ولكن بالتأكيد على أولوية العمل على ضمان الأمن الغذائى وتعزيز قدرة نظم إنتاج الغذاء على الصمود للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

 قرار الدولة المصرية بتشكيل لجنة وطنية لنظم الغذاء والتغذية تستهدف تحقيق ثلاثة محاور تشمل إقامة نظام وطنى مستدام لنظم الغذاء والتغذية بغية الوصول إلى مؤشرات أفضل للتغذية وكذلك للأمن الغذائى بحلول عام 2030 بالإضافة إلى وضع إستراتيجيات وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مستوى الدولة سعيا لتحويل نظم الغذاء وتقديم المشورة لمواجهة التحديات التى قد تطرأ إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال نظم الغذاء والتغذية على الصعيدين الوطنى والدولى.

 والجهود تأتى فى إطار «رؤية مصر 2030» بالتكامل والتنسيق مع مبادرة حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة ومشروع توسيع الرقعة الزراعيةوالعديد من المبادرات الوطنية الأخرى التى تهدف لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعمهم اقتصاديا واجتماعيا.

دعم مصر الكامل للفاو والتزامها بعملية تحويل النظم الغذائية لما تحققه هذه العملية من تكامل بين الأمن الغذائى وعدد من أهداف التنمية المستدامة مثل تحسين الصحة والاستدامة البيئية وتحسين إدارة موارد المياه وتمكين المرأة من بين أمور أخرى.

 الجهود المبذولة للتحول إلى أنظمة غذائية صحية ومستدامة تعد جزءا لا يتجزأ من رؤيتنا التنموية الوطنية “مصر 2030”.

 الدولة المصرية تطبق هذه الرؤية التنموية من خلال مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى والأهتمام بملف التعاون مع الفاو للحصول على الدعم الفنى والخبرات اللازمة فى ظل محدودية الموارد من مياه وأرض صالحة للزراعة لتعظيم الإنتاجية.

 الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه فكر استراتيجى طويل المدى وهو ما يتجلى فى التوسع فى إقامة المدن الجديدة وما تحمله من آفاق تنموية ومن ثم يجب استغلال هذه الطفرة فى جذب صناعات كثيفة العمالة إلى هذه المدن الجديدة وفى مقدمتها الصناعات الغذائية.