حسمت محكمة القضاء الإداري الجدل المثار حول فيلم «الست» عن أم كلثوم، بعدما قضت برفض الدعوى المقامة من عدد من أحفاد سيدة الغناء العربي، والتي طالبت بسحب ترخيص الفيلم ووقف عرضه في دور السينما والمنصات، بدعوى الإساءة إلى سيرتها وسمعة أسرتها.
تفاصيل حكم القضاء الإداري بشأن فيلم «الست»
صدر الحكم عن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد سيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين نوح محمد أبو حسين وأحمد جلال زكي عبد الله، نائبي رئيس مجلس الدولة.
وكان عدد من أحفاد أم كلثوم قد أقاموا دعوى قضائية طالبوا خلالها بإلغاء القرار المتعلق بعدم سحب ترخيص عرض فيلم «الست»، مع وقف عرضه في دور السينما والمنصات، إلى جانب المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قالوا إنها لحقت بهم نتيجة عرض العمل.
وجاء حكم القضاء الإداري بعد نظر الدعوى وما تضمنته من طلبات ومستندات، حيث انتهت المحكمة إلى رفض المطالب المتعلقة بسحب الترخيص ووقف العرض، فضلًا عن إلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
القضاء الإداري يشاهد الفيلم كاملًا قبل إصدار الحكم
ومن أبرز ما ورد في حيثيات الحكم أن المحكمة شاهدت فيلم «الست» كاملًا، للوقوف على مدى صحة ما استند إليه المدعون من ادعاءات بشأن الإساءة إلى أم كلثوم وسيرتها وسمعة أسرتها.
وأوضحت المحكمة أن ما استند إليه المدعون في هذا الشأن لا يجد له صدى في الواقع، مشيرة إلى أن الفيلم يتناول مراحل مختلفة من حياة أم كلثوم، بداية من نشأتها في قرية طماي الزهايرة، مرورًا بالصعوبات والتحديات التي واجهتها في بداية مشوارها الفني، وصولًا إلى المكانة التي وصلت إليها داخل مصر والعالم العربي.
وأكدت الحيثيات أن العمل تناول كذلك جوانب مرتبطة بعلاقة أم كلثوم بوالدها وشقيقها، إلى جانب إبراز دورها في خدمة الوطن، معتبرة أن الفكرة العامة التي يقدمها الفيلم عن أم كلثوم وأسرتها جاءت في إطار إيجابي.
فيلم «الست» عمل درامي وليس وثائقيًا
وتطرقت المحكمة إلى طبيعة الفيلم، موضحة أنه عمل درامي وليس فيلمًا وثائقيًا، وهو ما يعني عدم اشتراط التطابق الحرفي بين جميع تفاصيل العمل والأحداث التاريخية.
وبحسب ما جاء في حيثيات الحكم، فإن الأعمال الدرامية تستند إلى مساحة من الخيال والإبداع، ولا يشترط أن تكون جميع الحوارات والمشاهد مطابقة بصورة كاملة للوقائع التاريخية، خاصة مع إعلان صناع العمل منذ البداية أنه مستوحى من أحداث حقيقية.
واعتبرت المحكمة أن وجود بعض المشاهد التي تعرض لحظات ضعف أو انكسار للشخصية التي يتناولها العمل لا يعني بالضرورة الإساءة إليها، موضحة أن تقديم الشخصية في إطار درامي قد يتضمن جوانب متعددة من حياتها، دون أن يؤدي ذلك تلقائيًا إلى الانتقاص من مكانتها.
أسباب رفض دعوى وقف عرض فيلم «الست»
استند الحكم إلى أن المحكمة لم تجد ظروفًا تستدعي سحب ترخيص عرض الفيلم أو منعه من الوصول إلى الجمهور، بعدما انتهت إلى عدم ثبوت ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء.
كما تناولت المحكمة طبيعة حرية التعبير الفني في الأعمال الدرامية، في إطار ما يتيحه هذا النوع من الإنتاج من معالجة فنية للشخصيات والأحداث التاريخية، مع التأكيد على أن الفيلم لا يقدم باعتباره وثيقة تاريخية مطابقة لكل التفاصيل.
ويأتي ذلك في ظل الجدل الذي صاحب فيلم «الست» منذ طرحه، خاصة مع اعتراض أسرة أم كلثوم على بعض ما تضمنه العمل، واعتبارها أن بعض المشاهد والتفاصيل تمثل إساءة إلى سيرة الفنانة الراحلة وإلى أفراد أسرتها.
أحفاد أم كلثوم طالبوا بسحب الترخيص والتعويض
وشملت مطالب الدعوى التي أقامها أحفاد أم كلثوم وقف عرض الفيلم في دور السينما والمنصات، إلى جانب سحب الترخيص الصادر له، فضلًا عن المطالبة بالتعويض.
وكانت القضية قد شهدت عدة جلسات أمام محكمة القضاء الإداري خلال الفترة الماضية، قبل أن يتم حجزها للحكم، عقب تقديم المذكرات والمستندات والاستماع إلى مرافعات الأطراف.
ويأتي الحكم الصادر اليوم ليضع حدًا للدعوى المتعلقة بوقف عرض الفيلم أمام محكمة القضاء الإداري، بعدما انتهت المحكمة إلى رفض طلبات المدعين وعدم وجود مبرر قانوني لسحب الترخيص.
ماذا قالت المحكمة عن تناول سيرة أم كلثوم؟
ركزت حيثيات الحكم على أن سيرة الشخصيات العامة، ولا سيما الشخصيات ذات التاريخ الفني والإبداعي، يمكن أن تكون موضوعًا لأعمال درامية وفنية، وأن تقديم هذه الشخصيات على الشاشة لا يعني بالضرورة إعادة إنتاج التاريخ بصورة حرفية.
وفي حالة فيلم «الست»، رأت المحكمة أن الأحداث التي يتناولها العمل تستعرض مسيرة أم كلثوم وتطورها من بداياتها وحتى وصولها إلى المكانة الفنية التي أصبحت عليها، مع تقديم عدد من المحطات الإنسانية والفنية في حياتها.
كما أشارت المحكمة إلى أن بعض المشاهد التي تظهر فيها الشخصية في لحظات إنسانية أو ضعف لا يمكن اعتبارها في حد ذاتها دليلًا على الإساءة، طالما أن الصورة العامة التي يقدمها العمل لا تحمل المعنى الذي استندت إليه الدعوى.
استمرار عرض فيلم «الست» بعد الحكم
وبموجب الحكم الصادر عن القضاء الإداري، لم يتم الاستجابة لطلب سحب ترخيص فيلم «الست» أو وقف عرضه، وهو ما يعني استمرار الوضع القانوني المتعلق بعرض العمل، ما لم تطرأ إجراءات أو تطورات قانونية أخرى في هذا الشأن.
ويحظى الفيلم باهتمام واسع بسبب تناوله شخصية أم كلثوم، التي تعد واحدة من أبرز الشخصيات في تاريخ الغناء العربي، فضلًا عن الجدل الذي رافق المشروع منذ الإعلان عنه، خصوصًا فيما يتعلق بطريقة تقديم سيرتها على الشاشة.
ويجسد العمل شخصية أم كلثوم الفنانة من خلال معالجة درامية تتناول جوانب من حياتها ومسيرتها، في إطار فني يستند إلى أحداث حقيقية مع مساحة للمعالجة الدرامية.
الحكم يحسم دعوى وقف عرض الفيلم
بهذا الحكم، يكون القضاء الإداري قد حسم الدعوى المقامة من أحفاد أم كلثوم بشأن سحب ترخيص فيلم «الست» ووقف عرضه، بعدما رأت المحكمة عدم توافر أسباب تستوجب اتخاذ هذا الإجراء.
كما انتهت المحكمة إلى رفض طلب التعويض، وإلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لتبقى القضية محل اهتمام واسع في الأوساط الفنية والقانونية، خصوصًا مع ارتباطها بحدود المعالجة الدرامية لسير الشخصيات التاريخية والفنية.
ويعيد الحكم فتح النقاش حول العلاقة بين الأعمال الفنية المستوحاة من السير الذاتية وبين الوقائع التاريخية، خاصة عندما تتناول أعمالًا درامية شخصيات عامة ذات حضور كبير في الذاكرة الثقافية العربية.
وفي ضوء ما انتهت إليه المحكمة، يواصل فيلم «الست» مساره الفني دون تنفيذ طلب وقف العرض أو سحب الترخيص، ليظل الحكم الصادر عن القضاء الإداري هو التطور الأبرز في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا حول طريقة تقديم سيرة أم كلثوم على الشاشة.
زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇
https://www.facebook.com/share/1F3VGfJ5K8/?mibextid=wwXIfr
