المحكمة المختصة: تجديد حبس متهمة بإدارة كيان وهمى لمنح الشهادات الدراسية المزورة
جددت المحكمة المختصة، حبس متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى “أكاديمية بدون ترخيص” واتخاذها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات علمية، وترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهمة بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأت كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامهما بالإعلان على الإنترنت، وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان “غير مرخص” كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة واتخاذه وكراً لممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات معتمدة بصفة مستشار فى مجالات مختلفة لتمكنه من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى داخل وخارج البلاد “على خلاف الحقيقة” والترويج لنشاطها من خلال إنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى نظير تقاضيها مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافها وضبطها بمحل سكنها ، وبتفتيش مقر الكيان المُشار إليه تم ضبط (عدد من الشهادات والكارنيهات مُعدة للإستخدام منسوب صدورها للعديد من الجهات – 2 أكلاشيه – جهاز لاب توب – هاتف محمول) ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامها بالإتفاق مع (مدير مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ” له معلومات جنائية”) بطباعة وإعداد الكارنيهات والشهادات المُزمع صدورها .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر المطبعة المُشار إليها وبحوزته (عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدة جهات – هاتف محمول ) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وقيامه بطباعة الكارنيهات المضبوطة بالمطبعة محل عمله وطباعة الشهادات بمطبعة أخرى كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، أمكن ضبط مديرها وبحوزته (عدد من الشهادات منسوب صدورها للعديد من الجهات – “جهاز حاسب آلى – هاتف محمول” ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
