فعّلت هيئة النيابة الإدارية استخدام تطبيق «واتساب» في إجراءات إخطار وإعلان الشهود والمتهمين، في خطوة تستهدف تحديث وسائل التواصل وتيسير إجراءات الإخطار والإعلان خلال التحقيقات، مع وضع ضوابط محددة لضمان صحة بيانات الاتصال المثبتة في محاضر التحقيق. ويأتي القرار في إطار الاستفادة من وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة ومواكبة التطور المستمر في طرق التواصل.
وأصدرت الهيئة المنشور العام رقم 6 لسنة 2026 بشأن إثبات أرقام هواتف الشهود والمتهمين بمحاضر التحقيق، وذلك في ضوء ما عرضه مركز الدراسات والبحوث، وتفعيلًا لأحكام المادة 74 من التعليمات القضائية الصادرة بالقرار رقم 30 لسنة 2024.
ويتضمن المنشور مجموعة من الضوابط المتعلقة بتسجيل أرقام الهواتف في محاضر التحقيق، والتأكد من تفعيل تطبيق «واتساب» عليها، إلى جانب إلزام من يتم التحقيق معه أو الاستماع إلى أقواله بإبلاغ النيابة رسميًا في حال تغيير الرقم المثبت.
واتساب يدخل إجراءات إخطار الشهود والمتهمين
جاء تفعيل استخدام واتساب في النيابة الإدارية ضمن إجراءات تنظيم وسائل التواصل مع الشهود والمتهمين، بما يتيح الاعتماد على رقم الهاتف المثبت بمحضر التحقيق في عمليات الإخطار والإعلان وفقًا للضوابط التي حددها المنشور العام.
ويشترط الإجراء الجديد أن يكون رقم الهاتف المثبت في محضر التحقيق مفعلًا عليه تطبيق «واتساب»، بما يسمح باستخدامه كوسيلة للتواصل مع الشخص المعني بالإجراءات.
ولا يقتصر الأمر على مجرد تدوين رقم الهاتف في المحضر، وإنما يتطلب أن يكون الرقم المستخدم في التواصل هو الرقم المثبت رسميًا، وأن يكون التطبيق مفعلًا عليه، حتى يمكن الاستفادة منه في إجراءات الإخطار والإعلان.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحديث آليات التواصل خلال التحقيقات، والاستفادة من الانتشار الواسع لوسائل الاتصال الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الشهود والمتهمين وتقليل الصعوبات التي قد تواجه إجراءات الإخطار بالوسائل التقليدية.
إثبات رقم الهاتف في محضر التحقيق
أكد المنشور العام رقم 6 لسنة 2026 ضرورة إثبات رقم الهاتف الخاص بالشاهد أو المتهم داخل محضر التحقيق، على أن يكون الرقم المثبت والمستخدم في إجراءات التواصل مفعلًا عليه تطبيق «واتساب».
ويمثل هذا الإجراء أهمية كبيرة في تنظيم بيانات التواصل داخل أوراق التحقيق، إذ يصبح رقم الهاتف المثبت في المحضر جزءًا من البيانات التي يمكن الاعتماد عليها في إجراءات الإخطار والإعلان.
كما يتيح تسجيل الرقم بشكل واضح الرجوع إليه عند الحاجة إلى التواصل مع الشاهد أو المتهم، بدلًا من الاعتماد على بيانات غير محدثة أو وسائل اتصال قد يصعب استخدامها.
ويشترط أن يكون الرقم صحيحًا وقابلًا للتواصل من خلال التطبيق، وهو ما يجعل مسؤولية تسجيل البيانات دقيقة ومهمة منذ بداية التحقيق.
ما الأثر القانوني لإخطار الشخص عبر واتساب؟
تضمن المنشور أن الشخص الذي يتم التحقيق معه أو الاستماع إلى أقواله يقر بأن إخطاره أو إعلانه من خلال رقم الهاتف المثبت بمحضر التحقيق والمفعل عليه تطبيق «واتساب» يُعد منتجًا لآثاره القانونية.
وبذلك لا يكون رقم الهاتف مجرد وسيلة عادية للتواصل، وإنما يصبح من بيانات الاتصال التي يمكن استخدامها في إجراءات الإخطار والإعلان وفقًا لما تضمنه المنشور العام.
ويعني ذلك ضرورة اهتمام الشاهد أو المتهم بصحة الرقم الذي يتم إثباته في محضر التحقيق، وكذلك التأكد من استمرار استخدام الرقم وتفعيل التطبيق عليه، نظرًا لما يرتبط به من آثار قانونية في إجراءات الإخطار والإعلان.
كما يضع هذا التنظيم إطارًا واضحًا للتعامل مع وسائل الاتصال الإلكترونية، من خلال ربط الإجراء بالرقم المثبت في محضر التحقيق، بدلًا من الاعتماد على أرقام غير موثقة أو غير معروفة المصدر.
واتساب في النيابة الإدارية.. ضرورة تحديث رقم الهاتف
شددت هيئة النيابة الإدارية على ضرورة إبلاغها رسميًا في حال قيام الشاهد أو المتهم بتغيير رقم الهاتف المسجل في محضر التحقيق والمفعل عليه تطبيق «واتساب».
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرار إمكانية التواصل من خلال وسيلة الاتصال المعتمدة والمثبتة في أوراق التحقيق، وعدم حدوث انقطاع في التواصل نتيجة تغيير رقم الهاتف دون إخطار الجهة المختصة.
وبالتالي، فإن تغيير الرقم لا ينبغي أن يتم دون اتخاذ خطوة رسمية لتحديث بيانات الاتصال، خاصة أن الرقم القديم يكون مثبتًا في محضر التحقيق، وقد يكون معتمدًا في إجراءات الإخطار أو الإعلان.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة مع تفعيل واتساب في النيابة الإدارية، لأن الاعتماد على التطبيق يتطلب أن تظل بيانات الهاتف صحيحة ومحدثة باستمرار.
إلزام الشهود والمتهمين بإبلاغ النيابة عند تغيير الرقم
يتضمن التنظيم الجديد مسؤولية واضحة على الشهود والمتهمين فيما يتعلق ببيانات الاتصال الخاصة بهم، إذ يتعين على من يقوم بتغيير رقم الهاتف المثبت في محضر التحقيق إبلاغ النيابة الإدارية رسميًا بالرقم الجديد.
ويضمن هذا الإجراء تحديث البيانات الموجودة في أوراق التحقيق، بما يساعد على استمرار التواصل وعدم تأثر إجراءات الإخطار أو الإعلان بسبب وجود رقم قديم لم يعد مستخدمًا.
كما يحد تحديث البيانات من المشكلات التي قد تنتج عن محاولة التواصل عبر رقم لم يعد مرتبطًا بالشخص المعني، ويساعد على الحفاظ على دقة بيانات الاتصال طوال فترة الإجراءات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الاعتماد على وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، التي أصبحت جزءًا مهمًا من عملية التواصل، ما يتطلب بدوره وجود بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها.
تحديث وسائل التواصل داخل التحقيقات
أوضحت الهيئة أن الإجراء يأتي في إطار العمل على تحديث بيانات التواصل الخاصة بأطراف التحقيقات، والاستفادة من وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في تسهيل إجراءات الإخطار والإعلان.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو مواكبة التطور في وسائل التواصل، والاستفادة من التطبيقات الإلكترونية واسعة الاستخدام في أداء بعض الإجراءات المرتبطة بالتواصل مع أطراف التحقيق.
كما يمكن أن يسهم الاعتماد المنظم على واتساب في النيابة الإدارية في الحد من المشكلات المرتبطة بصعوبة الوصول إلى الشهود أو المتهمين، خاصة عندما تكون أرقام الهواتف مثبتة بصورة واضحة ومحدثة في محاضر التحقيق.
ولا يعني ذلك الاستغناء عن الضوابط القانونية والإجرائية، وإنما تنظيم استخدام وسيلة إلكترونية حديثة ضمن إطار محدد، مع التأكيد على أهمية تسجيل رقم صحيح وتحديثه عند تغييره.
أهمية تسجيل رقم صحيح ومفعل
يشدد التنظيم الجديد على ضرورة أن يكون رقم الهاتف المثبت في محضر التحقيق صحيحًا ومفعلًا عليه تطبيق «واتساب»، حتى يمكن استخدامه في إجراءات التواصل.
وتبدأ فاعلية هذه الوسيلة من لحظة تسجيل الرقم بصورة صحيحة، لذلك فإن الدقة عند تدوين بيانات الهاتف تعد عنصرًا أساسيًا في نجاح إجراءات الإخطار والإعلان.
كما تقع على عاتق الشاهد أو المتهم مسؤولية إبلاغ النيابة الإدارية رسميًا عند تغيير الرقم، بما يضمن أن تظل البيانات الواردة في محضر التحقيق متوافقة مع وسيلة الاتصال المستخدمة فعليًا.
ويهدف ذلك إلى منع حدوث فجوة بين البيانات المسجلة والواقع، خاصة إذا تم تغيير الرقم أو توقف استخدامه.
القرار يواكب التطور في وسائل الاتصال
يعكس تفعيل واتساب في النيابة الإدارية توجهًا نحو الاستفادة من وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في الإجراءات المرتبطة بالتحقيقات، مع وضع ضوابط تضمن تحديث البيانات واستمرار إمكانية التواصل.
وتتزايد أهمية هذه الوسائل مع الاعتماد المتنامي على تطبيقات التواصل الإلكتروني في الحياة اليومية، الأمر الذي يجعل تنظيم استخدامها في الإجراءات الرسمية خطوة تستهدف تسهيل التواصل والوصول إلى أطراف التحقيقات.
ويظل الالتزام بتسجيل رقم صحيح ومفعل وتحديثه رسميًا عند تغييره عنصرًا أساسيًا لضمان استمرار الإجراءات بصورة منظمة.
كما أن ربط الرقم بمحضر التحقيق يحدد وسيلة الاتصال التي يمكن الاعتماد عليها، ويمنح الإخطار أو الإعلان عبر الرقم المثبت الآثار القانونية التي نص عليها المنشور.
ماذا يعني الإجراء للشهود والمتهمين؟
بالنسبة للشهود والمتهمين، يعني الإجراء ضرورة التعامل بجدية مع رقم الهاتف الذي يتم تسجيله في محضر التحقيق، والتأكد من أنه الرقم المستخدم فعليًا والمفعل عليه تطبيق «واتساب».
كما يتعين عليهم إبلاغ النيابة الإدارية رسميًا في حال تغيير الرقم، حتى يتم تحديث بيانات التواصل واستمرار إمكانية إخطارهم أو إعلانهم من خلال الوسيلة المعتمدة.
وتتطلب هذه الإجراءات قدرًا من الدقة في التعامل مع بيانات الهاتف، خاصة أن الرقم لم يعد مجرد وسيلة اتصال عادية، وإنما أصبح مرتبطًا بإجراءات الإخطار والإعلان وآثارها القانونية.
خاتمة
يمثل تفعيل واتساب في النيابة الإدارية خطوة جديدة في تحديث وسائل التواصل المستخدمة في إجراءات إخطار وإعلان الشهود والمتهمين، مع وضع ضوابط واضحة لإثبات أرقام الهواتف داخل محاضر التحقيق.
ويشترط التنظيم أن يكون الرقم المثبت مفعلًا عليه تطبيق «واتساب»، مع إقرار الشخص الذي يتم التحقيق معه أو الاستماع إلى أقواله بأن إخطاره أو إعلانه من خلال الرقم المثبت بمحضر التحقيق يكون منتجًا لآثاره القانونية.
كما ألزمت النيابة الإدارية الشهود والمتهمين بإبلاغها رسميًا عند تغيير الرقم، لضمان تحديث بيانات التواصل واستمرار الإجراءات بصورة صحيحة. ويؤكد هذا التنظيم أهمية دقة البيانات ومواكبة التطور في وسائل الاتصال، مع الحفاظ على الإطار المنظم لإجراءات الإخطار والإعلان.
زوروا صفحتنا على فيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/14nPhasnHSM/?mibextid=wwXIfr
