أخبار وتقارير

انتفاضة 1935 في مصر.. كيف أشعل الطلاب ثورة شعبية ضد الاحتلال البريطاني وأعادوا دستور 1923؟

تحل ذكرى انتفاضة 1935 التي شهدتها مصر ضد الاحتلال البريطاني والحكومة التي ترأسها محمد توفيق نسيم باشا، في واحدة من المحطات المهمة بتاريخ النضال الوطني المصري، بعدما خرج الطلاب والجماهير إلى الشوارع احتجاجًا على التدخل البريطاني في الشؤون الداخلية للبلاد، ورفضًا لاستمرار تعطيل دستور 1923، الذي كان يمثل أحد أبرز مكتسبات الحياة النيابية والدستورية في مصر.

لم تكن تلك الانتفاضة مجرد مظاهرات عابرة أو احتجاجات طلابية محدودة، بل جاءت نتيجة سنوات من التوتر السياسي والغضب الشعبي، بعدما أُلغي دستور 1923 خلال حكومة إسماعيل صدقي باشا، وصدر دستور جديد عام 1930 منح الملك صلاحيات واسعة في تعيين الحكومات وعزلها، وهو ما أثار اعتراضات واسعة بين القوى الوطنية والشارع المصري.

ومع تصاعد الأحداث، تحولت الاحتجاجات إلى حركة شعبية امتدت إلى عدد من المناطق، وأصبحت المطالبة بعودة الدستور عنوانًا رئيسيًا للنضال الوطني في تلك المرحلة.

انتفاضة 1935.. كيف بدأت الأزمة السياسية في مصر؟

لفهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الانتفاضة، لا بد من العودة إلى عام 1930، عندما اتخذت حكومة إسماعيل صدقي باشا قرارًا بإلغاء دستور 1923، الذي صدر عقب ثورة 1919، وكان يمثل خطوة مهمة نحو إقامة نظام نيابي برلماني يقوم على مشاركة الشعب في الحياة السياسية.

وجاء دستور 1923 ليمنح الحياة النيابية مساحة واسعة، من خلال نظام برلماني يقوم على وجود مجلسي النواب والشيوخ، ويعكس جانبًا من المطالب التي رفعتها الحركة الوطنية المصرية في أعقاب ثورة 1919.

لكن حكومة إسماعيل صدقي اتجهت إلى إصدار دستور جديد عام 1930، تضمن تعديلات منحت الملك سلطات أكبر، خصوصًا فيما يتعلق بتعيين الحكومات وعزلها، وهو ما اعتبرته القوى الوطنية تراجعًا عن المكتسبات الدستورية والسياسية التي تحققت خلال السنوات السابقة.

وأدى هذا التغيير إلى حالة من الاحتقان السياسي، خاصة مع شعور قطاعات واسعة من المصريين بأن إرادتهم في اختيار ممثليهم والمشاركة في إدارة شؤون البلاد أصبحت مقيدة.

انتفاضة 1935 في مصر.. كيف أشعل الطلاب ثورة شعبية ضد الاحتلال البريطاني وأعادوا دستور 1923؟
انتفاضة 1935.

محمد توفيق نسيم باشا أمام أزمة عودة دستور 1923

بعد استقالة حكومة إسماعيل صدقي باشا عام 1933، تعاقبت حكومات أخرى، حتى تولى محمد توفيق نسيم باشا رئاسة الحكومة في نوفمبر 1934.

وكانت الجماهير تنتظر أن تتخذ الحكومة الجديدة خطوة واضحة نحو استعادة الحياة الدستورية وإعادة العمل بدستور 1923، خاصة أن دستور 1930 أصبح محل رفض واسع في الشارع المصري.

ورغم اتخاذ حكومة نسيم باشا خطوة بإبطال العمل بدستور 1930، فإنها لم تُعد دستور 1923، وفضلت ترك مسألة النظام الدستوري معلقة لحين وضع نظام جديد.

وهنا تجددت الأزمة، إذ لم يكن إلغاء دستور 1930 وحده كافيًا لإرضاء المطالب الوطنية، بل كان المطلب الأساسي هو العودة إلى الدستور السابق، باعتباره تعبيرًا عن إرادة المصريين وحقهم في المشاركة السياسية.

وزاد الموقف تعقيدًا مع دخول الجانب البريطاني على خط الأزمة، بعدما جرى التشاور مع المندوب السامي البريطاني بشأن مستقبل النظام الدستوري في مصر، الأمر الذي أثار تساؤلات حول حجم التدخل الأجنبي في القرارات السياسية الداخلية.

التصريح البريطاني الذي أشعل غضب المصريين

كانت تصريحات وزير الخارجية البريطاني السير صمويل هور في 9 نوفمبر 1935 من أبرز العوامل التي ساهمت في إشعال الغضب الشعبي.

فقد أعلن أن الحكومة البريطانية لا تؤيد عودة دستور 1923 أو دستور 1930، معتبرة أن الدستور الأول غير صالح للعمل به، بينما لا يتفق الثاني مع رغبات المصريين.

وأثارت هذه التصريحات غضبًا واسعًا، لأنها عكست تدخل بريطانيا في قضية تتعلق بالنظام السياسي والدستوري لمصر، وكأن تحديد شكل الحكم في البلاد أصبح مرتبطًا بموافقة الحكومة البريطانية.

وبالنسبة للقوى الوطنية والطلاب، لم يكن الأمر مجرد خلاف حول مواد دستورية، بل كان يتعلق بالسيادة الوطنية وحق المصريين في تقرير مستقبل بلادهم دون تدخل من قوة الاحتلال.

وجاءت هذه التصريحات قبل أيام قليلة من ذكرى عيد الجهاد الوطني، لتتحول المناسبة إلى نقطة انطلاق لاحتجاجات واسعة ضد الاحتلال والحكومة.

13 نوفمبر 1935.. الطلاب يشعلون شرارة الانتفاضة

في صباح يوم 13 نوفمبر 1935، تزامنًا مع ذكرى عيد الجهاد الوطني، خرج طلاب الجامعة إلى الشوارع في مظاهرات احتجاجية، وانضم إليهم طلاب المدارس، للتعبير عن رفضهم للتصريحات البريطانية والمطالبة بعودة دستور 1923.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للاحتلال البريطاني والحكومة، ورفعوا مطالب تتعلق باستعادة الحقوق الدستورية والسياسية للمصريين.

وحاول الطلاب الانتقال من منطقة الجامعة إلى القاهرة عبر كوبري عباس، لكن قوات الشرطة تصدت لهم، ووقعت اشتباكات بين الجانبين، أسفرت عن سقوط عدد من المصابين.

وكانت تلك الأحداث بداية مرحلة جديدة من الاحتجاجات، بعدما تحولت مطالب الطلاب إلى قضية رأي عام، وبدأت المظاهرات تكتسب زخمًا أكبر مع اتساع المشاركة الشعبية.

ولم تتوقف الاحتجاجات عند اليوم الأول، بل شهد اليوم التالي خروج مظاهرات طلابية جديدة، في مشهد أكد أن الغضب لم يكن مرتبطًا بموقف عابر، وإنما بأزمة سياسية ممتدة.

كوبري عباس والمواجهات التي زادت اشتعال المظاهرات

ارتبطت أحداث نوفمبر 1935 بمواجهات الطلاب مع قوات الشرطة عند كوبري عباس، الذي أصبح أحد أبرز المواقع المرتبطة بتلك المرحلة من تاريخ الحركة الوطنية المصرية.

فقد حاول الطلاب عبور الكوبري للوصول إلى القاهرة، لكن المواجهات التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن أدت إلى سقوط جرحى، وهو ما زاد من حدة الغضب الشعبي.

ومع استمرار الاحتجاجات، اتسعت دائرة المشاركة، ولم تعد المظاهرات مقتصرة على طلاب الجامعة وحدهم، بل شارك فيها طلاب مدارس ومؤيدون للحركة الوطنية.

وأمام تصاعد الأحداث، اتخذت إدارة الجامعة قرارًا بإغلاقها خلال الفترة من 15 إلى 23 نوفمبر، في محاولة لاحتواء المظاهرات ومنع استمرار تجمعات الطلاب داخل الحرم الجامعي.

لكن قرار الإغلاق لم ينهِ الاحتجاجات، بل استمرت التحركات الطلابية في القاهرة ومناطق أخرى، وسط مطالب بوقف التعامل الأمني مع المتظاهرين والإفراج عن الطلاب المعتقلين.

من المظاهرات الطلابية إلى حركة وطنية واسعة

مع مرور الأيام، تحولت الاحتجاجات إلى حركة وطنية تجاوزت حدود الجامعات، وبدأت قطاعات مختلفة من المجتمع المصري في التعبير عن رفضها للأوضاع السياسية القائمة.

وشهدت القاهرة وعدد من الأقاليم مظاهرات جديدة، وأصبحت المطالبة بعودة دستور 1923 محورًا رئيسيًا للتحركات الشعبية.

كما ظهرت دعوات إلى الإضراب العام، ومقاطعة البضائع الإنجليزية، إلى جانب المطالبة بتوحيد موقف القوى السياسية في مواجهة الاحتلال والتدخل البريطاني.

وكان من أبرز مظاهر تطور الحركة انعقاد مؤتمر للطلاب في 27 نوفمبر 1935، حيث صدرت عنه قرارات تتعلق بمقاطعة المنتجات الإنجليزية، والعمل على نقل الاحتجاجات المصرية إلى الخارج، من خلال ترجمة بيانات الهيئات الوطنية وإرسالها إلى الصحف والجهات الأجنبية.

وأظهرت هذه الخطوات أن الطلاب لم يكتفوا بالتظاهر في الشوارع، بل حاولوا استخدام وسائل سياسية وإعلامية لتوصيل مطالب المصريين إلى الرأي العام خارج البلاد.

الجبهة الوطنية وعودة دستور 1923

أمام استمرار الاحتجاجات واتساع نطاقها، بدأت القوى السياسية تدرك أهمية توحيد الصفوف لمواجهة الأزمة، خاصة أن الخلافات الحزبية لم تكن تخدم المطالب الوطنية في تلك المرحلة.

وفي ديسمبر 1935، تشكلت الجبهة الوطنية، التي ضمت قوى سياسية اتفقت على ضرورة التحرك من أجل استعادة الدستور وإنهاء حالة الجمود السياسي.

وفي 11 ديسمبر، اتخذت الجبهة خطوة مهمة بإرسال مطالبها إلى الملك، مطالبة بعودة دستور 1923، كما وجهت رسالة إلى المندوب السامي البريطاني تتعلق بالموقف من العلاقات بين مصر وبريطانيا.

وفي 12 ديسمبر 1935، صدر الأمر الملكي بإعادة العمل بدستور 1923، لتصبح هذه الخطوة واحدة من أهم النتائج السياسية التي تحققت بعد موجة الاحتجاجات الشعبية.

وكانت عودة الدستور بمثابة انتصار للمطلب الرئيسي الذي خرج من أجله الطلاب والقوى الوطنية، بعد أسابيع من المواجهات والضغوط السياسية والشعبية.

ماذا حققت انتفاضة 1935 في تاريخ مصر؟

تكمن أهمية هذه الأحداث في أنها أكدت قدرة الحركة الطلابية على التأثير في مسار الحياة السياسية، وأن الجامعات والمدارس لم تكن بعيدة عن القضايا الوطنية الكبرى التي شغلت المجتمع المصري.

كما كشفت عن رفض قطاعات واسعة من المصريين للتدخل البريطاني في الشؤون الداخلية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتحديد شكل النظام السياسي والدستوري للبلاد.

ومن أبرز نتائج هذه المرحلة إعادة العمل بدستور 1923، فضلًا عن استمرار الضغط الشعبي على حكومة محمد توفيق نسيم باشا، التي انتهى بها الأمر إلى الاستقالة في يناير 1936.

وهكذا أصبحت أحداث نوفمبر وديسمبر 1935 واحدة من المحطات التي لا يمكن تجاوزها عند الحديث عن تاريخ الحركة الوطنية المصرية، لما حملته من دلالات تتعلق بالسيادة والاستقلال والحياة النيابية.

انتفاضة 1935 في مصر.. كيف أشعل الطلاب ثورة شعبية ضد الاحتلال البريطاني وأعادوا دستور 1923؟
انتفاضة 1935.

ذكرى انتفاضة 1935.. درس في التمسك بالإرادة الوطنية

تبقى انتفاضة 1935 واحدة من الصفحات المهمة في تاريخ مصر الحديث، ليس فقط بسبب المظاهرات التي شهدتها الشوارع والجامعات، وإنما لأنها جسدت ارتباط المطالب الدستورية بقضية الاستقلال الوطني ورفض التدخل الأجنبي.

فقد خرج الطلاب للمطالبة بحق المصريين في اختيار نظامهم السياسي، وتحولت تحركاتهم إلى حركة وطنية واسعة شاركت فيها قوى سياسية وقطاعات مختلفة من المجتمع.

وبعد سنوات من إلغاء دستور 1923، جاءت احتجاجات عام 1935 لتؤكد أن المطالب الشعبية لا يمكن تجاهلها إلى الأبد، وأن التمسك بالحقوق الدستورية كان أحد أهم محاور النضال الوطني المصري.

وتظل هذه الذكرى شاهدًا على مرحلة مهمة من تاريخ المصريين، حين تحولت أصوات الطلاب إلى شرارة لحركة شعبية نجحت في الضغط من أجل استعادة أحد أبرز مكتسبات الحياة الدستورية في البلاد.

زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇 

https://www.facebook.com/share/1F3VGfJ5K8/?mibextid=wwXIfr

محمد صابر

محرر صحفي