قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة متهم بحيازة قنبلة وأسلحة نارية في القضية رقم 893 لسنة 2026 جنايات العمرانية، إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل، وذلك لمناقشة شاهد الإثبات الأول، في إطار استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية.
وجاء قرار التأجيل خلال جلسة عقدت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
تفاصيل محاكمة متهم بحيازة قنبلة في العمرانية
وتعود وقائع القضية، بحسب ما ورد في التحقيقات، إلى يوم 24 يونيو 2026، بدائرة قسم العمرانية، حيث أسندت جهات التحقيق إلى المتهم حيازة مواد مفرقعة تمثلت في قنبلة يدوية، إلى جانب حيازته سلاحًا ناريًا عبارة عن مسدس و24 طلقة.
وتواصل المحكمة نظر القضية وفق الإجراءات القانونية المقررة، ومن المنتظر خلال الجلسة المقبلة الاستماع إلى شاهد الإثبات الأول ومناقشته بشأن ما ورد في التحقيقات وأدلة القضية.
ويأتي قرار التأجيل في سياق استكمال المحكمة لسماع عناصر الدعوى وتمكين أطراف القضية من ممارسة حقوقهم القانونية، قبل الوصول إلى المرحلة التي يمكن عندها الفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.
ماذا كشفت التحقيقات في قضية العمرانية؟
وأوضحت التحقيقات أن الواقعة بدأت أثناء سير المتهم على الطريق الدائري، حيث أبصر قوة أمنية في محيط الطريق، الأمر الذي دفعه، وفق ما جاء في أوراق القضية، إلى التخلي عن المضبوطات التي كانت بحوزته.
وبحسب التحقيقات، تبين أن المضبوطات تضمنت سلاحًا ناريًا وقنبلة يدوية، كما تضمنت الأحراز عددًا من الطلقات المرتبطة بالسلاح الناري المضبوط.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بحيازته للمضبوطات، موضحًا أن سبب حمله للسلاح والقنبلة، وفق أقواله، يرجع إلى رغبته في الدفاع عن نفسه بسبب وجود خصومة ثأرية.
وتنظر المحكمة في هذه الأقوال إلى جانب باقي عناصر القضية والأدلة المطروحة أمامها، مع استمرار إجراءات المحاكمة وسماع الشهود.
محاكمة متهم بحيازة قنبلة وسلاح ناري
وتحظى قضايا حيازة الأسلحة والمواد المفرقعة باهتمام كبير من جانب جهات التحقيق والمحاكم المختصة، نظرًا لما تمثله تلك الوقائع من خطورة حال ثبوت الاتهامات وفقًا للقانون.
وفي القضية محل النظر، تستمر المحكمة في إجراءاتها قبل إصدار أي حكم نهائي، حيث إن تأجيل محاكمة متهم بحيازة قنبلة إلى جلسة 2 نوفمبر يأتي لاستكمال مناقشة شاهد الإثبات الأول، وهو ما يعد إحدى مراحل نظر الدعوى.
ويترقب أطراف القضية ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، خاصة في ظل استمرار المحكمة في فحص الأدلة وسماع الشهود ومناقشة ما ورد في أوراق التحقيقات.
المحكمة تستكمل إجراءات نظر القضية
وتنعقد جلسات القضية أمام الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران، وبأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
وتتولى المحكمة خلال جلسات المحاكمة بحث الاتهامات والأدلة المقدمة من جهات التحقيق، إلى جانب الاستماع إلى الشهود ومناقشة ما يمكن أن يكون له تأثير في تكوين عقيدتها بشأن القضية.
ويعد تحديد جلسة 2 نوفمبر المقبل خطوة جديدة في مسار الدعوى، إذ من المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة شاهد الإثبات الأول، على أن تستمر المحكمة في اتخاذ ما تراه من إجراءات وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات الجنائية.
سبب حمل المتهم للمضبوطات وفق التحقيقات
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم برر حيازته للسلاح الناري والقنبلة اليدوية بأنها كانت بغرض الدفاع عن النفس، بسبب وجود خصومة ثأرية، وهي الأقوال التي تضمنتها التحقيقات وتخضع لتقدير المحكمة عند نظر القضية.
وتتعامل المحكمة مع أقوال المتهم باعتبارها أحد عناصر الدعوى إلى جانب باقي الأدلة، ولا يمثل مجرد ورود الاتهام أو الأقوال في التحقيقات حكمًا نهائيًا بالإدانة، إذ يظل الفصل في القضية من اختصاص المحكمة بعد استكمال إجراءات المحاكمة.
ومن المقرر أن تستمر جلسات القضية وفق ما تحدده المحكمة، وصولًا إلى استكمال سماع الشهود ومناقشة الأدلة المقدمة، ثم اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا وفقًا للقانون.
محاكمة متهم بحيازة قنبلة تنتظر جلسة نوفمبر
ومن المنتظر أن تشهد جلسة 2 نوفمبر المقبلة تطورات جديدة في القضية، مع استكمال مناقشة شاهد الإثبات الأول، بما يسمح للمحكمة بمراجعة المزيد من التفاصيل المرتبطة بالواقعة.
وتأتي الجلسة المقبلة بعد قرار التأجيل الصادر عن الدائرة الأولى إرهاب، في إطار استكمال نظر القضية رقم 893 لسنة 2026 جنايات العمرانية.
وتظل جميع الاتهامات المنسوبة إلى المتهم محل نظر أمام القضاء حتى صدور حكم نهائي، مع التأكيد على أن ما ورد في التحقيقات يمثل ما نسبته جهات التحقيق إلى المتهم، بينما تظل سلطة الفصل في الاتهامات والأدلة للمحكمة المختصة.
تفاصيل جديدة في قضية العمرانية
وتكشف أوراق القضية عن واقعة بدأت على الطريق الدائري وانتهت بضبط سلاح ناري وقنبلة يدوية و24 طلقة، وفق ما جاء في التحقيقات، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لنظر الاتهامات.
وتواصل المحكمة إجراءاتها في القضية وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، خاصة أن الاستماع إلى الشهود ومناقشتهم يمثل جانبًا مهمًا من مراحل المحاكمة الجنائية.
ومع تأجيل محاكمة متهم بحيازة قنبلة إلى 2 نوفمبر، تظل القضية قيد التداول أمام المحكمة، في انتظار استكمال الإجراءات وسماع شهادة الإثبات ومناقشة عناصر الدعوى.
وفي النهاية، يظل قرار التأجيل إجراءً من إجراءات سير المحاكمة، ولا يعني صدور حكم في القضية، بينما ستحدد الجلسات المقبلة مسار الدعوى وفق ما يظهر أمام المحكمة من أقوال وأدلة ومستندات.
زوروا صفحتنا الرسمية على فيسبوك 👇
جريدة عالم النجوم
متابعة ليصلكم كل جديد
https://www.facebook.com/share/1JbMYHoH2N/?mibextid=wwXIfr
