تطوير المبنى الإدارى بقطاع السجون.. لـ الإرتقاء بمعدلات الأداء
تطوير المبنى الادارى بقطاع السجون إنفاذاً لثوابت الإستراتيجية ، الأمنية المعاصرة والتى يأتى ضمن أولوياتها ، الإرتقاء بمعدلات الأداء ، الأمنى وتحقيق مفهوم جودة وإتقان ، العمل الشرطى فى شتى مجالات وأنشطة أجهزة الوزارة، .
وإستمراراً لخطة تطوير ، وتحديث كافة ، مرافق ومنشآت قطاع السجون، وتجهيزها ، بالأجهزة اللازمة، وكذا تقديم كافة أوجه الرعاية ، لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى.
فقد شهد قطاع السجون مؤخراً تطوراً ، بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته ، النوعية.. كان آخرها إنشاء المبنى الإدارى بقطاع السجون متطور تم تجهيزه ، بأحدث التكنولوجيا .
المزودة بأحدث التقنيات .. حيث يضم المبنى الجديد غرفة لإدارة الأزمات مزودة ، بأنظمة إتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع .
بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى ، نظام إتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذى يمكن من خلاله عقد الإجتماعات والتواصل بين ،.
رئاسة القطاع والقيادات الميدانية ..كما يضم ، المبنى غرفة إتصالات تضم كافة وسائل الإتصال ، السلكى واللاسلكى الحديثة .
كما تم تزويد المبنى بنظام أرشيف إلكترونى لحفظ ، وأرشفة كافة ملفات ، وسجلات النزلاء.. إلى جانب تطبيق إلكترونى ، لتلقى طلبات الزيارة ، وتحديد موعدها على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت ، وفقاً للضوابط الحاكمة.
ويضم المبنى قاعة مؤتمرات ، لعقد كافة المؤتمرات والندوات وكافة الفعاليات ، التى تأتى ضمن الخطط والبرامج التى تحرص ،.
وزارة الداخلية على تطبيقها فى مجال الإرتقاء بمنظومة ، حقوق الإنسان ..إلى جانب أماكن لتدريب العاملين ، بالقطاع بما يساهم فى إضطلاعهم بالمهام الموكلة إليهم.
أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون
هذا إلى جانب إستمرار ، كافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كافة المستويات ، لإعادة تأهيلهم والعمل على إنخراطهم فى المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم ، .
ويأتى من أبرزها تطوير ،مهاراتهم فى مجال الحرف والصناعات اليدوية ، ومشاركتهم فى كافة الفعاليات التى يشهدها القطاع ، ودعم وتشجيع التعاون مع الجهات المعنية فى تسويق ،.
منتجاتهم بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل ، اللازمة لهم عقب إنتهاء فترة العقوبة لتشجيع ، إستثماراتهم فى الحرف اليدوية.
يتزامن ذلك مع حرص ، وزارة الداخلية على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية ، المتكاملة للنزلاء داخل مستشفيات القطاع ذات التجهيزات والتقنيات الحديثة التى تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم وهو الأمر .
الذى توليه الوزارة إهتماماً بالغاً، إلى جانب توجيه العديد من القوافل الطبية بكافة السجون لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء بمختلف ،.
التخصصات الطبية، وذلك مع إستمرار الإجراءات الإحترازية ، والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل ، السجون ضمن الخطة ،
المتكاملة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للحد من إنتشار فيروس “كورونا”.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة ، الداخلية على إستمرار تطوير كافة المنشآت الشرطية، والسعى نحو تطوير معطيات منظومة التنفيذ ، .
العقابى بما يُسهم فى تحقيق مستهدفاتها ، وأداء رسالتها فى تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة.
