أخبار وتقاريرحوادثعاجل

تعليق أسرة “سيدة المحكمة” : لم يصلنا قرار إحالتها للمعاش رسمياً

تعليق أسرة “سيدة المحكمة” : لم يصلنا قرار إحالتها للمعاش رسمياً

تعليق أسرة "سيدة المحكمة" : لم يصلنا قرار إحالتها للمعاش رسمياً
أرشيفية

شقيق المستشارة نهى الإمام قال “سيدة المحكمة”، إن الأسرة لم تتسلم إخطارا رسميا بقرار ،

إحالتها للتقاعد، وأن الأسرة علمت بالخبر من وسائل الإعلام، مرجحا أن يكون صدر القرار اليوم

، لكن لم تتخذ إجراءات إخطار المستشارة بشكل رسمي.

وتعليقا على واقعة المحكمة، قال الإمام لـ”الوطن”، إنه بغض النظر عن المناصب، لا يمكن لأي ضابط  ،

أن يقول لأي مواطن “هكلبشك وأرميك في الحجز”، موضحا أن ذلك ليس قانونيا أن تقال هذه الجملة لأي مواطن.

وتابع شقيق المستشارة “نهى”، أن عدم ارتداء القناع الطبي، ليس جريمة تستوجب الحبس

، وإنما عقوبته غرامة مالية، وهو لم يطلب الحصول عليها، مشيرا إلى أن قيام المستشارة ،

نهى بالتصوير داخل المحكمة قانوني، فالحالة الوحيدة التي يمنع فيها التصوير هو داخل الجلسات فقط، “ربما شاهدت مخالفة أرادت توثيقها”.

وأوضح أنه لا يجوز للضابط أن يمسكها بهدف القبض عليها، من المفترض تواجد شرطة نسائية ،

هي المسؤولة عن التعامل مع تلك الحالات، حتي إن كانت ارتكبت مخالفة، مؤكدا أن الضابط ليس له  ،

الحق في الحصول على هاتفها، كما أنه أخذ منها نظارتها الخاصة، ولم تستردها مرة أخرى.

تطورات جديدة شهدتها واقعة اعتداء مستشارة بالنيابة الإدارية على ضابط بمحكمة مصر الجديدة

، حيث قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي اليوم إحالة  ،

نهى السيد محمد الإمام الشيخ الوكيل العام بالنيابة الإدارية للتقاعد إعمالا لأحكام القانون.

وذلك بعد واقعة المشادة بين اعتداء المستشارة نهى الإمام، الوكيل العام بالنيابة الإدارية

، والمعروفة إعلاميا باسم “سيدة المحكمة”، وذالك في الخميس الماضي الموافق 30 أغسطس ،

والتي بررت تواجدها بالمحكمة بأنها ذهبت لمتابعة بعض الشكاوى المقدمة منها.

لم تمر سوى سويعات قليلة حتى كانت الواقعة بالصوت والصورة “فيديو” على مواقع التواصل الاجتماعي

، لتثير جدلًا حول هوية سيدة المحكمة، حتى أعلنت النيابة العامة في اتخاذ إجراءاتها بتحقيق الواقعة.

دعاء نصر

رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على التحرير
زر الذهاب إلى الأعلى